قتل قاضی کشتن حقیقت و عدالت است.
هشدار به دستگاه قضایی آرژانتین

یکشنبه شب 28 دیماه جسد قاضی آلبرتو نیسمن که مسئولیت تحقیق در مورد انفجار جنایتکارانه مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس (کیس آمیا) را به عهده داشت در آپارتمان خود غرقه در خون پیدا شد. او قرار بود چند ساعت بعد در جلسه غیر علنی پارلمان این کشور در مورد شکایتش علیه رئیس جمهور آرژانتین، وزیر خارجه و مقامات دیگر این کشور شهادت دهد. وی آنها را متهم به تبانی با رژیم آخوندی برای سرپوش گذاشتن بر انفجار آمیا کرده بود.

ابتدا مقامات پلیس فرضیه خودکشی قاضی را مطرح کردند اما تحقیقات اولیه به سرعت نفی آن را نشان داد و مشخص شد که قاضی خودکشی نکرده است. بعد به تدریج خبرهای مختلف حاکی از تهدید مستمر وی به قتل به خصوص از سوی عوامل رژیم ایران منتشر شد. معلوم شد که او در همان روزها در مقابل خبرنگاران اظهار کرده بود که به دخترش نیز گفته است ممکن است این روزها بی پدر شود.

خبر قتل مرموز دادستان آرژانتین به سرعت به یکی از خبرهای مهم جهان تبدیل شد. همه خبرگزاریها و رسانه های مهم جهان مقالات متعدد در مورد این قتل نوشتند. هزاران تن از مردم بوئنوس آیرس به خیابانها ریختند و با شعار «ما نیسمن هستیم» خواستار تحقیقات عادلانه در زمینه این قتل شدند.

مقامات دولت آرژانتین و شخص رئیس جمهور این کشور ابتدا گفتند که او خودکشی کرده است اما بعدا از حرف خود برگشتند و این فرضیه را منتفی کردند ولی به جای پرداختن به دلایل و نحوه قتل قاضی، تلاش کردند محتوای کار و تحقیقات و نتیجه گیریهای قضایی او را مخدوش جلوه دهند. پس از آن دوباره تلاشها و اظهاراتی با هدف مخدوش کردن این قتل صورت گرفت.

رژیم ایران که از همان زمان انفجار تا کنون همه انگشتان اتهام به سمت مقاماتش بوده و کار تاریخی آلبرتو نیسمن هم این بود که با جسارت تمام بالاترین مقامات این رژیم تروریست را به عنوان عامل جنایت انفجار متهم کرده بود،  بیش از دولت آرژانتین، قبل و بعد از قتل، همه ارگانهای تبلیغاتی خود را برای فحاشی سیاسی به این قاضی و مخدوش کردن تحقیقاتش به کار گرفت.

پس از قتل قاضی نیسمن،  که خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران او را «شهید صلح و بشریت» نامید، اکنون سه کیس مهم به هم پیوسته وجود دارد که باید بررسی و به نتیجه برسد:

قبل از همه کیس انفجار جنایتکارانه و تروریستی سال 1994، اعلام جرمی که قاضی مقتول علیه رئیس جمهور، وزیر خارجه و مقامات کشورش کرده که برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت با تروریستهای رژیم ایران توطئه کرده اند و بالاخره قتل خود قاضی. اینجاست که دستگاه قضایی آرژانتین در برابر یک آزمایش تاریخی قرار دارد که یا استقلال خود را حفظ کرده و با تحقیقات بیطرفانه این سه کیس را به سرانجام برساند یا اینکه در برابر سیاست و تجارت سر فرود آورد.

از آنجا که قتل قاضی در این مرحله و با این شرایط یک نمونه شگفت در ترورهای سیاسی در جهان است و از آنجا که بی تردید یک جنایت تروریستی دو درجه یی تلقی می شود ضروری است تا برخی وجوه و زمینه های آن مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد.

 انفجار جنایتکارانه سال 1373

عصر روز 27 تیر 1373 (18 جولای 1994) ساختمان هفت طبقه مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین در پایتخت این کشور بوئنوس آیرس با یک اتوموبیل وانت رنوی بمبگذاری شده با 275 کیلو مواد منفجره هدف قرار گرفت که به تخریب تقریبا کامل ساختمان منجرگردید. تعداد نهایی کشته وزخمی این جنایت بزرگ بر اساس تحقیقات آلبرتو نیسمن 88 کشته و151 زخمی بود. این عمل تروریستی بزرگترین عمل از این نوع در تاریخ آرژانتین وشاید بزگترین آن در قاره آمریکا، قبل از جنایت 11 سپتامبر2001، بود.

علت سیاسی انفجار

انفجار آرژانتین در سال 1373 یعنی در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی صورت گرفت. این دوره که دهه دوم حاکمیت رژیم آخوندی است با ترورهای گسترده رژیم آخوندها علیه مخالفان ایرانی و علیه اهداف خارجی شناخته می شود. هر چند تروریسم ذاتی رژیم ولایت فقیه است و این رژیم از روز اول حاکمیت ننگینش از این ابزار به صورت گسترده استفاده کرده است و به طور خاص در سالهای اول به این مکانیسم در شکل گروگانگیری، انفجارهای بیروت، هواپیما ربایی و... متوسل شده است،  اما دهه اول حاکمیت آخوندها را از نظر صدور تروریسم و بنیادگرایی و ارتجاع تحت عنوان انقلاب با جنگ ایران و عراق باید تعریف کرد، اما دهه دوم حاکمیت ننگین آخوندها را بی تردید میشود با ترورهای گسترده تعریف نمود. در واقع بعد از مرگ خمینی وروی کار آمدن رفسنجانی بعنوان رئیس جمهور که در سالهای اول در عمل بالاترین نفر رژیم بود غربیها در او یک چهره مدره میدیدند و بنابراین برای اوهمه جا فرش قرمز گستردند. رفسنجانی هم، البته با حمایت وتأیید قاطع خامنه ای که تازه ولی فقیه شده بود، وبا کمک وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی قدس، وزارت خارجه وسایر ارگانها ومقامات رژیم یک موج عظیم ترور خونین را در کشورهای مختلف پیش برد. هدف اول این ترورها البته مخالفین ایرانی وچهره های اپوزیسیون بودند. این موج با ترور دکتر قاسملو ودستیارانش در وین شروع شد وبا ترور دکتر کاظم رجوی در سوییس، بختیار در پاریس، شرفکندی وهمراهان در رستوران میکونوس در برلین، محمد حسین نقدی در رم و... ادامه یافت وبا ترور زهرا رجبی در ترکیه ورضا مظلومان در پاریس و... جریان یافت. تمامی این ترورها در دوره رفسنجانی و دهه دوم حاکمیت آخوندها صورت گرفته است. در همین دهه است که انفجار آمیا در آرژانتین، دو سال قبل از آن انفجار سفارت اسراییل در همین کشور ودو سال بعد انفجار عظیم مقر سربازان آمریکایی در شهر خبر عربستان، انفجارسفارتهای آمریکا در نایروبی ودارالسلام و... صورت گرفت.ش

حقیقت اینست که رژیم آخوندی خلآ جنگ و قتل عام زندانیان سیاسی که قریب یک دهه رژیمش را با آن سرپا نگهداشته بود، میخواست با موج ترور و کشتار در خارج از مرزهای ایران و صدور فتواهای جنایتکارانه مانند فتوای قتل سلمان رشدی پر کند

دور اول تحقیقات

در زمان وقوع انفجار کشیک دادسرای بوئنوس آیرس یک قاضی به نام خوان خوزه گالئانو بود. به این ترتیب بصورت طبیعی این قاضی مسئول پیگیری کیس شد وتا سال 2003 نیز این کار را ادامه داد. قاضی گالئانو با وجود اینکه اطلاعات مربوط به دخالت مقامات رژیم آخوندی را در این کیس جمع آوری نمود وشهود متعددی را استماع کرد ودر واقع پرونده را بلحاظ قضایی نسبتا کامل کرده بود اما ابتدا انگشت اتهام را متوجه حدود 20 تن از افراد پلیس مرکزی بوئنوس آیرس نمود وبعد هم 12 تن از اعضای سفارت رژیم ایران در آنجا را تحت پیگیرد قرارداد وعلیه همه آنها حکم جلب بین المللی صادر نمود.

اینکه چه انگیزه ای وجود داشته که پرونده به این ترتیب هدایت شود روشن نیست اما اکنون که اسناد در اختیار عموم قرار گرفته به جرئت میتوان گفت برای کسی که موضوع را مورد بررسی کارشناسانه قرار میداد واطلاعات جمع آوری شده را در اختیار داشته باشد برایش اندک تردیدی باقی نمیماند که رژیم آخوندها در تصمیم گیری، هدایت، سازماندهی، و افراد سفارت رژیم همراه با حزب الله در اجرای این جنایت نقش ودست داشته اند. بهرحال احکام جلب یاد شده بعدا توسط دیوان کشور رژانتین لغو گردید وشخص گالئانو در سال 2003 از این پرونده کنار گذاشته شد و در سال 2005 متهم شد برای گرفتن شهادت از کسی که بعنوان راننده وانت بمبگذاری شده استماع شده بود به او پول قابل توجهی داده است.

