وقتی مرده‌ها شکایت می‌کنند!

ایو بونه رئیس پیشین اطلاعات فرانسه در مدیا پارت

مرده‌ها زندگی سختی دارند، گفته می‌شود در جزیره کورس، آنها چند سال بعد از ناپدید شدن رأی می‌دهند اما در پاریس، بهتر از آن، آنها به کار عدالت می‌پردازند. و نه در برابر هر نهاد قضایی، بلکه در برابر دادگاه ویژة ضد تروریستی پاریس که در حال حاضر با این‌همه خشونت کار کمی روی دستش ندارد.
بگذارید چند سال به‌عقب برگردیم: سازمان «مجاهدین (خلق) ایران» در ماه ژوئن سال 2003 به‌عنوان بخشی از یک عملیات دستگیری‌های گسترده که بیش از صد و پنجاه ایرانی را در بر گرفت، به‌شدت زیر ضرب رفته بود. عملیاتی که به‌وضوح توسط واواک ساختار رسمی وزارت سرکوب «جمهوری» اسلامی«طراحی شده»  بود.
 9 سال بعد از این اقدامات، قاضی مارک ترویدیک یک سری حکم برائت در مورد پرونده‌یی به ثبت رساند که می گوید این پروند ها فاقد عنصر قابل قبول بود.
 آخرین تصمیمات قاضی در سپتامبر 2014 رخ داد، بدون اینکه از هوشیاری طنزآمیز مجله کانارآنشنبه پنهان بماند.
سپس توسط یک وکیل فرانسوی-کانادایی، تجدید نظری درخواست شد که مدعی است به نیابت از موکل خود ضیاء الدین عبدالرزاقی عمل می‌کند، اقدامی هدایت شده توسط همان سرویس‌های (رژیم) ایران که علیه سازمان مجاهدین خلق شکایت میکند.
 موضوع این شکایت «بسیار خطیر»، «سرقت هویت» است، که در واقع هدف از آن دسترسی به پروندة مربوط به فعالیت‌های ضد تروریستی علیه سازمان مجاهدین در زمان قاضی بروگیر بود.
 اما مشکل وکیل ژلینا این است که ، ضیاء الدین عبدالرزاقی در اکتبر 2005 در شهر زیبای استانبول به مرگی مبتلا شده است که معلوم نیست مرگ زیبایی بوده باشد.
 دومین مشکل وکیل ژلینا این است که موکلش فرصت کرده بود به‌طور ابلهانه، همراه شکایتش یک سند کتبی از آلت دست قرار گرفتن خود توسط وواک را ارائه دهد که اکنون در پرونده قرار دارد. متقلب این‌طور به‌دام می‌افتد.

محکومیت تلاش رسوای رژیم ایران برای آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه از سوی وکلای مدافع شورای ملی مقاومت


پاریس – خبرگزاری فرانسه-5 فوریه 2015- وکلای مخالفان ایرانی اعلام کردند که دادگاه استیناف پاریس روز پنجشنبه حکم منع تعقیب مجاهدین خلق در یک پرونده قضایی گشوده شده در 2001 توسط قضات ضدتروریستی فرانسه، را تایید کرد.  
در سپتامبر قاضی مارک ترویدیک یک حکم منع تعقیب عمومی صادر کرده بود. اما تنها شاکی خصوصی  که در این پرونده باقی مانده بود در مورد این تصمیم خواهان استیناف شد.
وکیل ویلیام بوردون، یکی از وکلای مجاهدین ، استفاده ابزاری از قضاییه فرانسه از سوی سرویسهای ایرانی را محکوم و  تاکید کرد که این شاکی خصوصی از 9سال پیش مرده است.
در اطلاعیه یی که از سوی وکلای شورای ملی مقاومت ایران،  ویلیام بوردون، تیری لوی، برنارد دارتویل، ماری لور باره و لویی ماری دورو صادر شده،  با استقبال از اینکه «دادگاه درخواست استیناف از سوی یک مرده را رد کرد، تلاش رسوای (رژیم ایران برای) آلت دست قرار دادن دادگستری فرانسه  را محکوم کردند».  
آنها از قصد خود مبنی بر شکایت بخاطر تلاش برای یک اقدام کلاهبرداری در دادگستری خبر دادند.
در 2001 ، دادسرای ضدتروریستی تحقیقاتی را علیه سازمان مجاهدین خلق ایران براه انداخت که با یک عملیات پلیسی جنجالی در  سال 2003 در والدوآز همراه بود، مجاهدین بلادرنگ آلت دست قرار دادن قضاییه فرانسه برای قربانی کردن شان در قربانگاه روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم ایران را محکوم کردند.
از سال 2011 ، قاضی مارک ترویدیک،  از تمامی اتهامات تروریستی این پرونده صرف نظر کرد و فقط بخش مالی اتهامات نسبت داده شده به 9 نفر را نگهداشت. اما در نهایت قاضی  یک حکم منع تعقیب (در مورد  مسائل مالی) نیز صادر کرد.


هفته نامه فرانسوی کانارآنشنه:

خشک مرده‌یی در دادگستری!


