به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، قضات یک دادگاه مسئول رسیدگی به این پرونده در آمریکا اعلام کردند، بانک استاندارد چارتر احتمال می‌رود که بیش از آن‌چه که انتظار می‌رفته تحریم های بین المللی علیه رژیم ایران را نقض کرده باشد و به همین خاطر هم‌چنان تحت نظارت و کنترل آمریکا باقی خواهد ماند.
اطلاعات جدید ارایه شده به دادگاه فدرال آمریکا نشان می‌دهد، این بانک ممکن است فراتر از انچه که متهم شده بود، به طور غیر قانونی در نقل و انتقال دلار با افرادی که مربوط به کشورهایی که تحت تحریمهای بین‌المللی قرار دارند کار می‌کرده است.
تمدید نظارت و کنترل بانک به این معنا است که اگر مدارک ارایه شده ثابت کند، این بانک ممکن است متهم به توطئه نقض قوانین اقتصادی اضطراری بین المللی شود.
بلومبرگ – 10 دسامبر93