به این ترتیب ده سال از جنایت انفجار مرگبار آرژانتین گذشته بود وتحقیقات به جایی نرسیده بود. اینجا بود که اسقف اعظم أرژانتین، که اکنون مقام پاپ دارد، همراه با عده ای دیگر مداخله کردند واین پرونده مجددا فعال شد که نتیجه آن تعیین آلبرتو نیسمن بعنوان مسئول تحقیقات بود. البته قاضی نیسمن از سال 1997 به تیم تحقیق پیرامون حادثه انفجار آمیا پیوسته بود اما در سال 2005 بعنوان دادستان مسئول تحقیقات ریاست تیم تحقیق را بعهده گرفت.

تحقیقات قاضی نیسمن

آلبرتو نیسمن پس از تحویل گرفتن کامل این کیس در سال 2005 یکسال بصورت فشرده روی پرونده کار کرد ودرسال 2006 مقامات بالای رژیم آخوندی را بعنوان تصمیم گیرندگان این جنایت معرفی نمود وعلیه آنها حکم جلب بین المللی صادر کرد.

قاضی نیسمن در سال 2013 در یک کیفرخواست 500 صفحه ای خلاصه تحقیقاتی که در این پرونده انجام شده بود را جمعبندی ونتیجه گیری نمود. در مقدمه خلاصه ای که از این سند تاریخی منتشر شده چنین آمده است:

«برای اولین بار در تاریخ قضائیه آرژانتین و جهان، در یک پرونده قضائی شواهدی جمع‌آوری و اثبات شده که ثابت میکند که قدمهایی توسط رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران برداشته شده برای نفوذ طی دهه‌ها در بخشهای گسترده‌ای از آمریکای لاتین با تشکیل ایستگاههای اطلاعاتی و عوامل مخفی که برای اجرای حملات تروریستی در زمانیکه رژیم ایران چنین تصمیمی بگیرد، چه بطور مستقیم و چه از طریق عاملش سازمان تروریستی حزب‌الله. این اعمال در کادر “صدور انقلاب” صورت میگیرد که هرگز توسط تهران کتمان نشده و برعکس در قانون اساسی رژیم نیز آمده است.

در یک کیفرخواست بسیار قوی در بیش از 500 صفحه ، دادستان کل پرونده آمیا، آلبرتو نیسمن، بر پایه گزارشات بیشمار، مدارک، شهادتها، پرونده‌های دادگاه و تحقیقات در کشورهای دیگر منطقه، آمریکای شمالی و اروپا و صدور رأی توسط دادگاههای خارجی علیه رژیم ایران، توانست مسئولیت رژیم ایران در بمبگذاری آمیا را با شواهد جدید تقویت کند و تأیید نماید... همچنین دادستان اثبات کرد که چگونه تروریسم بنیادگرای مورد حمایت و تأمین مالی شده توسط ایران در آمریکای لاتین شبکه‌ها و سیستم‌های اجرایی آن عمل میکنند و پنهان میشوند.»

ابعاد تحقیقات

در این پرونده قضات تحقیق ودادستانها وبخصوص شخص آلبرتو نیسمن تحقیقات بسیار گسترده ای در مورد فعالیتهای تروریستی رژیم و ریشه های سیاسی وفکری آن انجام دادند. قاضی برای پیشبرد تحقیقات خود با کلیه قضات تحقیقی که در کشورهای مختلف جهان در مورد کیسهای تروریستی رژیم آخوندی کار کرده بودند ارتباط وتبادل داشته و از حاصل تحقیقات آنها استفاده کرد. از جمله در جمعبندی خلاصه ای که از کیفرخواست این کیس منتشر شده در رابطه با تحقیقات قاضی سوئیسی رولان شاتلن چنین آمده است:

 رولان شاتلن ، قاضی سویسی که درمورد قتل ایرانی مخالف ایرانی کاظم رجوی تحقیقات انجام داد توضیح داد که: “یک هماهنگی آشکار بین نیروی قدس که توسط وحیدی هدایت میشود و وزارت اطلاعات و امنیت که بوسیله فلاحیان اداره میشود و وزارت امور خارجه و سفرای کشور وجود دارد.” او تشریح میکند که ساختار به شرح زیر است: “نیروی قدس مسئول عملیات تروریستی است، سفارتخانه فراهم کننده کمکهای لجستیکی و وزارت اطلاعات توزیع کننده اطلاعات بعد از ماموریتهای شناسایی میباشد.”

قضات همچنین با منابع مختلفی که در مورد شبکه ها وفعالیتهای تروریستی رژیم آخوندی اطلاعات دارند ارتباط فعال برقرار کرده، وقبل از همه اطلاعات سازمان مجاهدین و مقاومت ایران را در کار تحقیقات خود مورد استفاده قراردادند. در همین رابطه برخی از کسانی که قبلا در ارگانهای اطلاعاتی رژیم شاغل بوده وبعد جدا شده وبه خارج آمده اند یکی از منابع تحقیقات جدی دیگر قضات بوده اند.

تعداد شهودی که در رابطه با این کیس توسط قضات طی 20 سال گذشته استماع شده اند بیش از 1200 نفر هستند. گفته شده است که اوراق پرونده جنایت آمیا از یک میلیون برگ فراتر رفته است که این خود ابعاد تحقیقات نشان میدهد.

نقش مقاومت ایران

مقاومت ایران از یک طرف قربانی اصلی سرکوب وترور رژیم آخوندی است واز طرف دیگر شایسته ترین وجدی ترین طرف برای شناساندن ماهیت وکارکرد این رژیم به هرطرف خارجی است. درعین حال طی بیش از سه دهه دقیقترین و کاملترین اطلاعات در عرصه های مختلف اتمی، تروریسم ونقض حقوق بشر از طرف این مقاومت در اختیار جهانیان قرار گرفته است. نیازی به تأکید وتشریح نیست که رژیم ضدبشری حاکم بر کشور ما با تکیه به دو اهرم سرکوب وصدور تروریسم به حاکمیت ننگین وضد مردمی خودش ادامه میدهد وتلاش دیوانه وارش برای دستیابی به سلاح اتمی هم با هدف تحکیم همین حاکمیت سرکوب وتروریسم است. متقابلا مقاومت هم در هر سه عرصه با افشای طرحها وتوطئه ها وجنایات این رژیم تلاش کرده است راه را بر رژیم واهداف ضد مردمیش ببندد. در زمینه اتمی دوست ودشمن گواهی میدهند که چشمان تیز مقاومت بود که جهان را نسبت به طرحهای ضد ملی آخوندها در این عرصه خبردار کرد وزنگ خطر را به صدا در آورد. در رابطه با حقوق بشر هم برای همگان روشن است که اعضا وهواداران مقاومت با گوشت وپوست واستخوان خود در ابعاد صدها هزار بصورت اعدام وشکنجه و... بهای نبرد برای آزادی را پرداخته اند ونمایندگان مقاومت توانسته اند تنها گوشه هایی از این جنایات رژیم را به وجدان جهان عرضه کند. در عرصه تروریسم نیز مقاومت همواره با افتخار در افشای جنایات وطرحهای جنایتکارانه رژیم پیشقدم بوده است. مجله تایم چاپ آمریکا در شماره نوامبر1996 خود در مقاله ای با عنوان «ایران کشور ترور» دراین زمینه چنین نوشت: «شورای ملی مقاومت با فاصله بسیار گسترده ترین، ومستحکمترین گروه اپوزیسیون ایران ویک منبع کلیدی اسناد واطلاعات تروریسم رژیم ایران است.»

 در تمامی جنایات تروریستی رژیم در خارج، مقاومت ایران وزن وتوان خود را برای افشای آن جنایات و نشان دادن نقش رژیم در آنها بکار گرفته است. از گروگانگیری های رژیم آخوندی در لبنان و انتقال مواد منفجره به عربستان سعودی و کشتار حجاج خانه خدا در سالهای 1365 و 1366، ترور رهبران کرد در میکونوس آلمان، تا ترور بختیار در پاریس وانفجار برجهای خبر در عربستان و تا توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن و... مقاومت وظیفه ملی وانسانی خود دانسته است جهان را نسبت بدست داشتن رژیم در این جنایتها مطلع کند.

پس از انفجار آمیا نیز نمایندگان مقاومت و در رأس آنها مجاهد خلق ابراهیم ذاکری مسئول وقت کمیسیون امنیت وضد تروریسم شورای ملی مقاومت و همکارانش در همان زمان ملاقاتهای متعدد با قضات آرژانتینی، که به این منظور به فرانسه میآمدند، در محل سفارت این کشور در پاریس انجام دادند وآنها را نسبت به پروژه ها وسازمان ترور رژیم آخوندی بطور عام واطلاعات دقیق ومشخص در این جنایت و نحوه و سلسله مراتب تصمیم گیری در مورد آن توجیه نمودند.

در این ملاقاتها اطلاعات مکفی در دو زمینه در اختیار قاضی آرژانتینی قرار گرفت: از یک طرف طرح عمومی رژیم ولایت فقیه برای نفوذ در آمریکای لاتین وشبکه هایی که در کشورهای مختلف این قاره برای نفوذ وتروریسم تعبیه کرده است با مشخصات کامل آنها در اختیار قضات قرار گرفت. این اطلاعات در اسناد رسمی تحقیقات مانند کیفرخواست بصورت مشروح مورد استناد قرار گرفته است. اما اطلاعات اصلی مربوط به جلسه شورای عالی امنیت رژیم بود که در مورد جنایت انفجار آمیا تصمیم گیری نمود. خلاصه اطلاعات دقیق در این زمینه به شرح زیر بود:

«تصمیم برای انفجار تروریستی علیه مجتمع کلیمیان در بوینوس آیریس، در سال 1994 در جلسه 15 اوت 1993 شورای عالی امنیت ملی رژیم که بالاترین ارگان تصمیم گیری در رژیم خمینی است، اتخاذ گردید. ریاست این جلسه را هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت رژیم بر عهده داشت و بالاترین مقام های نظامی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم در این جلسه حضور داشتند(وزیر اطلاعات علی فلاحیان، وزیر خارجه علی اکبر ولایتی، فرمانده سپاه پاسداران محسن رضایی، احمد وحیدی فرمانده نیرو قدس). پس از تصویب نهایی طرح توسط علی خامنه ای، رهبر ملایان، مسئولیت اجرای طرح به عهده نیروی قدس سپاه پاسداران گذاشته شد.

