روز سه شنبه 25شهریور (16سپتامبر) قاضی تحقیق ضد تروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده ننگینی را که از 14 سال پیش در معامله با رژیم آخوندی علیه مجاهدین و مقاومت ایران گشوده شده بود برای همیشه مختومه اعلام کرد. پرونده یی که با اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شده و در قدمهای بعد در فقدان هرگونه سند در مورد تروریسم به اتهامهای مالی مانند پولشویی و تقلب منحرف شد. حال قضاییه فرانسه تصریح می کند هیچ دلیلی برای اتهامهای مالی نیز وجود ندارد، هیچ نشانه یی مبنی بر پولشویی، تقلب، جعل و ... در این پرونده دیده نمی شود. به این ترتیب به رغم پمپاژ شهادتهای دروغ و اطلاعات ساختگی از سوی رژیم آخوندی و مزدورانش، بطلان کلیه اتهامها علیه مقاومت ایران مهر تأیید خورد.

مریم رجوی،  تصمیم قضاییه فرانسه را پیروزی عدالت و مقاومت بر زد و بند و معامله، شکست شیطانسازی و اذعان به مشروعیت مقاومت علیه فاشیسم دینی توصیف کرد و آن را به مردم ایران، اعضا و هواداران مقاومت در هر کجا که هستند و به رزم آوران آزادی در زندان لیبرتی تبریک گفت. وی تأکید کرد: این پرونده ننگین از روز نخست در پی یک زد و بند ننگین با فاشیسم مذهبی تشکیل شده بود و هدف آن «منهدم» کردن مقاومت عادلانه و دموکراتیک مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی بود. رژیمی که پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی در جهان امروز است.
وی افزود در روز  17 ژوئن 2003،  1300 پلیس به بهانه سخیف تروریسم به دفاتر شورای ملی مقاومت و منازل خانواده های شهیدان حمله ور شدند و  به دستگیری گسترده، تخریب اموال و اماکن مقاومت، ضرب و جرح افراد حتی پدران و مادران سالخورده و ضبط اموال مقاومت و افراد و تبعید‌ بسیاری از پناهندگان و اعمال کنترلهای قضایی سنگین مبادرت کردند. حال قضاییه فرانسه اذعان می کند مقاومت مجاهدین چه به صورت ارتش آزادیبخش ملی ایران و چه عملیات مجاهدین در داخل ایران یک مقاومت مشروع بوده و مشمول تروریسم نمی شود.
این حمله در هنگام سفر وزیر خارجه وقت فرانسه به تهران برنامه ریزی شده بود و یک قرارداد تجاری بزرگ بین رژیم ایران و فرانسه پشتوانه آن بود. ارگانهای مختلف رژیم ایران از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، دفتر ریاست جمهوری و سفارت ملایان در ارتباط تنگاتنگ با سرویسهای فرانسوی به پرونده سازی پرداختند و شورای عالی امنیت رژیم به دستور رئیس جمهور آخوندها هزینه کلان آن را تأمین می‌کرد.
اما با وجود  همه اینها و به رغم ضبط همه اسناد و مدارک دفاتر شورای و شنودهای طولانی مدت مکالمات این دفاتر و مسئولان مقاومت و درخواستهای رسمی مقامات وقت فرانسه از کشورهای دیگر برای دادن اطلاعات علیه مقاومت ایران، هیچ سندی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت به دست نیامد. برای جبران فضاحت فقدان مدارک، وزارت اطلاعات در هماهنگی با یک سرویس فرانسوی هفت مأمور شناخته شده خود را به عنوان شاهد به صحنه فرستاد. آنها دهها جلسه به طور هدایت شده مورد بازپرسی قرار گرفتند تا مقاومت را  به سکت، تروریسم، سرکوب کردها و شیعیان در عراق، قتلهای مشکوک، پولشویی، اختلاس، تقلب و شکنجه و قتل اعضای خود متهم کنند.
مریم رجوی افزود: به خدمت گرفتن عوامل اطلاعات برای شهادت دادن علیه مقاومین ایرانی به راستی شرم آور است و مانند به کار گرفتن فرانسویهایی است که با گشتاپوی هیتلر برای شهادت دادن علیه مقاومت و مقاومین فرانسه همکاری می کردند.
وی تأکید کرد: صدور دستور منع تعقیب، پروژه شیطان سازی رژیم آخوندی علیه مقاومت را نیز با یک شکست سنگین و جبران ناپذیر مواجه کرد و یک بار دیگر اثبات شد که تمامی دعاوی این رژیم که در طول سه دهه بلاوقفه و با هزینه های کلان و از طریق مزدوران و لابی های رنگارنگ خود در سراسر جهان به ویژه در اروپا و آمریکا علیه مجاهدین و مقاومت ایران پمپاژ می کند، مطلقاً دروغ است.

مریم رجوی برخی از عواقب و ضایعات این پرونده، از جمله اعمال محدودیتهای گوناگون مالی و سیاسی برای مقاومت و هدر دادن انرژیها و امکانات آن و فراهم کردن توجیه برای اعدام و سرکوب اعضا و هواداران مجاهدین در داخل ایران و قتل عام مجاهدان در اشرف و لیبرتی در عراق، را بر شمرد و گفت: اما آنچه مهمتر است اینکه این پرونده توجهات را از مبارزه علیه تروریسم منحرف کرد. به جای ایستادگی در برابر رژیمی که در سه دهه بذر تروریسم را چه در شکل حزب الشیطان و چه القاعده و داعش در خاورمیانه و آفریقا پاشیده است،  آلترناتیو آن یعنی شورای ملی مقاومت را سرکوب کردند و سازمان مجاهدین که یک اسلام دموکراتیک و بردبار را نمایندگی می کند و آنتی تز و پاد زهر فرهنگی و ایدئولوژیک بنیادگرایی است را به بند کشیدند. این سیاست غلط تا آنجا به بنیادگرایی میدان داد که امروز به سربازگیری در اروپا روی آورده است.
مریم رجوی نتیجه گیری کرد امروز پرونده یی بسته می شود، ولی پرونده دیگری باز خواهد شد. قرار گرفتن مجرمان واقعی در مقابل عدالت، کسانی که این معامله کثیف را انجام دادند، دستور دستگیریها را صادر کردند، قضاییه فرانسه را بازیچه مطامع سیاسی و اقتصادی خود قرار دادند و باعث از دست رفتن جانها شدند.
لازم به یادآوری است که در یورش 17 ژوئن2003، 164 نفر دستگیر شدند که پس از مدت کوتاهی همه آنها آزاد شدند و 24 نفر تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. پس از تجسس دفاتر شورای ملی مقاومت که هیچ عنصر غیر قانونی در آن یافت نشد رئیس وقت د.اس.ت در مقابل این واقعیت گفت ما سلاحی به دست نیاوردیم ولی آنها را «منهدم» کردیم.
قاضی تحقیق در نفی اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین تصریح می کند: «باید گفت که شورای ملی مقاومت ایران, سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یک تشکل جمعی را تشکیل می دهند که هدف آن سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران است». وی سپس تأکید می کند بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی کردن، استفاده از اهرمهای مختلف)» یا «با استفاده از یک ارتش واقعی, ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه یی که غیر نظامیان را به طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد».
قاضی می افزاید: داده های پرونده «اجازه نمی دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود, نمی تواند به عنوان تروریسم توصیف شود».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
26شهریور1393(17 سپتامبر2014)