در سپتامبر قاضی مارک ترویدیک یک حکم منع تعقیب عمومی صادر کرده بود. اما تنها شاکی خصوصی که در این پرونده باقی مانده بود در مورد این تصمیم خواهان استیناف شد.
وکیل ویلیام بوردون، یکی از وکلای مجاهدین، استفاده ابزاری از قضاییه فرانسه از سوی سرویسهای ایرانی را محکوم و تاکید کرد که این شاکی خصوصی از 9سال پیش مرده است.
در اطلاعیه یی که از سوی وکلای شورای ملی مقاومت ایران، ویلیام بوردون، تیری لوی، برنارد دارتویل، ماری لور باره و لویی ماری دورو صادر شده، با استقبال از اینکه «دادگاه درخواست استیناف از سوی یک مرده را رد کرد، تلاش رسوای (رژیم ایران برای) آلت دست قرار دادن دادگستری فرانسه را محکوم کردند».  
آنها از قصد خود مبنی بر شکایت بخاطر تلاش برای یک اقدام کلاهبرداری در دادگستری خبر دادند.
در 2001، دادسرای ضدتروریستی تحقیقاتی را علیه سازمان مجاهدین خلق ایران براه انداخت که با یک عملیات پلیسی جنجالی در سال 2003 در والدوآز همراه بود، مجاهدین بلادرنگ آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه برای قربانی کردن شان در قربانگاه روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم ایران را محکوم کردند.
از سال 2011 ، قاضی مارک ترویدیک، از تمامی اتهامات تروریستی این پرونده صرف نظر کرد و فقط بخش مالی اتهامات نسبت داده شده به 9 نفر را نگهداشت. اما در نهایت قاضی  یک حکم منع تعقیب (در مورد مسائل مالی) نیز صادر کرد.