احمد وحیدی، فرمانده این نیرو، در جلسه شورای فرماندهی نیروی قدس با حضور حسین مصلح (از فرماندهان عملیات این نیرو)، مرتضی رضایی (فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه)، تهرانی (فرمانده پشتبانی نیروی قدس) و آخوند احمد سالک (نماینده خامنه ای در این نیرو) پس از بررسی طرح مزبور، مأموریت اجرای این طرح را به احمدرضا اصغری، که از عناصر نیروی قدس بوده و تحت عنوان دبیر سوم در سفارت رژیم در آرژانتین به کار مشغول بود، واگذار می نماید. اصغری و آخوند ربّانی، رایزن فرهنگی رژیم، که با گروههای بنیادگرا در آرژانیتن رابطه داشت، مأموریت اجرای این طرح را بعهده گرفتند. »

در 10 اوت 1994 آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در کلوپ ملی خبرنکاران در واشنگتن، با استناد به اطلاعاتی که منابع مجاهدین از داخل رژیم آخوندی کسب کرده بودند، در این جلسهٌ خبری اعلام کرد «انفجار آرژانتین در تهران توسط سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه طراحی شده و توسط شورایعالی امنیت رژیم به تصویب رسیده است..

روزنامهٌ واشینگتن تایمز 4 فوریه 1998 گزارش کرد که اطلاعات مقاومت ایران به‌طور جدی توسط کمیتهٌ فرعی امور نیمکرهٌ غربی کنگرهٌ آمریکا که بخشی از کمیتهٌ امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بوده و امور مربوط به آرژانتین را دنبال می‌کند، به‌طور خاص مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بنابر گزارش این روزنامه، وینسنت مورلی، یکی از کارمندان حرفه‌یی کمیتهٌ فرعی امور نیمکرهٌ غربی که تحت ریاست التون گلگلی، نمایندهٌ جمهوریخواه از کالیفرنیا کار می‌کرد، اعلام کرد که این اطلاعات به منظور ارزیابی به وزارت خارجه آمریکا ارسال شده‌است..

التون گلگلی، رئیس زیر کمیته تروریسم بین المللی، منع تکثیر سلاح اتمی وحقوق بشر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طی نامه ای به نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا، سونا صمصمامی، درتاریخ 24 سپتامبر 1998 نوشت:

من مدارک مربوط به انفجار بوئنوس آیرس ( که شما در اختیارم قراردادید) را به وزارت خارجه آمریکا ارسال کردم. به ما اطلاع داده شده است که آنها توانسته اند برخی از اطلاعات را تدقیق وتأیید کنند و اینکه این مدارک در جریان تحقیقاتشان بسیار کمک کننده خواهد بود. من مایلم از شما واز مجاهدین خلق ایران تشکر کنم که جان اعضا وهمچنین منابع خودشان را برای جمع آوری این اطلاعات با ارزش به خطر انداخته اند

متهمان کیس

حاصل تحقیقات سالهای اول که قاضی گالئانو پیش میبرد متهم نمودن اعضای سفارت ایران، تعدادی از مأموران ومقامات پلیس آرژانتین وهمچنین اعضای حزب الله واز جمله عماد مغنیه مسئول نظامی حزب الله بود. در این مرحله مقامات تصمیم گیرنده رژیم ایران هدف قرار نگرفتند.

اما پس از یک دوره افت، وقتی این کیس به قاضی آلبرتو نیسمن وتیم او واگذار گردید، او پس از حدود یکسال کار در یک گزارش مفصل چند صد صفحه ای همه مدارک واسناد وشهادتها را جمع زد وبه این نتیجه رسید که سران رژیم آخوندی تصمیم گیرندگان این جنایت بوده اند. حاصل این مرحله تحقیقات نتیجه گیری زیر و صدور احکام جلب برای افراد بود:

طرح انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس در جلسه شورایعالی امنیت ملی رژیم ایران در تاریخ ١٤ اوت ١٩٩٣ در مشهد به ریاست هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور رژیم بررسی وتصویب شد. در این جلسه علی خامنه ای رهبر رژیم، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه و علی فلاّحیان وزیر اطلاعات رژیم نیز شرکت داشتند. این جلسه بین ساعت1630 و1830 آن روز تشکیل شده بود. بعد از قطعی شدن تصمیم انفجار، خامنه ای آن را مورد تأیید قرارداد و مسئولیت انجام آن را بر عهده وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران گذاشت. در آن زمان احمد وحیدی سرپرستی سپاه قدس را برعهده داشت. فرمانده وقت سپاه پاسداران محسن رضایی نیز بعنوان فرمانده بالاتر سپاه قدس در این لیست قرار گرفت.

دراجرا آخوند محسن ربانی سرپل اصلی تروریستی رژیم در آمریکای لاتین که تحت پوش وابسته مطبوعاتی سفارت رژیم در بوئنوس آیرس کار میکرد ویک مأمور دیگر وزارت اطلاعات احمد رضا اصغری که بعنوان دبیر سوم سفارت که تحت فرماند آخوند ربانی عمل میکرد وهمچنین عماد مغنیه فرمانده نظامی حزب الله بودند.

این هشت نفر بودند که قاضی آرژانتینی علیه آنها احکام جلب بین المللی را در تاریخ 3 آبان 1385 صادر کرد.

همچنانکه پیداست شخص خامنه ای از این لیست حذف شده است. ولی فقیه در نظر قاضی رئیس کشور تلقی میشود که به موجب کنوانسیون وین از تعقیب مصون است.

یک نفر دیگر که باید در این لیست وارد میشد آخوند روحانی رئیس جمهوری کنونی رژیم است چرا که او در تمامی آن سالها دبیر شورایعالی امنیت رژیم ونماینده شخص خامنه ای در این شورا بود ودر کلیه جلسات ویژه شرکت داشت واز جمله تصمیم گیرندگان اصلی بود. در شهادتهایی که قضات از مطلعین نزدیک به ارگانهای داخلی رژیم گرفته اند بر حضور روحانی در جلسات «کمیته ویژه» تأکید شده واینکه او به عنوان دبیر شورای عالی امنیت رژیم یکی از تصمیمگیرندگان بوده است.

احکام جلب بین المللی و نقش انترپل

قاضی نیسمن پس از پایان بردن مرحله اول تحقیقات خود به جمعبندی کامل کیس پرداخت و با صدور یک سند چند صد صفحه ای (800 صفحه به اسپانیولی) هشت نفر یاد شده را بعنوان متهمین پرونده انفجار معرفی کرد. نیسمن در همین سند انحرافاتی را که قبل از اوصورت گرفته بود اصلاح کرد ودستورات جلب دیگری که علیه اعضای پلیس آرژانتین صادر شده بود را لغو نمود. این سند توسط قاضی نیسمن وهمکارش دادستان مارچلو مارتینز برگز امضا گردیده است. سپس او با ارسال پرونده وتصمیم خود به قاضی فدرال آرژانتین رادولفو کانی کوبا کورال، از او خواستار صدور احکام جلب بین المللی برای آن هشت نفر گردید. قاضی فدرال آرژانتین استدلالها ونتیجه گیریهای دادستانها را پذیرفت و دو هفته بعد احکام جلب را صادر نمود و در نوامبر 2006 در اختیار پلیس بین الملل (انترپل) قرار داد تا پلیس بین الملل این احکام جلب را باجرا درآورد.

در روز 7 نوامبر 2007 مجمع عمومی انترپل به این درخواست رسیدگی کرد وبا 78 رأی موافق، 14 رأی مخالف و26 رأی ممتنع تصمیم مارس 2007 قضاییه آرژانتین را پذیرفت و علیه متهمین یادداشت قرمز صادر نمود. در این جلسه نمایندگان رژیم آخوندی وهمچنین دادستان پرونده آلبرتو نیسمن نیز شرکت داشتند. این آگهی قرمز همراه با عکسهای متهمین منتشر گردید که در هرجا یافت شدند انترپل موظف است آنها را دستگیر وبه مقامات قضایی آرژانتین تحویل دهد.

نکته مهم در این تصمیم این است که پلیس بین الملل تصمیم قضاییه آرژانتین را علیه 6 تن از متهمین یعنی علی فلاحیان، محسن رضایی، احمد وحیدی، محسن ربانی، احمد ضا اصغری وعماد مغنیه پذیرفت اما در مورد هاشمی رفسنجانی وعلی اکبر ولایتی قبول نکرد. استدلال اعلام شده ای برای این تفاوت وجود ندارد. اما احتمالا دلیلش این بوده که در زمان ارتکاب جرم رفسنجانی رئیس جمهور وولایتی وزیر خارجه بوده که هر دو طبق کنوانسیون وین از مصونیت برخوردار بوده اند. این استدلال البته درست نیست زیرا مصونیت کسانی که مصونیت دارند محدود به دوره زمانی است که در آن پست قرار دارد وزمانی که پست را از دست بدهند دیگر مصونیتی وجود ندارند وقابل تعقیب جزایی هستند. به همین دلیل هم هست که قاضی آرژانیتی حکم جلب آنها را صادر کرده بود. وبه همین دلیل هم بود که، درست یا غلط، حکم جلب را شامل خامنه ای نکرده بود. با این وجود باید تأکید کرد که عدم قبول کامل این حکم از طرف انترپل وعدم صدور آگهی قرمز در مورد این دو نفر به معنای عدم تعقیب آنها نیست چرا که بهرحال حکم جلب دستگاه قضایی آرژانتین که از همه مراحل قانونی عبور کرده همچنان از اعتبار برخوردار است.

