این پروندة ننگین که 11 سال پس از حملة 17 ژوئن 2003بسته میشود، هیچ نتیجهیی جز به گروگان گرفتن مقاومت یک ملت در زنجیر، سوء استفاده از قضاییه فرانسه و به انحراف کشاندن مبارزه با تروریسم و میدان دادن به پدرخواندة بنیادگرایی و تروریسم نداشت.
از جانب مردم و مقاومت ایران بر حقایق زیر تأکید میکنم:
1 - قضاییة فرانسه اذعان میکند که سازمان مجاهدین یک مقاومت مشروع را به پیش میبرد و شامل تعریف تروریسم نمیشود. اما در 17 ژوئن 2003، 1300 مأمور پلیس به بهانة سخیف تروریسم و تأمین مالی تروریسم به دفاتر شورای ملی مقاومت و منازل خانوادههای شهیدان حمله ور شدند.
2 ـ این حمله دو ماه قبل در سفر وزیر خارجة وقت فرانسه به تهران برنامهریزی شده و به گفتة مقامات وقت فرانس،ه هدفش متلاشی کردن مقاومت ایران بود. یک قرارداد تجاری بزرگ بین رژیم ایران و فرانسه در مه 2003 پشتوانة حمله بود. ارگانهای مختلف رژیم ایران در ارتباط تنگاتنگ با سرویسهای فرانسوی به پروندهسازی پرداختند.
3 ـ دستگاه ضد تروریسم قضاییة فرانسه با خرج دهها میلیون یورو، کوهی از مدارک را جمعآوری و ترجمه کرد اما هیچ نشانی از تروریسم در آنها وجود نداشت.
4- سازمان اطلاعات آخوندها، قاضی بروگیر و سرویس فرانسوی از همان 17 ژوئن 2003، با یک افتضاح مواجه بودند، فقدان هر گونه مدرک. برای جبران این فضاحت هفت مامور شناخته شده وزارت اطلاعات به عنوان شاهد به کار گرفته شدند. به خدمت گرفتن مزدوران وزارت اطلاعات، برای شهادت دادن علیه مقاومین بهراستی شرمآور است. در این میان بسیاری از مطبوعات فرانسه هم که منافع مشخصی را دنبال میکنند تا توانستند دروغهای گشتاپوی آخوندها را تکرار کردند بدون این که حق پاسخگویی به مقاومت بدهند.
5 ـ این پرونده توجهات مقامات فرانسوی را از مبارزه علیه تروریسم منحرف کرد. به جای ایستادگی در برابر رژیمی که در سه دهه، بذر داعش و حزب الشیطان و تروریسم پاشیده است، آلترناتیو آن یعنی شورای ملی مقاومت و همچنین سازمان مجاهدین را که یک اسلام دموکراتیک و بردبار را نمایندگی میکند، سرکوب کردند. این سیاست غلط تا آنجا به بنیادگرایی میدان داد که امروز، بنیادگرایی، از میان جوانان فرانسوی نیز سربازگیری میکند.
باید تأکید کنم که کسانی که برای مقابله با داعش، رژیم ایران را به همکاری دعوت میکنند، به گونهیی فاجعهبار اشتباه میکنند. مقابله با افراطیگری فقط با اعمال قاطعیت علیه رژیم ایران به ثمر میرسد.
6- همچنانکه امیل زولا برای دفاع از حقیقت و عدالت گفت:
من آنهایی را که در همکاری با دیکتاتوری ملایان، مقاومت یک ملت برای آزادی را قربانی کردهاند، متهم میکنم.
من آنهایی را که در مماشات با آخوندها، آنها را در تداوم کشتار و شکنجه و سرکوب مردم ایران یاری رساندهاند، متهم میکنم.
من آنهایی را که ارزشها و سنتهای دموکراتیک فرانسه را در پای منافع اقتصادی پایمال میکنند و بهیک رژیم سرکوبگر اجازه میدهند تا عدالت جمهوری را آلت دست خود سازد، متهم میکنم.
اینها نهتنها زبان حال مقاومت ایران، بلکه ندای وجدان مردم فرانسه است. و حالا زمان پاسخگویی است. کسانی که مسبب این بیعدالتی فاجعهبار شدند، باید به پای میز محاکمه کشیده شوند.
7 ـ این پروندة در 11 سال گذشته مستقیم و غیرمستقیم فشارهای بسیاری به اعضای مقاومت در اشرف و لیبرتی وارد کرد. اکنون که فرانسه برای حل بحران عراق پیشقدم شده، انتظار میرود که به یک ابتکار عمل انسانی برای حفاظت ساکنان لیبرتی که پناهندگان و افراد حفاظتشده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند، دست بزند و امنیت آنها را تضمین و به محاصره ضدانسانی کمپ خاتمه دهد و سرانجام میخواهم احترام قلبی خود را نسبت به سمبلهای جهان بشری آبه پیر، دانیل میتران، لوسی و ریموند اوبراک، آدرین زلر و ماریو استازی و مولود آئونیت ابراز کنم. آنها شرافت و وجدان فرانسه را به یاری مقاومت ایران آوردند هم چنین، از اکثریت مجلس ملی و سنای فرانسه و از 14 هزار شهردار و منتخب فرانسوی که در کنار ما ایستادند، تجلیل میکنم. و البته تمامی اهالی اورسوراواز و والدواز که همواره از ما دفاع کردهاند.
و نهایتا از همه وکلایمان که کار درخشانی را ارائه کردند، تشکر میکنم.
24سپتامبر2014