این اظهارات زمینه سازی آشکار برای تشدید سرکوب و تبعیض علیه هموطنان بهایی است و تکرار سناریوهای جنایتکارانه یی مانند اسید پاشیدن و چاقو زدن به زنان است که با دستور خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم و با سخنرانی آخوندهای جنایتکار علیه زنان بی حجاب شروع شده است.
سرکوب و شکنجه و کشتار از جمله در مورد پیروان ادیان مختلف لازمه بقای این رژیم قرون وسطایی است و تا این رژیم بر سر کار است حقوق بشر در ایران بهبود نخواهد یافت.
شورای ملی مقاومت ایران در مصوبه 21 آبان 1364 خود تصریح میکند در ایران بعد از سرنگونی ملایان « اعمال هر گونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچیک از شهروندان بدلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب شدن، انتخاب کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت» و می افزاید «صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست وقانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمیت و اعتبار نخواهد داشت»
مقاومت ایران بار دیگر جامعه جهانی بویژه ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا را به نقض وحشیانه وسیستماتیک حقوق بشر در ایران، از جمله نقض حقوق پیروان ادیان و مذاهب و عقاید مختلف جلب نموده و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا علیه یک رژیم قرون وسطایی است که به طور مستمر کنوانسیونها و قوانین و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی را نقض می کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
13 آذر 1393 (4 دسامبر 2014)