ادامه تحقیقات و کارشکنیها

روند تحقیقات همانطور که گفته شده از آغاز با مشکل روبرو بود. این مشکل از یک سو نتیجه عدم توانایی وکشش دولت آرژانتین برای تحقیق پیرامون حادثه ای با این اهمیت بود، از سوی دیگر بخاطر اختلافاتی بود که در داخل دستگاههای دولتی آن کشور وجود داشت. به نظر میرسد دستگاه قضایی وامنیتی وپلیسی آن کشور هم از کفایت وسلامت کافی برای تحقیقات درست وبیطرفانه در مورد چنین کیسی برخوردار نبوده است.

البته واقعیت بزرگتر این است که چون از آغاز تردیدی در دخالت رژیم آخوندی در این جنایت نبود ومنابع مختلف ایرانی وخارجی دخالت مشخص آخوندها وپاسداران را در این جنایت افشا کرده بودند بنابراین رژیم تروریست وتوطئه گر تلاش کرد با تمامی تجاربی که دراین زمینه داشت به نوعی تحقیقات را منحرف نماید و بر حقیقت سرپوش بگذارد. در این زمان رژیم برای مثال تجربه کیس وین را داشت که با وجود دستگیر شدن دو تن از قاتلان (محمد جعفر صحرارودی وامیر منصور بزرگیان= غفور درجزی) اما توانست با تهدید وتطمیع دولت اتریش قاتلان را تحویل بگیرد وبه تهران ببرد وبه این ترتیب سر تحقیقات در مورد جنایت تروریستی وین را در گل فروبرد.

در اینجا هم مشکل بزرگتر زمانی بروز کرد که مشخص شد بالاترین مقامات کشور آرژانتین با دریافت رشوه حاضر به سرپوش گذاشتن بر روند تحقیقات شدند. اخباری حاکی از این بود که کارلوس منعم (با اصلیت سوری) که از سال 1989 بمدت دهسال رئیس جمهوری آرژانتین بود حاضر شده است در قبال دریافت 10 میلیون دلار از رژیم آخوندها روند تحقیقات را منحرف نماید.

 در جولای 2002 بسیاری از رسانه ها از جمله روزنامه های امریکایی وانگلیسی نیویورک تایمز ودیلی تلگراف از قول یک مقام سابق وزارت اطلاعات ایران نوشتند رژیم ایران، یعنی طراح وسازماندهنده انفجار مرکز فرهنگی جامعه یهودیان، ده میلیون دلار به رئیس جمهوری وقت آن کشور کارلوس منعم پرداخته تا بر نقش ایران در این حمله سرپوش بگذارد. به این خاطر است که هشت سال تحقیقات نتوانسته است عاملان این حمله را مشخص کند.

گفته شده بود این پول از حساب ویژه ای که سران رژیم در سوییس برای کارهای تروریستی باز کرده بودند به حساب منعم در لیختن اشتاین واریز شده بود. این حساب 200 میلیون دلاری که هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی وعلی فلاحیان روی آن حق امضا داشتند برای تأمین مالی تروریسم رژیم آخوندی در خارج باز شده بود. جزییات این حساب که در مطبوعاتی سوییس منتشر شد محصول تحقیقات قاضی سوییسی ژاک آنتنن بود که پس از فوت قاضی تحقیق اولیه رولان شاتلن مسئولیت تحقیقات پیرامون ترور دکتر کاظم رجوی تحقیقات را ادامه داد ودر سال 2006 حکم جلب بین المللی وزیر سابق اطلاعات رژیم آخوند علی فلاحیان را بعنوان عامل قتل دکتر رجوی صادر نمود. او در جریان تحقیقات خود از یک مقام سابق وزارت اطلاعات ایران این اطلاعات را بدست آورد.

قضات مسئول پرونده آرژانتین بعدها در جریان پیشرفت تحقیقات خود در نوامبر 2008 کارلوس منعم را برای تحقیقات واستماع فراخواندند.

گفته شده است در مارس 2009 نیز یکی از قضات تحقیق پرونده آرژانتین توسط «مردانی» ربوده شده ومورد شکنجه قرار گرفته بود و به او گفته شده بود که در مورد دست داشتن اداره اطلاعات آرژانتین در این کیس تحقیقات نکند.

دخالت پاپ: عدالت بایستی اجرا گردد

با گذشت بیش از دهسال از جنایت آمیا ودرجا زدن تحقیقات وبی سرانجام ماندن اقدامات قبلی، کاردینال ژرژ ماریو برگوگلیو، که امروز به اسم پاپ فرانسیس نامیده میشود ورهبر کاتولیکهای جهان است، اولین شخصیتی بود که در سال 2005 یک بیانیه برای عدالت در مورد کیس بمبگذاری آمیا امضا کرد. او یکی از امضا کنندگان یک سند بود که « 85 قربانی، 85 امضا» نامیده شد وبخشی از اسناد یازدهمین سالگرد بمبگذاری آمیا محسوب میشد. پاپ فرانسیس شهروند آرژانتین است و در آن زمان اسقف اعظم بوئنوس آیرس وآرژانتین بود و با این عنوان برای فعال نمودن این کیس مداخله نمود. پس از مداخله او بود که دولت آرژانتین قاضی آلبرتو نیسمن را بعنوان مسئول پیگیری تحقیقات این پرونده منصوب کرد.

سال گذشته نیز در روز 18 جولای 2014 به مناسبت بیستمین سالگرد جنایت تروریستی انفجار آمیا پاپ فرانسیس، این بار در مقام پاپ، از مقر خود در واتیکان پیامی خطاب به خانواده های قربانیان فرستاد وخواستار عدالت برای قربانیان این حمله شد. پاپ در پیام ویدیویی خود این حمله را « یک عمل دیوانگی» نامید وگفت که رنج خانواده ها نباید فراموش شود وافزود: « دعای من برای همه قربانیان همراه با فراخوانم برای عدالت است. عدالت بایستی اجرا گردد»

حاصل تحقیقات صورت گرفته

قاضی نیسمان یک کیفرخواست 500 صفحه ای تهیده کرده است که اخیرا در دسترس عموم قرار گرفته و خلاصه آن در 31 صفحه به انگلیسی نیز از مدتها قبل در دسترس عموم قرار گرفته بود.

 این کیفرخواست در سال 2013 توسط قاضی آلبرتو نیسمن تنظیم شده بود. یک سند 700 صفحه ای نیز در سال 2006 توسط آلبرتو نیسمن تنظیم شده وبه موجب آن دستور جلب بین المللی مقامات رژیم ایران وبرخی از افراد حزب الله صادر گردید. این سند خلاصه کلیه تحقیقات را در بردارد ودر آن مراحل تحقیق مرور شده ونتیجه گیری میشود که مقامات بالای رژیم ایران آمران وتصمیمگیرندگان این جنایت بوده اند وبه این دلیل علیه آنها حکم جلب بین المللی صادر میشود واز مقامات پلیس بین الملل (انترپل) وپلیس داخلی خواسته میشود که آنها را هرزمان که بشود دستگیر وتحویل بدهند.

سند دیگری نیز در بیش از 280 صفحه درست چند روز قبل از قتل قاضی نیسمن صادر گردید که همان کیفرخواست علیه رئیس جمهور، وزیر خارجه ودیگر مقامات کشور آرژانتین است که در آن آنها را متهم کرده است بخاطر معامله با رژیم آخوندی میخواهند بر این جنایت سرپوش بگذارند.

زنجیره ای از توطئه

کار ما البته نقادی سیستم سیاسی، اقتصادی وامنیتی آرژانتین نیست، اما به عنوان یک اصل، میتوان گفت رژیمی که با آخوندها نرد عشق میبازد ودر توطئه ای کثیف برای کشتن حقیقت وعدالت شرکت میکند از همان کاسه ای سیراب میشود که آخوندها وپاسداران؛ ومیتوان بی احتیاطی بخرج داد وگفت که نظام آن کشور نیز غرق در فساد است. این حقیقتی است که گزارشهای جهانی هم آن را گواهی میکند. بنیاد هریتیج این کشور را در شاخصهای فساد جزو فاسدترین کشورها در رتبه 166 در جهان قرارداده، وبخصوص تأکید کرده است که طی چهارسال گذشته بصورت آسانسوری در فساد بیشتر فرورفته است.

در هر صورت وقایعی که در رسانه های خبری بصورت گسترده منعکس شده به این ترتیب است که پس از بالا گرفتن اخبار مربوط به رشوه گیری کارلوس منعم رئیس جمهور سابق آرژانتین وروشن شدن اینکه تحقیقات به انحراف رفته وبه جایی نرسیده وبعد از مداخله کاردینال کشور وفعالیتهای خانواده های قربانیان و... دولت رئیس جمهورنستور کیرچنر در یازدهمین سالگرد انفجار در ژوییه 2005 فرمانی صادر کرد وبخشی از قصور بخاطر شکست تحقیقات را پذیرفت، ورئیس جمهور اعلام کرد که دولتها بر روی حقایق سرپوش گذاشته اند.

