گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به شورای امنیت
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت گزارش فوریه 2015 خود را به اجلاس شورای امنیت ملل متحد درباره عراق ارائه کرد.
این گزارش در 5 قسمت و 23 بند، خطاب به رئیس و اعضای شورای امنیت و دبیر کل ملل متحد نوشته‌شده و دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در نامة خود دربارة موقعیت اشرفی‌ها تأکید می‌کند: «در آستانه اجلاس شورای امنیت درباره عراق مایلم به اختصار کامل توجه شما را به پاره ای از مشکلات و تهدیدهایی که متوجه پناهندگان ایرانی در کمپ لیبرتی در عراق است جلب کنم. این پناهندگان که تماماً توسط کمیساریای عالی پناهندگان ثبت شده و مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند، توسط دولت عراق و به‌درخواست رژیم ایران از حداقل‌های ضروری حفاظتی و استانداردهای انسانی محروم شده‌اند.
آن‌ها در کمپ اشرف و سپس لیبرتی بارها مورد حملة نیروهای عراقی قرار گرفتند. 117 تن از آن‌ها در اثر این حملات کشته و حدود 1400 تن مجروح شدند و 7 تن شامل 6 زن در اول سپتامبر 2013 به‌گروگان گرفته شدند که هیچ خبری از آن‌ها در دست نیست. در اثر یک محاصره ضد انسانی پزشکی که از سال 2009 بر آن‌ها اعمال می‌شود، تاکنون 24 تن جان باخته‌اند.
در گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که بیش از 4000 پارلمانتر را در اروپا و آمریکا در برمی‌گیرد، درباره موضوع مبرم امنیت مجاهدان اشرفی در لیبرتی آمده است: «سال‌ها است ساکنان بی‌دفاع لیبرتی که سلاح‌های خودشان را داوطلبانه در سال 2003 تماماً به نیروهای ائتلاف به‌رهبری آمریکا تحویل دادند با حملات از سوی نیروهای عراقی روبرو هستند که تحت نفوذ گستردة رژیم ایران قرار دارند. آن‌چه این نگرانی را به‌طور جدی مضاعف می‌کند، حضور فزایندة نیروی تروریستی قدس و شبه‌نظامیان وابسته به آن در عراق و مشخصاً در بغداد و حوالی آن است....
نماینده ساکنان در اول ژانویه در نامه به مقامات آمریکایی و ملل متحد، به نقل از منابع مقاومت در داخل رژیم ایران نوشت: «رژیم آخوندی با نسبت‌دادن دروغین قتل شماری از فرماندهان نیروی قدس و افراد وابسته به آن، به مجاهدین، در صدد است به بهانة انتقام‌گیری از سازمان مجاهدین خلق ایران، کمپ لیبرتی را هدف حملة جنایتکارانه جدیدی قرار بدهد
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در گزارش خود می‌افزاید: این شرایط یک توجه فوق‌العاده را از سوی شورای امنیت و به‌ویژه آمریکا می‌طلبد. به‌خصوص که هم آمریکا، هم نیروهای چند ملیتی- عراق و هم ملل متحد چه به‌عنوان افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و چه به‌عنوان پناهنده در مقابل حفاظت آن‌ها متعهد شده‌اند. دولت آمریکا همة سلاح‌های آن‌ها اعم از سنگین و سبک و از جمله 17000 سلاح انفرادی و حفاظتی آن‌ها را گردآوری کرده و متقابلاً متعهد شده است که حفاظت آن‌ها را تا تعیین تکلیف نهایی تأمین کند.
این موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که دولت عراق در قبال حملات جنایتکارانه به اشرف و لیبرتی رسماً به مراجع بین‌المللی اعلام می‌کند که از عاملان و آمران بی‌اطلاع است. در مقابل انبوه اسناد و مدارکی که مسئولیت تمام‌عیار دولت عراق را در این جنایات روشن می‌کند و در مقابل فراخوان‌های جهانی برای تحقیقات مستقل، دولت عراق اعلام کرده است که در جستجوی یافتن عاملان جنایت است، جستجویی که هیچ‌گاه به نتیجه نرسید، چون جستجوگران خود همان جنایتکاران هستند.
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در گزارش خود تأکید می‌کند: شرایط عراق به گونه‌یی است که دولت این کشور رسماً در تاریخ 29 ژانویه 2015 اعلام کرد، هر شهروند می‌تواند یک سلاح شخصی (تفنگ یا کلت) با فشنگ لازم در اختیار داشته باشد.
