روز چهار شنبه 2 مهرماه، در یک کنفرانس بزرگ در پاریس که به مناسبت لغو پرونده قضایی علیه مقاومت ایران در فرانسه برگزار شد، مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت فروپاشیدن این پرونده را پیروزی عدالت و مقاومت و شکست کارزار شیطان‌سازی و موفقیتی برای تمام بشریت به ستوه آمده از استبداد و بنیادگرایی خواند. وی گفت: در این پرونده قضاییه فرانسه آلت دست رژیم ملایان قرار گرفته بود. اما اکنون به قول هانری لوکلرک «دادگستری فرانسه نشان داد که می‌تواند از کرنش در برابر ملاحظات سیاسی پرهیز کند»، وقت آن است که سیاست و دیپلوماسی و نهادهای اطلاعاتی نیز خود را از مسمومیت به ولایت فقیه نجات دهند. زمان آن است که قاطعیت نشان دهند و شبکه ماموران رژیم و شرکتهای پوششی سپاه‌پاسداران را از فرانسه و تمام اروپا برچینند.
تمامی اتهامهای این پرونده قضایی علیه مقاومت ایران در فرانسه که از 14سال قبل جریان داشت، هفته گذشته در یک حکم تاریخی توسط قضات فرانسوی لغو شد و این پرونده که بنا بر گفته وکلا و متخصصان حقوقی از طولانی ترین پرونده های قضایی تاریخ معاصر فرانسه است برای همیشه مختومه شد. در این کنفرانس شمار کثیری از شخصیتهای سیاسی و برجسته ترین حقوقدانان فرانسوی و هیأت وکلای این پرونده شرکت داشتند.
رجوی گفت: جرم کسانی که یک پرونده خالی را در زدو بند با ملایان برای انهدام مقاومت ایران گشودند فقط نقض قانون و تخطئه عدالت یا سوء استفاده از قضاییه نیست، بلکه جرم اصلی باز کردن راه برای دیو بنیادگرایی است. وی تاکید کرد: اشتباه مهلک سیاست فرانسه و دولتهای غرب در سالهای گذشته انحراف فاجعه‌بار مبارزة ضد تروریستی را به دنبال داشت. رشد و ظهور گروههای افراطی نظیر داعش به این دلیل است که دولتهای غرب به مماشات طولانی با پدرخواندة داعش یعنی رژیم ولایت فقیه پرداختند.
ساختن پرونده‌های خالی و بی‌اعتبار علیه مقاومت ایران که آنتی تز و آلترناتیو مؤثر بنیادگرایی است، دادن مهمترین مشوق به رژیمی بود که در سه دهه گذشته یکسره بذر القاعده و داعش و... را در تمام خاورمیانه و آفریقا به ویژه عراق، سوریه، لبنان، و یمن پاشیده است.
در این جلسه پیام هانری لکلرک، حقوقدان برجسته فرانسوی و وکیل خانم مریم رجوی به جلسه پخش شد و آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پیشین اتحادیه اروپا؛ ژیلبرت میتران، رئیس بنیاد فرانس لیبرته - بنیاد دانیل میتران، وکیلان برجسته یی چون ویلیام بوردون، پاتریک بودوئن، ژان پیر اسپیتزر، برنارد دارتویل ، ماری لور باره ، ناتالی سنیک، همچنین آقایان سید احمد غزالی، نخست وزیر سابق الجزایر؛ آلن ویوین، وزیر سابق؛ استاندار افتخاری ایو بونه رئیس سابق د اس ت؛ ژان پیر بکه، عضو شورای استان والدواز، و ژان پیر مولر، به نمایندگی از سوی شهرداران، اینگرید بتانکور، کاندیدای سابق ریاست جمهوری کلمبیا، قاضی فرانسوا کلکومبه، بنیانگذار مشترک کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک، کریستین اوکران، خبرنگار و مفسر؛ و ژان پیر برار، نماینده سابق مجلس ملی فرانسه ، آن ماری لیزن، رئیس افتخاری سنای بلژیک؛ پیر برسی، رئیس سازمان حقوق بشر نوین سخنرانی کردند. تعدادی از قربانیان ، شهود و کسانی که به نوعی تحت تأثیر بی عدالتی ناشی از این معاملات پشت پرده قرار گرفتند نیز در این کنفرانس به سخنرانی پرداختند.