در ژوئن 2011 احمد وحیدی فرمانده سابق سپاه قدس وکسی که علیه او حکم جلب بین المللی صادر شده ودر لیست انترپل قراردارد بعنوان وزیر دفاع کابینه احمدی نژاد به کشور بولیوی در همسایگی آرژانتین سفر کرد. دولت بولیوی از اینکه دیدار اعلام نشده احمد وحیدی را به اطلاع آرژانتین نرسانده عذرخواهی کرد واعلام کرد که او بسرعت خاک این کشور را ترک خواهد کرد.

خانم فرناندز کریچنر بعنوان رئیس جمهور آرژانتین در سال 2012 در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد مقامات آرژانتین با رژیم ایران ملاقات خواهند کرد که دخالت ایران در این حمله مرگبار را مورد بحث قراردهند. وزیر خارجه آرژانتین هکتور تیمرمن نیز در حاشیه مجمع عمومی با علی اکبر صالحی وزیر خارجه احمدی نژاد ملاقات کردند وقول دادند مذاکرات را تا حل وفصل بمبگذاری دهه 1990 ادامه بدهند.

 در 12 ژانویه 2013 دولت آرژانتین اعلام کرد که با ایران یک یادداشت تفاهم امضا کرده که یک «کمیسیون حقیقت یاب» تشکیل شود تا در مورد بمبگذاری آمیا تحقیق نماید. این یادداشت تفاهم که بین وزرای خارجه احمدی نژاد ووزیر خارجه آرژانتین امضا شده بود اعتراضات خانواده های قربانیان وبسیاری از کشورها را برانگیخت. روزنامه میامی هرالد نوشت این کار مثل آن است که رژیم نازی آلمان بخواهد حقایق مربوط به اردوگاههای مرگ را تحقیق کند. این یادداشت تفاهم را پارلمان آرژانتین نیز با اکثریتی ناچیز تصویب کرد.

ضمن این توافق حتی صحبت از این بود که یک قاضی آرژانتینی برای تحقیق از متهمان ایرانی به تهران سفر خواهدکرد. کسی که اندک شناختی از رژیم آخوندی داشته باشد میداند که تمامی این تعارفات چیزی جز یک پوش برای معاملات اقتصادی به قیمت به فراموشی سپردن تدریجی آن جنایت بزرگ و قربانی کردن دستگاه قضایی آرژانتین نبود.

قاضی آلبرتو نیسمن این تصمیم را مداخله قوه اجراییه در کار قوه قضاییه ونقض قانون اساسی کشور اعلام کرد. او در عین حال از قاضی فدرال آرژانتین خواست این توافق با رژیم ایران را مغایر با قانون اساسی اعلام وآن را لغو کند. نظر قاضی نیسمن را بعدا دادگاه فدرال آرژانتین تأیید کرد که موافقتنامه دولت آرژانتین برای تحقیق مشترک پیرامون جنایتی که رژیم ایران متهم آن است از اعتبار ساقط است.

معامله ای که به قتل قاضی منجر شد

طبیعی بود که رژیم ایران ودولت آرژانتین دست از زد و بند برنداشتند ، بعکس تلاش خود را برای توطئه های بیشتر گسترش دادند. در این جا بود که آلبرتو نیسمن به دلایل جدیدی دست پیدا کرد که دولت خانم کریچنر وارد معامله ای زشت با آخوندهای حاکم بر ایران شده است. دستیاران رئیس جمهور کریچنر وارد مذاکره با یکی از دست اندرکاران اصلی جنایت بمبگذاری (آخوند محسن ربانی) شده اند. موضوع این مذاکرات انجام معاملات نفت ایران در قبال غلات از آرژانتین بود که در ضمن آن دولت آرژانتین قول داده بود بر قضیه بمبگذاری وعاملان آن سرپوش بگذارد. قاضی نیسمن نوار مکالمات انجام شده بین دستیاران رئیس جمهور ومقامات رژیم را بدست آورد. بنابراین شکی در اینکه توطئه ای بزرگ وپیشرفته برای به بن بست کشاندن پرونده ای که او دهسال تمام زندگیش را صرف آن کرده بود در جریان است. بنا به نوشته روزنامه آرژانتینی «لاناسیون» قاضی نیسمن در جریان بررسی نوارهای این مکالمات به نواری برخورد که در آن یک مامور اطلاعاتی آرژانتین جزئیات خانواده قاضی را به یکی از افراد رژیم ایران که در رابطه با بمبگذاری آمیا متهم است افشا کرده وشرح میداده است. این را عضو پارلمان آرژانتین خانم پاترشیا بولریچ به نقل از خود نیسمن به روزنامه مزبور گفته است. این خانم افزوده است «او (قاضی) به من گفت که این تیری در قلبش بود."

بهرحال در ژانویه 2015 آلبرتو نیسمن یک شکایت 300 صفحه ای خطاب به دادگاه عالی کشور ثبت کرد و در آن رئیس جمهوری کریستیانا فرناندز کیرچنر ووزیر خارجه هکتور تیمرمن ودیگر مقامات دولتی را به «سرپوش» گذاشتن بر دست داشتن مقامات رژیم ایران در حمله 1994 متهم نمود. او گفت که این اتهامات مستند است به مذاکرات تلفنی دستیاران سیاسی فرناندز، که یک طرح جنایی پیچیده را پیش میبرند تا با خود آخوند محسن ربانی یک از عاملان جنایت انفجار مذاکره کنند وتوطئه را پیش ببرند. بر اساس این مذاکرات نفت ایران با غلات آرژانتین مبادله میشود و در ازای آن حکم جلب بین المللی محسن ربانی وسایر مقامات بالای رژیم ایران لغو میگردد. قاضی نیسمن خواستار این شده بود که خانم رئیس جمهور مبلغ 200 میلیون پزو( بیش از 20 میلیون دلار) برای تضمین تودیع کند وخواستار بازجویی از وی، تیمرمن، یک عضو پارلمان، رهبر جامعه ایرانیان (کارگزار رژیم در آرژانتین) و... شده بود. بعد از آن درروز 18 ژانویه جسد آلبرتو نیسمن در خانه اش در بوئنوس آیرس یافت شد. بعدها البته فاش شد که قاضی نیسمن دستور دستگیری رئیس جمهور ووزیر خارجه او را نیز صادر کرده بود.

قاضی نیسمن مبارزی برای عدالت

رژیم آخوندی، رئیس جمهوری آرژانتین و وزیر خارجه این کشور تلاش کرده اند شخصیت قاضی نیسمن وکارش روی پرونده آمیا را مخدوش کنند. آخوندها از هیچ توهین وفحاشی علیه قاضی نیسمن خودداری نکرده اند. اما برای شناختن شخصیت نیسمن از زبان دیگران بخشهایی از مقاله روزنامه آمریکایی واشنگتن پوست که توسط رئیس دفتر این روزنامه در بوئنوس آیرس نوشته شده گویاست. نویسنده این مقاله مدتها در کابل وبغداد خبرنگار این روزنامه بوده وبنابراین منطقا از رژیم آخوندی هم شناختی دقیقتر از روزنامه نگاران معمول نیمکره غربی دارد. در بخشهایی از این مقاله با عنوان «دادستان پرونده بمب‌گذاری آرژانتین بعد از 17سال مطمئن بود که ”حقیقت پیروز خواهد شد ”» در تاریخ 2 فوریه 15 انتشار یافت چنین آمده بود:

« آلبرتو نیسمن دادستان آرژانتین چند روز قبل از قتل خشونت‌بارش که این کشور را در ترس و نگرانی فرو برد به تعدادی از دوستانش پیامهایی ارسال کرده بود پیامی که از ته دلش بود. او در پیامش نوشته بود ”کاری که در حال حاضر می‌خواهم انجام دهم مدتی قبل رویش تصمیم گرفته شده است و من آماده آن هستم... من با اعتقاد بر این‌که این کار آسانی نخواهد بود آن را انجام می‌دهم بلکه معتقدم... دیر یا زود حقیقت پیروز خواهد شد“.... جستجوی وی برای یافتن جواب سوالاتش در رابطه با این پرونده او را مجبور به سفر به اقصی نقاط جهان نموده... رئیس انجمن دادستانهای آرژانتین مسأله را به این صورت توصیف کرد: ”این پرونده برای او به مفهوم زندگیش بود“ ... او برای دوستانش نوشته بود”... اگر کسی فکر می‌کند من دیوانه شده‌ام این‌گونه نیست ”و امضا کرده بود : ”من بهتر از همیشه هستم”...

نیسمن در سال 1997 به دو دادستان دیگر برای تحقیق در پرونده انفجارها آمیا پیوست... در سال 2006 نیسمن نتیجه‌گیری کرد که مقامات بلندپایه ایران فرمان صادر کرده بودند و هر دو بمب‌گذاری آمیا و حمله دو سال قبل علیه سفارت اسراییل در بوینوس‌آیرس را این مقامات بلندپایه ایران تامین مالی کرده بودند و دلیل آورده شده بود که شبه نظامیان حزب‌الله لبنان در انجام عملیات همکاری کرده بودند.... او معتقد بود که ایران در حال صدور ایدئولوژی خود به آمریکای لاتین است و حزب‌الله در منطقه موسوم به ”سه مرز” در محلی که کشورهای آرژانتین، برزیل و پاراگوئه بهم می‌رسند در کار قاچاق فعال است... ...

