این پرونده که توسط ژان لوئی بروگییر ساخته  شده بود، درسال 2009 تحویل مارک تریویدیک داده شد. منبع قضایی گفت: قاضی ضدتروریست مارک تریویدیک، روز سه شنبه حکم منع تعقیب را همانطور که قبلا دادسرای پاریس درخواست کرده بود، امضا کرد.
ازاین پیشتر درسال2011 قضات فرانسه هرگونه اتهامات تروریستی در این پرونده را مختومه اعلام کرده بودند و فقط اتهام مالی برای 9 نفر حفظ شده بود.
در 17 ژوئن، 1300 پلیس از جمله نیروهای واکنش سریع در یک عملیات گسترده علیه مجاهدین بکار گرفته شدند. بیش از 160 نفر دستگیر شده بودند. اما در 2ژوئیه 2003 در یک تصمیم نادر در زمینه ضد تروریسم، دادسرای پاریس 11 تن از جمله مریم رجوی را آزادکرد.
پارلمانترهای بریتانیایی اتهامات «جعلی و بی پایه» را با خاطر نشان کردن «تبانی سیاسی» بین پاریس و تهران بر مبنای قراردادهای اقتصادی و بطور خاص نفتی و گازی، محکوم کردند.
« وکیل ویلیام بوردن» وکیل شورای ملی مقاومت ایران، درباره صدور حکم منع تعقیب به  خبرگزاری فرانسه گفت: « این حکم، مایه آرامش خاطر ماست زیرا این پرونده سازی مصنوعی علیه شورای ملی مقامت ایران محصول آلت دست قرار گرفتن قضائیه فرانسه توسط ملاها بود. و مایه تاسف بسیار است که این حکم منع تعقیب خیلی زودتر از این داده نشد و صداقت و کرامت جنبش مقاومتی که علیه بدترین استبداد روی زمین میجنگد، به طور غیر عادلانه لگدکوب شد».
ویلیام بوردن افزود: «این دومین حکم منع تعقیب است که صادر می شود و بر یک یک داستان سازی غیر قابل تحمل قضایی، نقطه پایان میگذارد».