حکم منع تعقیب عدالت فرانسه در روز 25شهریور 1393 (16 سپتامبر 2014) در پرونده 14 ساله 17 ژوئن، صدها هزار صفحه لجن پراکنی و جعل و اکاذیب و برچسبهای گوناگون رژیم ولایت فقیه و مزدوران و شاهدان و پشتیبانان آن علیه مقاومت ایران را خاکستر کرد و به باد داد.
فاشیسم دینی حاکم بر ایران و گشتاپوی منفور آن در خود پیچیدند و برای خنثی کردن و جلوگیری از حکم منع تعقیب به فکر مقابله افتادند تا شاید آب رفته به جوی باز گردد و سوختن سرمایه گذاری 14 ساله تا حدودی جبران شود یا لااقل مأموران و مزدوران روحیه باخته و شاهدان زور و دروغ دلگرم شوند. به این منظور رژیم آخوندها با ترفند و فضیحت در یک حقة بزرگ، یک مأمور  مرده وزارت اطلاعات را برای استیناف خواهی از حکم منع تعقیب به میدان فرستاد! گشتاپوی آخوندی و بانکدار مرکزی تروریسم ، به لحاظ حقوقی و قضایی برای استیناف خواهی و جلوگیری از بستن پرونده 17 ژوئن، هیچ چاره یی جز عَلَم کردن مأمور  مرده وزارت اطلاعات که 11 سال پیش در زدوبند با پرونده سازان به عنوان شاکی خصوصی ثبت شده بود، نیافتند.
اما شاکی خصوصی و متقاضی استیناف به تاریخ 26 سپتامبر 2014 به نام ضیاءالدین عبدالرزاقی، یک مأمور  وزارت بدنام است که در سال 2005 به طور مشکوکی در ترکیه به قتل رسیده است. مأمور  مزبور در سال 2003 با تابعیت دوگانه ایرانی و انگلیسی، به دستور یکی از سرکردگان اطلاعات آخوندها به نام ایزدی در همکاری تنگاتنگ با مسعود خدابنده مزدور پیشانی سیاه وزارت اطلاعات، شکایتی در فرانسه علیه مجاهدین ثبت کرد. این شکایت متعاقباً توسط ارگانهای ذیربط فرانسوی و قاضی تحقیق «بروگی یر» به پرونده 17 ژوئن ضمیمه و به بخشی از آن تبدیل شد.
گشتاپوی آخوندها در فاصله 10 روز بین صدور حکم منع تعقیب در روز 25شهریور تا پایان مهلت استیناف در روز 4مهر (26 سپتامبر 2014) شتابان به نبش قبر پرداخت و مأموری را که 9 سال پیش به طرز مشکوکی با الگوی سعید امامی به قتل رسانده بود، دوباره برای مقابله با مجاهدین و مقاومت ایران و زنده نگهداشتن پرونده 17 ژوئن به میدان فرستاد!
وکلای مقاومت ایران در دادخواست خود به مراجع قضایی فرانسه در برابر ترفند مفتضح رژیم ملایان و اطلاعات آن برای جلوگیری از بسته شدن پرونده 17ژوئن، یادآوری کرده اند که: ضیاء الدین عبدالرزاقی «اذعان می کند که شکایت او مبتنی بر چیزی است که ابتدا توسط یک ”عضو سابق سازمان مجاهدین خلق ایران“ در سال 2001 به او گفته شده است. او همچنین اظهار  داشته که همان شخص [عضو سابق مجاهدین] در سال 2003 به او گفته است که باید در این رابطه به اقدامی مبادرت کند».
وکلا فاش کردند که « این به اصطلاح ”عضو سابق مجاهدین“ مسعود خدابنده، مأمور رژیم ایران است که چندین بار به عنوان شاهد، اطلاعات غلط در اختیار قاضی تحقیق قرار داده است. یک تحقیقات مستقل جداگانه نیز مشخص می سازد که او مأمور  وزارت اطلاعات ایران است».
وکلا همچنین به سندی اشاره می کنند که ایزدی، یک سرکرده اطلاعات آخوندها، به عبدالرزاقی دستور شکایت می دهد و آدرس سرویس ذیربط فرانسوی را برای مراجعه در اختیار او قرار می دهد. در همین سند با دست خط ایزدی آمده است: « گزارش مالی سه سال اخیر خود را در اسرع وقت به وکیل خود اعلام کن تا مراحل پیگیری شکایت [علیه سازمان مجاهدین] در حداقل زمان ممکن انجام شود. خوشحال می شوم از نتایج حاصله اینجانب را مطلع نمایید». منظور از گزارش مالی ”سه سال اخیر“ مزدور مزبور، سفید سازی کارنامه مالی او به خاطر موجه جلوه دادن شکایتش در مراجع قضایی بوده است.
وکلای مقاومت در دادخواست خود می نویسند: «این استیناف خواهی به وضوح در چارچوب مانورهایی قرار می گیرد که توسط مقامات رژیم ایران و کارگزاران آنها از آغاز در پرونده [17 ژوئن ] انجام می شده است...
شهود متعددی که خود را تقریباً فی البداهه به سرویسهای پلیس [برای شکایت و شهادت دادن علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران] معرفی کرده‌اند، در واقع مأموران دولت ایران بوده اند. ما همچنین می دانیم که دادستان پاریس و سایر ارگانهای اداری ودولتی بیوقفه توسط حکومت ایران مورد مراجعه قرار می گرفته اند تا بر روی پرونده [17 ژوئن ] تأثیر گذاری [مورد نظر خود را] به عمل بیاورند. در نتیجه، این استیناف خواهی یک تلاش هزارمین برای استفاده ابزاری و سوء استفاده از سیستم قضایی فرانسه توسط یک دولت خارجی است».
وکلای مقاومت در نامه  دیگری به وکیل مأمور مرده، خواستار توضیحات او در مورد موکلش شده اند تا مشخص شود که طی 9 سال گذشته چه کسی یا کسانی با این وکیل از جانب موکلش در ارتباط بوده اند.
مقاومت ایران خواستار رسیدگی بلادرنگ دادگستری فرانسه به این فضیحت و حقه بازی بزرگ و معرفی عاملان و آمران و طراحان و نیز قرار دادن آنها در مقابل عدالت است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
12 آذر 1393 (3 دسامبر 2014)