در یک ضربه تکان‌دهنده وی در ژانویه 2013 دریافت که دولت آرژانتین یادداشت تفاهمی با ایران برای ایجاد یک ”کمیته حقیقت‌یاب ”امضا کرده است تا که مشترکاً کار تحقیق این پرونده را انجام دهند... همکاران نیسمن به یاد می‌آورند که وی این اقدام دولت را مغایر قانون اساسی و خیانت به کشور و کار وی محسوب کرد... یکی از دوستان نیسمن گوستاو پردنیک که کتابی درباره او نوشته گفت ”وقتی برای اولین بار بعد از یادداشت تفاهم با همدیگر ملاقات کردیم او خشمگین بود، ”او گفت ”این یادداشت تفاهم خواهان این بود که وی اطلاعاتش را در اختیار عاملین ترور قرار دهد،”...

چهار ماه بعد از یادداشت تفاهم، نیسمن گزارش 502 صفحه‌یی منتشر کرد که در آن تصریح شده بود مأموران رژیم ایران در حال راه‌اندازی پایگاههای جاسوسی مخفی در سراسر آمریکای لاتین هستند که برای حمایت و پشتیبانی از ”پرورش، ترویج و اقدام به حملات تروریستی طراحی شده‌اند“.او در زمان انتشار این گزارش گفت ”اینها هسته‌های خاموش هستند،”... شعار او این بود ”آرامش خود را حفظ کن، ما با تروریسم مذاکره نمی‌کنیم،”...

در سال 2013 رئیس او وزیر دادگستری آرژانتین ژیلز کاربو از قبول استماع نیسمن در مقابل کنگره آمریکا ممانعت به‌عمل آورد. او تهدیدات به مرگ دریافت می‌کرد و در یک مورد در یک پیام صوتی دختران او مورد تهدید قرار گرفتند...

او بهای کارش را پرداخت ولی دوستانش هرگز وی را افسرده و غمگین نمی‌دیدند... او تلفن همراهش را قطع می‌کرد تا به‌طور جد متمرکز کارش باشد... دوست نیسمن گوستاو پردنیک گفت این پرونده ”زندگی وی را تغییر داد ”و اضافه کرد ”او تبدیل به مبارزی برای عدالت شده بود و کسی نمی‌توانست او را متوقف نماید“.

تردیدی نیست که قاضی نیسمن خودش بیش از هر کس دیگر به تهدیدی که متوجه جان او بود اشراف داشت. این را بارها در صحبت با دوستان وهمکاران وحتی با مطبوعات هم بیان کرده بود. از جمله "اشپیگل آنلاین" نوشت که او سه روز قبل از شهادتش در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود: «از امروز زندگی من تغییر کرده است. اما این وظیفه من به عنوان دادستان است. من دخترم را آماده کرده‌ام و به او گفته‌ام که به زودی می‌شنود که دیگران چه چیزهای وحشتناکی درباره پدرش تعریف می‌کنند.»

رویکرد رژیم آخوندی با قتل قاضی

یک بررسی ساده یکی از خبرگزاریهای اصلی رژیم که خط سیاسی رژیم را پیش میبرد، یعنی خبرگزاری سپاه پاسدران موسوم به فارس، نشاندهنده بسیاری از واقعیتهاست. کافی است خبرهای این رسانه را از 25 دیماه یعنی سه روز قبل از قتل قاضی نیسمن تا چند روز بعد از ای واقعه نگاه کنیم. در این فاصله خبرگزاری تعداد زیادی خبر وگزارش مفصل مخابره کرده است که تعدادی از آنها مربوط به قبل از قتل است وبقیه مربوط به بعد از آن. تیترهای خبرهای قبل از این واقعه با ذکر تاریخ اینهاست:

25 دیماه: «محکوم کردن «کریستینا فرناندز» در پرونده آمیا مضحک است. رئیس دفتر ریاست جمهوری آرژانتین محکوم شدن رئیس‌جمهور این کشور توسط دادستان ویژه پرونده حادثه آمیا را مضحک و تمسخرآمیز توصیف کرد.»

27 دیماه: «جامعه آرژانتین از شکایت دادستان پرونده آمیا به خشم آمد. شکایت دادستان ویژه پرونده آمیا از رئیس‌جمهور و مقامات آرژانتینی، انتقاد شدید بخش‌های مختلف این کشور را در پی داشته است.»

27 دیماه: «اتهام دادستان پرونده آمیا به «فرناندز» دروغی بیش نیست. وزیر خارجه آرژانتین گفت: اتهام دادستان ویژه پرونده آمیا علیه «کریستینا فرناندز» مبنی بر سرپوش گذاشتن بر اتهامات شهروندان ایرانی در پرونده انفجار آمیا دروغی بیش نیست.»

 28 دیماه: «نویسنده برجسته آرژانتینی در گفت‌وگو با فارس:آمیا یک دروغ بزرگ است/ هیچ مدرکی علیه ایران نیست/ شاهد آمیا عامل موساد بود»

28 دیماه: «نیسمن؛ دادستان آمریکایی و اسرائیلی در آرژانتین. خبرگزاری پرنسا‌لاتینا کوبا با انتشار مطلبی نوشت: دادستان ویژه پرونده آمیا به جای اینکه در خدمت سیستم قضایی کشور خود باشد، برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی فعالیت کرده است.»

28دیماه: «اقدامات «نیسمن» کمکی به تحقیقات حادثه آمیا نمی‌کند.دبیر امور مربوط به جزایر «مالویناس» اعلام کرد اقدامات دادستان ویژه پرونده آمیا کمکی به روشن شدن ابعاد حادثه نمی‌کند، بلکه فقط درد و رنج قربانیان و خانواده آنها را زیاد می‌کند.»

آیا نمیشود گفت «عقل مدبر»ی که این خبرها تنظیم وادیت میکرده داشته برای یک حادثه زمینه سازی میکرده است؟ وگرنه به چه دلیل تا این حد روی این موضوع علیه یک قاضی آرژانتینی تمرکز وجود داشته است؟

بعد از قتل بسیاری از رسانه های رژیم اعلام کردند «تردیدی نیست که موضوع خودکشی بوده است»!

برخی از تیترهای گزارشهای خبرگزاری فارس بعد از قتل هم گویاست:

30 دیماه: «کریستینا فرناندز: بار دیگر پرونده آمیا درگیر دروغ و سردرگمی شد. رئیس‌جمهور آرژانتین ضمن اشاره به انتشار دروغ‌های فراوان در خصوص پرونده آمیا و ایجاد سردرگمی پیرامون آن تأکید کرد: بدون شک احیای این مسئله خطرات و آسیب‌هایی را به همراه خواهد داشت.»

اول بهمن: «فرناندز: داستان‌های کثیفی پشت مرگ مرموز «نیسمن» قرار دارد. رئیس‌جمهور آرژانتین با انتشار پیام دیگری در صفحه فیسبوک خود سوالاتی جدی در خصوص مرگ مرموز دادستان ویژه پرونده آمیا مطرح و اعلام کرد داستان‌های پنهان و کثیفی پشت این ماجرا قرار دارد.»

دوم بهمن: «شکایت «نیسمن» پایه و اساسی ندارد. مقامات و نمایندگان حزب حاکم آرژانتین بار دیگر اظهارات دادستان کشته‌شده پرونده آمیا را رد کرده و آن را بی‌اساس توصیف کردند.»

این خبرگزاری حتی موضع رئیس جمهوری آرژانتین که در مرحله دوم اعلام کرد موضوع خودکشی نیست را به مسخره گرفت وروز 4 بهمن اینطور نوشت: «یادداشت فرناندز درباره آمیا و شکایت دادستان «نیسمن». رئیس‌جمهور آرژانتین با انتشار یادداشتی اعلام کرد: جاسوس‌هایی که جاسوس نبودند؛ پرسش‌هایی که به یقین تبدیل می‌شوند و خودکشی (که متقاعد شدم) خودکشی نبوده است.»

چهارم بهمن: اتومبیل دادستان آمیا به شرکت اپراتور مامور سابق سازمان سیا تعلق دارد

روزنامه‌نگار آرژانتینی خبر داد اتومبیل «نیسمن» به شرکتی تعلق دارد که صاحب آن شریک اپراتور یکی از ماموران سابق سازمان سیا است.

پنجم بهمن: وزیر خارجه آرژانتین در مصاحبه‌ با «تلام»:اقدامات روزنامه «کلارین» با هدف آسیب رساندن به دولت آرژانتین است

وزیر امور خارجه آرژانتین ضمن شکایت از روزنامه «کلارین» به دلیل دستکاری اطلاعات گذشته موجود در موردتفاهم نامه این کشور با ایران اعلام کرد که تمامی اقدامات این روزنامه با هدف آسیب رساندن به دولت آرژانتین انجام می‌شود.

11 بهمن: تنها دی‌ان‌ای موجود در خانه دادستان آمیا به خود وی تعلق دارد

دادستان پرونده مرگ دادستان ویژه آمیا اعلام کرد که نمونه‌های دی‌ان‌ای جمع‌آوری شده در خانه «نیسمن» با دی‌ان‌ای بدن وی کاملا تطبیق دارد.