رجوی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن استقبال از اینکه فرانسه برای رفع بحران عراق و مقابله با داعش پیشقدم شده، به طرف‌هایی که بر سهیم کردن رژیم ایران اصرار می‌ورزند، هشدار داد: این افتادن به دام ملاهاست و به جای مهار بحران عراق، جنگ شیعه ـ سنی را دامن می‌زند و سلطه رژیم در عراق را بازسازی می‌کند. آنتی تز ولایت فقیه و بنیادگرایی و بربریت برخاسته از آن، اسلام دموکراتیک است که توسط مجاهدین خلق ایران نمایندگی می‌شود. اسلامی بردبار که با اجبار و ارعاب و سربریدن و استبداد بیگانه است و بر آن برمی شورد . اسلامی که پیامش برادری، آزادی، رحمت و عدالت است.
رجوی از دولت فرانسه خواست که رهبری یک ابتکار عمل انسانی به منظور تامین حداقلهای ضروری برای تضمین امنیت و سلامت مجاهدان آزادی در لیبرتی را تا زمان انتقال تمامی انها به خارج عراق به عهده گیرد. وی از دولت فرانسه خواست از لغو کامل محاصره ضد انسانی لیبرتی بویژه محاصره پزشکی و خاتمه یافتن وضعیت زندان در لیبرتی همچنین به رسمیت شناخته شدن این کمپ که زندانی بیش نیست، به عنوان کمپ پناهندگی تحت نظارت ملل متحد حمایت کند. وی گفت مردم ایران می‌خواهند فرانسه با آنها باشد، نه با استبداد مذهبی.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
2مهر1393(24 سپتامبر2014(
-------------------
سابقه امر:
روز 25شهریور قاضی تحقیق ضد تروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده یی را که از 14 سال پیش در زدوبند با رژیم آخوندی برای منهدم کردن مقاومت ایران گشوده شده بود برای همیشه مختومه کرد. این پرونده که با اتهام مسخره تروریسم و تأمین مالی تروریسم شروع شد، در قدمهای بعد در فقدان هرگونه سند در مورد تروریسم به اتهامات مالی مانند پولشویی و تقلب منحرف شد. قضاییه فرانسه به رغم پمپاژ شهادتهای دروغ و سیلی از اطلاعات ساختگی ارائه شده توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران، با تصریح بر اینکه برای اتهامهای مالی نیز هیچ دلیلی وجود ندارد،، بر کلیه اتهامها علیه مقاومت ایران مهر بطلان زد.
1300پلیس در روز 17 ژوئن 2003، به بهانه تروریسم به دفاتر شورای ملی مقاومت و منازل خانواده های شهیدان حمله کردند و به دستگیری 164 تن از مسولان و اعضا و هواداران مقاومت، تخریب اموال و اماکن مقاومت، ضرب و جرح افراد حتی پدران و مادران سالخورده و ضبط اموال مقاومت و افراد دست زدند. این حمله به تبعید بسیاری از پناهندگان و کنترلهای قضایی سنگین منجر شد.
این حمله در سفر وزیر خارجه وقت فرانسه به تهران برنامه ریزی شده بود و یک قرارداد تجاری بزرگ بین رژیم ایران و فرانسه در مه 2003 پشتوانه آن بود. ارگانهای مختلف رژیم ایران از جمله وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و سفارت ملایان در ارتباط تنگاتنگ با سرویسهای فرانسوی به پرونده سازی پرداختند و رئیس جمهور رژیم هزینه کلان آن را تأمین می‌کرد. اما به رغم گستردگی این تو‌‌‌طئه از جمله به کارگیری ماموران اطلاعات رژیم به عنوان شاهد توسط قضاییه فرانسه، برای آن که مقاومت را به سکت، تروریسم، سرکوب کردها و شیعیان در عراق، پولشویی، اختلاس و شکنجه و قتل اعضای خود متهم کنند، قضاییه فرانسه دستور منع تعقیب، این پرونده را صادر کرد و یک بار دیگر اثبات شد که تمامی دعاوی این رژیم علیه مقاومت که در طول سه دهه بلاوقفه و با هزینه های کلان و از طریق مزدوران و لابی های رنگ و وارنگ خود در سراسر جهان به ویژه در اروپا و آمریکا پمپاژ می کند، مطلقاً دروغ است.
قاضی تحقیق در نفی اتهام تروریسم علیه سازمان مجاهدین تصریح می کند: «باید گفت که شورای ملی مقاومت ایران, سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یک تشکل جمعی را تشکیل می دهند که هدف آن سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران است» وی سپس تأکید می کند: بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی کردن، استفاده از اهرمهای مختلف)»، یا «با استفاده از یک ارتش واقعی, ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه یی که غیر نظامیان را به طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد.». قاضی می افزاید: داده های پرونده «اجازه نمی دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود, نمی تواند به عنوان تروریسم توصیف شود».
