5 زندانی دیگر ازجمله دو برادر زندانی به نامهای سامان و احسان خسروی، 21 و 30ساله، در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند. بیشتر زندانیان جوان بودند و برای اولین بار دستگیر شده بودند.
همزمان با موج اعدام در زندانها و کوچه و خیابانهای شهرهای مختلف مجازاتهای سبعانه یی چون قطع دست نیز همچنان ادامه دارد. هفته گذشته محمدرضا حبیبی، دادستان سابق رژیم در استان اصفهان، گفت «طی یک سال گذشته پنج فقره قطع ید به‌عنوان حد شرعی از سارقان باسابقه در زندان اجرا شده که به‌دلیل دشمنی‌های بیرونی رسانه‌یی نشده است».
وی در تقدیر از دژخیمان قضاییه رژیم در پیگیری اقدامات سارقان مسلح از اعدام «دو تن از سرکرده‌های یک گروه محارب» در استان اصفهان خبر داد که «پدر یکی از آنها در خارج از کشور جزو منافقان بود». وی افزود: «آنها اقدام به سرقت از طلافروشی‌های سراسر ایران می‌کردند» (خبرگزاری حکومتی ایسنا-16شهریور).
اعدام زندانیان سیاسی زیر عنوان مجرمان عادی و قاچاقچیان مواد مخدر یک روش شناخته شده در فاشیسم دینی حاکم بر ایران است.
اعدام و قطع دست جوانان ایرانی به بهانه سرقت در حالیست که سرنخ تمامی فسادها و چپاولها در دست خامنه ای، رهبر نظام ولایت فقیه و سپاه پاسداران است و بزرگترین سارقان در امنیت به چپاول اموال مردم ایران ادامه می دهند.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس رژیم در روز 14شهریور فاش ساخت که دستگاه قضایی رژیم تاکنون در پرونده بابک زنجانی «کار جدی» انجام نداده و اموال زنجانی در خارج از ایران بسیار بیشتر از مبلغی که بدهی داشته (بخوانید سرقت کرده) در حال سود بردن است. بابک زنجانی بسیار راحت همه را سرکار گذاشته است». وی گفت: «فعلا پرونده آقای زنجانی راکد مانده است و پیشرفتی وجود نداشته است. جای تعجب دارد که چگونه با وجود ۱۲ پرونده مالی، ۱۵ پرونده شکایت و شناسنامه جعلی به یک نفر اجازه ورود به بحث‌های نفتی داده شده است. (سایت عصر ایران).
 این دزد غارتگر اموال مردم ایران که نقش مهمی در دور زدن تحریمها و پولشویی برای باند خامنه ای به عهده داشته، خود را «بسیجی اقتصادی» و پیرو ولی فقیه نظام می داند. زنجانی اعتراف کرده است که « گروهی از او حمایت می کردند و او تنها ویترین این گروه بزرگ است» (خبرگزاری حکومتی ایرنا-19فروردین1393).

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
20شهریور 1393 (11سپتامبر2014)