قاتل نیسمن کیست؟

سؤال این است که قاتل قاضی آلبرتو نیسمن کیست؟ رژیم ایران تمام سعی خود را کرده ومیکند که با یاوه سرایی هم قاضی نیسمن را ترور شخصیت کند وهم درستکاری اورا زیر سؤال ببرد وقتل اورا لوث کند. فرهنگی که در خبرگزاریها ورسانه های رژیم آخوندی بکار گرفته شده، که برخی نمونه های آن از خبرگزاری فارس نقل شد، بخوبی مبین این قصد سوء مجرمانه است.

 تا آنجا هم که به دولت آرژانتین ورئیس جمهور این کشور برمیگردد تردیدی نیست که دستگاههای دست اندرکار تلاش کرده اند ومیکنند که قتل قاضی را قبل از هر چیز خودکشی جلوه بدهند اما دیدند که مردم این را برنمی تابند ودهها هزار مردم این کشور با بلند کردن پلاکارد «من نیسمن هستم» خواستار اجرای عدالت در این زمینه شدند. به نوشته رسانه های خبری 70% مردم آرژانتین اساسا جنایت صورت گرفته را قتل میدانند. به این خاطر فرضیه خودکشی بزودی کنار گذاشته شد.

طبیعی است که بررسی کارشناسانه وفنی قضایی بایستی در پایان یک بررسی دقیق اعلام گردد وباید منتظر ماند که دستگاه قضایی آرژانتین در این مورد چکار میکند.

اما در یک نگاه سیاسی توالی وقایع ومنطق حوادث گویاست: قاضی نیسمن کسی است که 18 سال از زندگی خود را وقف کشف حقیقت در رابطه با جنایت آمیا کرده و روی این متمرکز بوده وتردید نداشته که سران رژیم آخوندی این جنایت را تصمیمگیری، طراحی وسازماندهی کرده اند. او یک گزارش 700 صفحه ای نوشته ودر پایان آن خواستار صدور حکم جلب بین المللی سران رژیم شده است بعد هم در سال 2013 یک کیفرخواست 500 صفحه ای علیه رژیم آخوندی صادر کرده است. همچنین روشن است که دولت کنونی آرژانتین هم از سه سال قبل در برابر آخوندها سیاست نرمش وهمکاری در پیش گرفته وتصمیم داشته به هر قیمت شده بر این جنایت سرپوش بگذارد و گریبان آخوندهای تروریست را از این کیس بزرگ رها سازد. بنابراین برای پاسخ به سوآل باید این وقایع را بطور منظم بررسی کرد.

از طرف دیگر مبینیم که یک خانم نماینده پارلمان- پاترشیا بولریچ- از خود نیسمن نقل کرده است که او گفته در نوارهای کشف شده، یک کارگزار رژیم آخوندی که در جنایت بمبگذاری هم دست داشته وجزو متهمین است در صدد کسب اطلاعات از نیسمن وخانواده او بوده است. روزنامه نیویورک تایمز وخبرگزاری آسوشیتدپرس از یک نماینده دیگر تهدید شدن وی توسط مزدوران رژیم را نقل کرده و نوشتند«نماینده پارلمان آرژانتین خانم کونلیا اشمیث لیرمن گفت او برنامه اش این بوده که دوشنبه در محل اقامت نیسمن برای رفتن به پارلمان با اوهمراه شود. او در شهادت خود به آسوشیتدپرس گفت« هرکس که با نیسمن در آخرین 24 ساعت تماس داشته میگوید که او آرام ومطمئن بود. هیچ نشانه ای به هیچوجه وجود ندارد که او خودش را کشته باشد».

اشمیث لیبرمن ودیگرانی که نیسمن را میشناختند گفتند که «او در زیر تهدیدهای مستمر نسبت به جانش از سوی مزدوران ایران وفشار دولت آرژانتین بسر میبرد.»

چند واقعه جدید در این پرونده

در روزهای اخیرکارشناسان فنی ومقامات پلیس که برای بازرسی ومعاینه محل قتل به داخل آپارتمان قاضی نیسمان رفتند به کشف دو موضوع دست یافتند: یکی اینکه دریافتند که در محل، د.ان.آی یک فرد دیگر به جز آلبرتو نیسمان نیز وجود دارد وبه این ترتیب تلاشهای صورت گرفته برای اینکه به نحوی فرضیه خودکشی را پیش ببرد خنثی شد. آنها به رسانه های خبری گفتند که یک نسخه از درخواست دستگیری رئیس جمهور آرژانتین ووزیر خارجه او را نیز یافته اند که قاضی نیسمن قبل از ترورش آن را آماده کرده بود تا به قاضی فدرال ارائه دهد. این خبر نشان میدهد که موضوع اتهامی که قاضی نیسمن به بالاترین مقامات آرژانتین وارد کر ده بود از جدیت بسیار زیاد برخوردار بوده واو تردیدی نداشته که رئیس جمهور، وزیر خارجه ومقامات بالای آرژانتین در یک توطئه مشترک با آخوندها شرکت داشته اند تا بر روی یک جنایت بزرگ سرپوش بگذارند.

در این فاصله صداهای خواهان عدالت وتحقیقات بالا وبالاتر گرفت. مجمع اسقفهای آرژانتین از همه دادستان‌های آرژانتین خواست که روز چهارشنبه ۱۸ فوریه (۳۰ بهمن) در یک راه‌پیمائی به‌یاد نیسمان شرکت کنند. بسیاری از دادستانهای این کشور اعلام کردند در این تظاهرات شرکت میکنند.

واقعه بعدی که شاید از همه مهمتر باشد این خبر است که دادستان جدید که پس از قتل آلبرتو نیسمن برای تعقیب این پرونده جانشین اوشد رسما اتهام وارده به رئیس جمهور، وزیرخارجه ومقامات کشور را تکرار کرده است. روز 13 فوریه خبرگزاری‌ها به نقل از جراردو پولیسیتا، دادستان جدید کیس آرژانتین، گزارش دادند که تحقیقات علیه کریستینا فرناندز کرشنر که از سوی آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین مقتول این کشور، دنبال می‌شد ادامه خواهد یافت. به این ترتیب رئیس‌جمهور آرژانتین رسما به جلوگیری از اجرای عدالت متهم شد و دادستان جدید نیز همان روندی را که نیسمن شروع کرده بود ادامه داده است.

نیسمان در گزارش خود رئیس‌جمهور و وزیرخارجه آرژانتین را متهم کرده بود که برای نزدیک‌شدن به رژیم ایران و انجام یک معامله ۷ میلیارد دلاری نفت مانع از آن شده‌اند که اعضای ایرانی یک شبکه تروریستی در آمریکای لاتین شناسائی شوند. دادستان آرژانتینی اعلام کرده بود که این شبکه تروریستی به‌وسیله جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین ایجاد شده است

چند سوآل و یک سؤال اصلی

پس از کشته شدن قاضی نیسمان سوآلات متعددی مطرح میشود: اینکه سرنوشت پرونده چه میشود؟ این کیس بعد از این به چه کسی سپرده خواهد شد؟ آیا قاضی که مسئول کیس شود با توجه به سرنوشت آلبرتو نیسمن جسارت وجرئت تحقیقات واقعی وپیش گرفتن همان خط کار قاضی قبلی را خواهد داشت؟ هدف کسانی که به این جنایت دست زدند چه بود: ارعاب قضات برای کنار گذاشتن کشف حقیقت؟ چه کسانی در پشت این قتل قراردارند؟ در دست داشتن رژیم آخوندی در این جنایت تردیدی نیست. یک شناخت ساده از رژیم وسوابق کار ومنطق حاکم بر این جنایت هم همین را نشان میدهد؛ اما سوال این است که آیا این جنایت در تبانی وهمدستی با مقامات آرژانتین صورت گرفته است؟ اگر آری، از این به بعد تحقیقات به چه سمتی خواهد رفت؟ اگر نه، آیا ممکن است رژیم ایران کسانی را در سیستم کار امنیتی یا پلیس آرژانتین بکار گرفته باشد؟ سوآل دیگر به تبانی بین دولت آرژانتین ورژیم آخوندی برای سرپوش گذاشتن بر این پرونده انفجار برمیگردد واینکه سرنوشت آن معاملات به کجا خواهد کشید؟ آیا دولت آرژانتین همان روند را با رژیم آخوندی ادامه خواهد داد؟ آیا چنین کاری پس از ریختن خون قاضی نیسمن امکانپذیر است؟ سرنوشت نتایج تحقیقات واحکام جلب بین المللی که قاضی صادر کرده بود چه میشود؟ این سوآلات ودهها سؤال دیگر هست که پیشرفت کار پرونده وگذشت زمان به آنها جواب خواهد داد.

اما در ورای این سوالات یک سوآل اساسی وجود دارد که چه بسا پاسخ به سوآلات فوق نیز در گرو پاسخ به آن سوآل اساسی است. سوآل این است : در حالی که تروریسم مسئله اصلی امروز جهان است ودر حالی که غرب با تمام قوا خود را درگیر مبارزه با تروریسم کرده است، و در حالی که انفجار آرژانتنین یکی از جنایات عظیم تروریستی در دهه های گذشته است و بدون شک مصداق جنایت علیه بشریت است، ودر حالی که قاضی آلبرتو نیسمن با جسارت وشجاعت ودرستکاری ودقت تلاش کرده بود حقیقت را در این پرونده کشف کند ونشان دهد، واکنون جانیان سزای کشف حقیقت را با کشتن وی داده اند، آیا جامعه جهانی و بطور مشخص آمریکا و اتحادیه اروپا در برابر این جنایت ساکت خواهد نشست واجازه خواهد داد که عاملان وآمران این قتل از چنگال عدالت بگریزند؟ اگر چنین شود باید انتظار داشت که تروریسم بیش از پیش سراسر جهان را عرصه تاخت وتاز دیوانه وار خود کند.

