روز سه شنبه 27 آبان (18نوامبر) خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، ضمن استقبال از صدور شصت و یکمین قطعنامه محکومیت درباره نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها، توسط کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، گفت: این قطعنامه هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که «پرونده وحشتناک حقوق بشر رژیم آخوندی برای اتخاذ اقدامهای لازم الاجرا و بازدارنده باید به شورای امنیت ارجاع شود و مسئولان 120هزار اعدام سیاسی به عدالت سپرده شوند». -
وی افزود: در حالی که این قطعنامه تمام عرصههای جنایت و تبهکاری رژیم ولایت فقیه را در بر نمیگیرد، اما به روشنی نشان میدهد این رژیم تمام مواد 30گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته است. به علاوه تصریح میکند که آخوندها «کنوانسیون حقوق کودک»، «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و «قانون بینالمللی» را نقض میکنند.
رجوی گفت: روند فزاینده نقض حقوق بشر در ایران مانند «افزایش بیسابقه اعدامها، موج حملات اسیدپاشی سازمانیافته دولتی علیه زنان ایران و استمرار سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی، بلاگرها، خبرنگاران و فعالان بیانگر ترس رژیم از نارضایتی رشدیابنده عمومی است».
با وجود چنین اعمال موحشی که در قطعنامه ملل متحد بارها بر خصلت نظاممند (سیستماتیک) و هدفمند بودن آن تآکید شده است، ادامه روابط سیاسی، دیپلوماتیک و تجاری با این رژیم کمترین مشروعیتی ندارد. مماشات و امتیاز دادنهای شرمآور به این رژیم و نامهنگاری برای ولی فقیه جنایتکار آن، شریک کردن آن در مقابله با داعش در عراق یا سکوت در قبال مشارکت همه جانبه این رژیم و شبه نظامیان تروریست وابسته به آن در کشتار مردم عراق و سوریه، هیچ مفهومی جز تشویق این رژیم به ادامه و تشدید جنایت ندارد.
از این همه بیاعتنایی به قساوت و سرکوبگری این رژیم، به راستی قلب و روح مردم جهان جریحهدار است. به خصوص که جنایتهای هولناک آخوندها علیه مردم ایران، از آنجا که با سکوت دولتهای غرب روبهرو میشود، سرچشمه گسترش تروریسم و بنیادگرایی و جنگافروزی این رژیم در سراسر منطقه شده و صلح و امنیت جهان را به خطر انداخته است.
به همین دلیل تأکید میکنیم که «مذاکرات هسته یی نباید بهانه یی برای چشم پوشی بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران باشد».
رئیس جمهور برگزیده مقاومت با اشاره به تصریح این قطعنامه دربارة بیپاسخ ماندن درخواستهای مکرر گزارشگران ملل متحد برای بازدید از ایران در 9سال گذشته گفت: این رژیم حتی اگر بازرسان ملل متحد را برای بازدید از برخی سایتهای اتمی خود بپذیرد، هرگز درهای شکنجهگاههای خود را به روی ناظران بینالمللی باز نخواهد کرد. زیرا جهان خواهد دید که آخوندها در پشت دیوارها به اعمال شقاوتباری، صدبار بدتر از داعش، مشغولند.
به همین دلیل استقرار حقوق بشر در ایران تنها با سرنگونی فاشیسم دینی و استقرار دموکراسی حاکمیت مردمی امکانپذیر است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
27 آبان 1393 (18 نوامبر2014)