مایک روندز، فرماندار ایالت داکوتای جنوبی آمریکا، قانونی را امضا کرد که براساس آن سرمایه گذاری در شرکتهای نفتی که با رژیم ایران همکاری می کنند ممنوع می شود. یعنی این ایالت دیگر نمی تواند از دارایی صندوقهای بازنشستگی و سرمایه های این ایالت برای سرمایه گذاری در این شرکتها استفاده کند. داکوتای جنوبی بیستمین ایالت از 50 ایالت آمریکا است که چنین قانونی را تصویب کرده است.
تصمیم ایالتهای مختلف آمریکا براساس یک قانون مصوبه کنگره است که در مهرماه سال 1388 با 414رأی مثب و تنها 6رأی منفی به تصویب رسید. بر اساس این قانون شرکتهایی که در بخش انرژی در ایران مشغول به کار هستند مجازات خواهند شد. این لایحه به ایالتهای مختلف آمریکا اجازه می دهد سرمایه گذاری در شرکتهایی که 20 میلیون دلار یا بیشتر در پروژه های نفت وگاز رژیم ایران سرمایه گذاری کرده اند، متوقف کنند.