یازده سال بعد از حملة پر نمایش بروگیر به مقر اپوزیسیون ایران در اور سور اواز در 17 ژوئن 2003 دیگر هیچ اتهامی نتوانست دوام بیاود
یک ماراتون بی‌پایان قضایی برای هیچ!
قضات تحقیق ضد تروریست، مارک ترویدیک و ژان دویه، در روز 16 سپتامبر یک حکم منع تعقیب در زمینة آخرین روند کشدار – در زمینة مالی- پرونده علیه سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزیسیون رژیم شاه و سپس رژیم کنونی در تهران که در فرانسه مستقر است، صادر کردند.
یازده سال بعد از حملة پر نمایش به مقرشان در اور سور اواز در 17 ژوئن 2003 که توسط بروگیر با حمایت سارکوزی در وزارت کشور انجام شد، دیگر هیچ اتهامی نتوانست دوام بیاورد. یک ماراتاون بی‌پایان قضایی برای هیچ!
ولی در 26 سپتامبر2014) وکیل پل آ. ژلیناس به‌نام موکلش ضیاء الدین عبدالرزاقی علیه این منع تعقیب درخواست استیناف کرد. این فرد در اکتبر 2003 تحت عنوان «غصب هویت» .....یک شکایت ثبت کرد و قاضی بروگیر تصور کرد که خوب است این شکایت را به پروندة خودش در دسامبر 2004 ضمیمه کند، ولی پس از او،  قاضی ترویدیک آن‌را یک چیز بی‌ماده و مملو از اشتباه در مورد هویت فرد، تشخیص داد....
حال آنکه عبدالرزاقی، یک تاجر فرش ثروتمند انگلیسی-ایرانی، در اکتبر 2005 مرده است!
این‌را در 14 سپتامبر 2012، دفتر تطابق وصیت‌نامه‌ها در نیوکاسل انگستان ثبت کرده و آن‌را به دادگاه عالی عدالت بریتانیا ارائه کرده است.
 داستان آن باورنکردنی است: عبدالرزاقی چهار روز بعد از این‌که در اکتبر 2005 به‌همراه نامزدش به ترکیه می‌رود، مفقود می‌شود... این زن با عجله به لندن بر می‌گردد و اموال عبدالرزاقی را به فروش می‌گذارد و اسکاتلند یارد در سال 2006 کاراگاه به ترکیه می‌فرستد...
مرگ عبدالرزاقی که در ماورای دریای مانش بعد از هفت سال قطعی شده است، مانع از این نشد که او نزد دادگستری فرانسه اقدام(به استینافخواهی) کند...
وکیل ژلیناس تمایل نداشت به سئوالات «کانار آنشنه» پاسخ بگوید. در حالی که وکیل مجاهدین، ویلیام بوردون توفان به‌پا کرده و صحبت از «تلاش برای آلت دست قرار دادن عدالت فرانسه»! می‌کند..
همان‌طور که در دادگاه استنیاف پاریس باید گفت، مرده‌ها برخیزید!



یک مردة مزاحم!رمرده‌یی که صحبت می‌کند و دست و پا می‌زند...
هافینگتون پست


شما آقای ضیاء الدین عبدالرزاقی را نمی‌شناسید؟ این طبیعی است.
بدون شک، می‌توانستید در لندن و آنکارا یا استانبول با او مواجه شده باشید..
 اما اکنون دیگر غیر ممکن است، او یک تاجر بود که 9 سال پیش در شرایط خاصی مرده است.  
او اقدامات قانونی در رابطه با سرقت هویتش توسط اپوزیسیون ایران را به‌جریان انداخته بود، تا اینجا همه‌چیز ما را به یک حادثة عادی در مورد یک قربانی که کمتر عادی است، رهنمون می‌کند.
 این برای همه‌کس اتفاق نمی‌افتد که در لندن، آنکارا و استانبول زندگی کند، در ترکیه فوت کند و به‌خصوص 9 سال بعد مجدداً زنده شود، حداقل در نامه‌های وکیلش.
مرده‌یی که تقاضای استیناف می‌کند
مردی که مسئول دفاع از منافع عبدالرزاقی بود یک وکیل فرانسوی -کانادایی بنام پول ژلینا است که اکنون در سکوت فرو رفته است. البته او حق دارد که از این حوادث معذب شده باشد...
در 16 سپتامبر 2014 یک حکم منع تعقیب دربارة مخالفان ایرانی صادر شد.
 بعد از 11 سال تحقیق، مجاهدین خلق توسط دستگاه قضایی فرانسه تبرئه شدند.
 قضات ضد تروریستی هم‌چنین گفتند، شکایت تصاحب هویت بی‌پایه است.
سپس عبدالرزاقی، یک مرده، با کمک وکیلش از این تصمیم تقاضای استیناف کرد، زیرا تنها شاکی خصوصی در این پرونده بود: مرده‌یی که تقاضای استیناف کرد.
روابط نزدیک عبدالرزاقی با سرویس‌های مخفی (رژیم) ایران در لندن و هم‌چنین مداخلات مکرر این رژیم در پروندة مخالفان ایرانی که توسط ایو بونه رئیس پیشین د اس ت در (کتاب توطئة بزرگ) فاش شده بود، نشان از این داشت که آخوندها قادر به هر نوع معجزه‌یی هستند، به‌ویژه به‌کارگیری یک مرده برای تقاضای استیناف.
 این داستان عجیب چند سئوال را دربارة این وکیل و نقش رژیم ایران که حاضر است قضاییة فرانسه را برای تضعیف اپوزیسیون ایران به‌کار گیرد، بر می‌انگیزد.
ویلیام بوردون وکیل شورای ملی مقاومت ایران به‌درستی اظهار داشت که این یک اهانت است.
اینکه یک شاکی خصوصی در مورد غصب هویت بعد از مرگش برای اقدام قضایی به‌کار گرفته شده، بسیار عجیب است.
عبدالرزاقی واقعاً مرده است، اما حالا او می‌تواند یک مردة دست و پا گیر برای آخوندها باشد.
اگر چه آخوندها همة تلاش خود را کردند تا او، با وجود این‌که از این دنیا رفته است، هم‌چنان شاکی خصوصی باقی بماند!