امروز، پنجشنبه، 5 فوریه 2015، دادگاه استان پاریس- شعبه تحقیق درخواست استیناف علیه قرار منع تعقیب صادر شده توسط قضات مارک تری ویدیک و دویه در 16 سپتامبر 2014 که در آن کلیه اتهامات و دعاوی علیه اعضا شورای ملی مقاومت ایران در مورد تخلفات مالی لغو شده بود را رد میکند.
قضات قبل از آن، کلیه دعاوی مرتبط با تروریسم و تامین مالی تروریسم را باطل کرده بودند و بدین ترتیب بعد از 13 سال تحقیق و هزینه سنگین( برای دولت فرانسه) به این پرونده حقوقی با ماهیت سیاسی خاتمه دادند.
این استیناف فضاحت بار علیه قرار منع تعقیب از سوی یک شاکی خصوصی در این پرونده صورت گرفته بود که از 9 سال قبل توسط دستگاه قضایی انگلستان و در یک سند قضایی مرده اعلام شده است. هدف این استیناف تلاش جدید برای آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه علیه اپوزیسیون دمکراتیک ایران بود.
بعد از ارائه دلیل به دادستان مبنی بر این که این شاکی خصوصی مرده است، وکیل او پال ژلیناس، در نامه ای به دادستان در 9 دسامبر 2014 اذعان کرد که از سال  2005 هیچ خبری از موکلش نداشته است.
او علاوه بر آن نوشت که ملاقاتی با یک پروفسور حقوق از تهران، دکتر نوری که توسط یک وکیل ازتهران بنام مرتضی زهرایی همراهی می شد در بعد از ظهر 25 سپتامبر 2014 داشت که وکیل دومنیک انشوسپه یک وکیل جنایی در کانون وکلای پاریس را به او معرفی کردند. او گفت که علیرغم اکراه شدید روز بعد درخواست استیناف را ثبت کرد.
به این ترتیب او ( وکیل ژلیناس)  براساس دستورات این افراد که از تهران آمده بودند استیناف داده و بنابراین به هیچ وجه هیچ دستوری از موکلش، تنها کسی که می توانست چنین دستوری به او بدهد، نداشته است.
 در مواجه با دلیل ارائه شده به دادگاه از سوی وکلای اعضای شورای ملی مقاومت، دومنیک انشوسپه یک ادعای جدید بنام خواهران شاکی خصوصی مرده مطرح کرد تا آنها را در جریان دادرسی دخالت داده و  پروسه را طولانی کند. دادگاه این درخواست را نیز رد کرد.
اعضای شورای ملی مقاومت که در این پرونده درگیر بودند قبلا اطلاعاتی در اختیار قضاییه فرانسه گذاشته بودند که نشان می داد مرتضی زهرایی یک مامور رژیم ایران است که اطلاعات غلط علیه اپوزیسیون ایران در پرونده های فرانسوی ارائه کرده است.

چنین اقداماتی برای آلت دست قراردادن  سیستم قضایی ما توسط یکی از بد ترین استبدادها که ویژگی برجسته آن نقض فاحش و گسترده حقوق بشر است، باید قویا محکوم گردد.
باتوجه به این آلت دست قرار دادن، وکلای اعضای شورای ملی مقاومت قصد دارند شکایتی را بخاطر کلاهبرداری برای بدست آوردن یک حکم قضایی ثبت کنند.
ویلیام بوردون، برنارد دارتول ، تیری لوی، ماری لور باره، لوئی ماری درو