رویکرد دولت آمریکا در قبال قتل

با توجه به اینکه کیس مورد تحقیق یکی از کیسهای بزرگ تروریستی دهه 90 بود و با توجه به اینکه این جنایت در قاره آمریکا صورت گرفته بود واکنون قاضی تحقیق کننده جنایت بجای دریافت جایزه عدالت جهانی در یک جنایت دوم بخون خودش نشانده بودند انتظار منطقی این بود که دولت آمریکا واکنش جدی نشان دهد، این جنایت را محکوم کند وخواستار ادامه تحقیقات شود وبه دولت آرژانتین بخاطر تمایل برای پرده پوشی این جنایت وبمبگذاری قبلی هشدار بدهد و... اما به نظر میرسد که سیاست مماشات با پدرخوانده تروریسم، دولت کنونی آمریکا را در نقض آشکار همه استانداردهای دمکراتیک و ضد تروریستی در قبال این جنایت فجیع به سکوت کشانده است.

واکنش دولت آمریکا در قبال این جنایت تنها در سؤال وجواب سخنگوی وزارت خارجه منعکس شد که بصورت بسیار سرد گفته بود از دولت آرژانتین میخواهد که تحقیق کند و... دیگر هیچ.

برای روشنتر شدن شناعت این رویکرد به بخشهایی از مطالبی که مارک دوبویتز یکی از دوستان قاضی شهید آلبرتو نیسمن در مورد او وکارش وموضع آمریکا در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان گفته توجه کیند:

آلبرتو در تحقیقات خود برای قربانیان آن حمله، مرد خستگی ناپذیری بود. او در گذشته هم مورد تهدید قرار گرفته بود و می‌دانست که برخی افراد بسیار خطرناک و جدی، روی او نشانه روی کرده‌اند. آلبرتو مرد بسیار کنجکاوی بود و قویاً به سیستم عدالت اعتقاد داشت... او مایل بود که تمام مسیر را تا بالاترین سطوح دولتی آرژانتین طی کند تا دریابد که چه کسی مسئول آن کشتار بوده است... او شواهدی داشت که ته آن به ایران می‌رسید، به مقامات ارشد ایرانی از جمله رئیس‌جمهور سابق و وزیر سابق دفاع ایران و نیز به کسانی که هنوز در بالاترین سطوح دولت ایران خدمت می‌کنند و به کسانی که او شواهد عینی پیدا کرده بود تا آنها را به‌خاطر نقششان در آن حمله تروریستی تحت پیگرد قرار دهد. در واقع، این تحقیقات به اخطاریه‌های سرخ چند باره انترپل و احضاریهای جنایی برای دستگیری آنها منجر شد.

دولت آرژانتین با ایران همدستی کرد تا این موضوع را لاپوشانی کند و در نتیجه، به نفت ایران دست یافته و کالاهای آرژانتینی را به ایران صادر کند. و بر اساس تجارب خودم، من یک دهه را صرف بررسی تحریمها کردم. این نفت در برابر کالا، تنها محدود به نفت و گندم نبود. موضوع بر سر یک پولشویی عظیم و بالقوه بود... آمریکا تاکنون ساکت بوده است.

آلبرتو نیسمن برای خیلیها در دولت آمریکا، فرد بسیار شناخته شده ای بود. او فرد بسیار محترمی بود. اما آمریکا هنوز حرفی نزده است. برخی می گویند علتش این است که آمریکا در پی یک توافق اتمی با ایران است و نمی‌خواهد در حال حاضر، ایران را برآشفته کند...

من واقعاً شگفت‌زده و غمگین شدم که دولت اوباما بیانیه رسمی صادر نکرده است. آلبرتو در واشنگتن خیلی شناخته شده بود و بسیار مورد احترام بود. من در بسیاری ملاقاتهای دولتی همراه با آلبرتو بوده‌ام، ملاقات با مقامات ارشد دولتی و مقامات ضدتروریستی و بسیاری از آنها، آلبرتو را یک قهرمان قلمداد می‌کردند. قهرمان، نه تنها به‌خاطر تحقیق حول واقعه بوینس آیرس، بلکه به‌خاطر تهیه گزارشی که جزییات شبکه‌های عوامل ایرانی را بازگو می‌کرد، شبکه‌هایی که تا آمریکا هم می‌رسید از جمله شبکه ای که مسئول یک توطئه مرزی در فرودگاه جی اف کندی بود که می‌توانست تعداد آمریکاییان بیشتری را نسبت به 11سپتامبر بکشد. بنابراین، او از دید مقامات دولتی، یک قهرمان بود. اما این‌که پس چرا ساکت هستند... او بسیار آدم گرم و متواضعی بود. او به عدالت خیلی معتقد بود...

فراخوان به قضات و حقوقدانان شریف و دستگاه قضایی آرژانتین

قاضی نیسمن قرار بود روز بعد دوشنبه در جلسه پارلمان شرکت کند واز کیفرخواستی که علیه رئیس جمهور ووزیر خارجه ومقامات دیگر صادر کرده بود دفاع کند. نیویورک تایمز در این زمینه به نقل از خانم اشمیث لیبرمن نماینده پارلمان نوشت: « کنگره دوشنبه علیرغم فقدان نیسمن تشکیل شد وبسیاری از اعضای آ ن یک بیانیه را امضا کردند وخواستار تحقیقات کامل درمورد مرگ نیسمن شدند وتأکید کردند که تحقیقات ادامه یابد.» مردم آرژانتین هم قضاوت خود را با حضور مداوم در خیابانها واعتراضات گسترده کرده اند. آنها تردیدی ندارند که نیسمن قربانی یک توطئه جنایتکارانه شده است. آنها همه تابلو «عدالت» بلند کرده اند.

اما دولت آرژانتین ورئیس جمهور این کشور حتی پس از قتل قاضی نیست همنوا با رژیم آخوندی به حملات خود به این قاضی شریف واین شهید عدالت ادامه داده حتی از رئیس جمهور آرژانتین نقل شده است که گفته تفاهم نامه ای را که با ایران در مورد تحقیق پیرامون آمیا امضا کرده بود ادامه خواهد داد.

بنابراین اکنون این دستگاه قضایی آرژانتین است که در برابر یک آزمایش تاریخی قرار گرفته است. از یک سو تردیدی نیست که سیاست ومنافع تجاری میخواهد مانع اجرای عدالت شود. اما از سوی دیگر سه پرونده که تنگاتنگ در ارتباط با یکدیگر است در برابر دادستان عالی این کشور وقضات مسئول پرونده قرار گرفته است: یکی پرونده بزرگ بمبگذاری آمیا وقتل 88 نفر وزخمی شدن 151 نفر. دوم پرونده قتل قاضی شریف وتشنه عدالت آلبرتو نیسمن که باید او را شهید حقیقت وعدالت نام نهاد. پرونده سوم هم دخالت رئیس جمهور آرژانتین، وزیر خارجه این کشور و سایر مقامات برای کتمان حقیقت وسرپوش گذاشتن بر جنایت است که میخواسته اند عدالت را زیر پای آخوندها وپاسداران جنایتکار قربانی کنند.

اکنون مردم آرژانتین، تاریخ این کشور، وجدان عدالتخواه همه جهانیان، مردم ایران ومقاومت عادلانه این مردم ومهمتر از همه خون وروح شهید عدالتخواه قاضی نیسمن در انتظار است که دستگاه قضایی آرژانتین چکار خواهد کرد وسرنوشت این پرونده ها به کجا خواهد رسید.

بلحاظ توصیف حقوقی تردیدی نیست که بمبگذاریو آمیا وکشتاری که در سال 1994 در بوئنوس آیرس صورت گرفت مصداق بارز یک جنایت علیه بشریت است وبنابراین هیچگاه مشمول مرور زمان نمیشود.

کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت به همه همکاران خود قضات و حقوقدانان ووکلای آرژانتینی فراخوان میدهد که عزم خود را جزم کنند که به هر قیمت شده مسئولان جنایت علیه بشریت در آمیا را که در تهران در مراکز قدرت نشسته اند به پای میز عدالت بکشانند، ما در مقاومت ایران از هرگونه امکانی که در اختیار داشته باشیم از کمک و همکاری مضایقه نخواهیم کرد، این نه فقط یک مبارزه برای تحقق عدالت در آرژانیتن بلکه یک مبارزه برای تحقق عدالت در ایران و در سراسر جهان است و اگر دخالتهای سیاسی در دستگاه قضایی این کشور اجازه نمیدهد درستکاری قاضی نیسمن ادامه یابد از همکارانمان در آرژانتین میخواهیم در صدد برآیند با کمک خانواده های قربانیان آمیا و همه مدافعان عدالت و آزادی در سراسر جهان از طریق شورای امنیت سازمان ملل یا هر طریق دیگر این کیس را دادگاه جنایی بین المللی ارجاع دهند.

باید مطمئن بود که خون قاضی شهید آلبرتو نیسمان اجازه نخواهد داد جانیان این قتل وجانیان عمل جنایتکارانه انفجار 1373 از مجازات بگریزند، مردم آرژانتین وحقوقدانان این کشور وتمام جهان از آرمان عادلانه آلبرتو نیسمن همواره دفاع خواهند کرد

کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران

24 بهمن 1393(13 فوریه2015)