این گزارش چشم انداز هرگونه تحول اقتصادی دررژیم آخوندی را با ادامه این روند نا امیدانه ارزیابی کرد و افزود،درصورت رسیدن به یک توافق احتمالی برسر پروژه های اتمی، رشد اقتصاد ایران تا سال 2015 حداکثر 2,2 درصد خواهد بود. درصورت عدم توافق ایران نمی تواند به نجات اقتصاد خود امیدوار باشد.
17 آذر 1393