اما به‌رغم مراجعات مکرر ساکنان و نمایندگانشان به مقامات عراقی، آمریکایی و ملل متحد، ساکنان اجازه نیافته‌اند کلاه‌ها و جلیقه‌های حفاظتی خودشان را از اشرف به لیبرتی منتقل کنند.
در چنین شرایطی اگر امکان انتقال فوری ساکنان به خارج از عراق وجود ندارد، تنها راه این است که دولت آمریکا مجدداً مسئولیت حفاظت آن‌ها را به‌عهده بگیرد، ولی اگر آمریکا این را نمی‌پذیرد، با توجه به مسئولیت مستقیمی که در قبال حفاظت آن‌ها دارد، باید بخشی از سلاح‌های حفاظت انفرادی آن‌ها را که در سال 2003 تحویل گرفته، به آن‌ها برگرداند تا بتوانند در قبال حملات محتمل توسط نیروی تروریستی قدس و شبه‌نظامیان از خودشان حفاظت کنند.
گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت سپس به سخنرانی‌های کنفرانس بین‌المللی پاریس در 7 فوریه 2015 و کنفرانس در آریزونای آمریکا در 13 فوریه 2015 می‌پردازد و تأکید می‌کند که شخصیت‌های برجستة بین‌المللی در این دو کنفرانس بر «ضرورت حفاظت ساکنان لیبرتی توسط نیروهایی آمریکایی و ملل متحد و یا بازگرداندن بخشی از سلاح‌های آن‌ها» تأکید کردند.
گزارش سپس، خاطرنشان می‌کند: «شیخ تیسیر التمیمی قاضی القضات (پیشین) فلسطین روز 22 ژانویه 2015 به روزنامة الزمان گفت که در ملاقاتش با شیخ احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر «من یک پروندة کامل به جناب ایشان دربارة محاصره اعمال‌شده بر کمپ لیبرتی تسلیم کردم و شرایطی را که ساکنان لیبرتی به‌خاطر این محاصره و محدودیت‌های ناشی از محاصره با آن روبرو هستند، توضیح دادم. دکتر طیب خاطرنشان ساخت این افراد پناهنده و مسلمان و میهمانان میهن عربی هستند و در سخنانش بر ضرورت احترام به حقوق پناهندگان کمپ لیبرتی و حفاظت از جان‌ها و دارایی‌ها و کرامت آن‌ها در برابر هر حمله و تجاوزی تأکید کرد و گفت، محاصره ظالمانه‌یی که با آن روبرو هستند، در تعارض با تعالیم دین مبین اسلام است».
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در بخش دیگری از گزارش خود به شورای امنیت به ادامة محاصره ظالمانه پزشکی اشرفی‌ها در لیبرتی پرداخته و یادآوری می‌کند، از زمان روی کار آمدن دولت جدید عراق 4 تن از ساکنان در اثر محاصره پزشکی جان باختند که 2 مورد آن در فاصلة دو اجلاس شورا بوده است.
گزارش با ذکر محدودیت‌های پزشکی اعمال‌شده بر اشرفی‌ها و هم‌چنین جلوگیری از انتقال تجهیزات مورد نیاز ساکنان از اشرف به لیبرتی، تصریح می‌کند: «این محدودیت‌ها در حالی است که تمامی هزینه‌های پزشکی ساکنان توسط خود آن‌ها پرداخت می‌شود و بر اساس اطلاعیة 22 ژانویة 2015 کمیته امداد پزشکی مجاهدین «هزینه‌های درمانی ساکنان لیبرتی در سال 2013 دو میلیون و 168 هزار و 866 دلار و در سال 2014 دو میلیون و 585 هزار و 610 دلار است که در مجموع به چهار میلیون و 754 هزار و 476 دلار بالغ می‌شود.
بخش اعظم این هزینه‌ها توسط خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت، هواداران و خانواده‌های ساکنان تأمین شده است. در پایان 2014 این کمیته بیش از 750 هزار دلار مقروض است».
در گزارش کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به شورای امنیت، هم چنین آمده است «محدودیت‌های اعمال‌شده بر لیبرتی علاوه بر مسائل پزشکی به نیازمندی‌های لجستیکی نیز کشیده شده است». گزارش در این رابطه ممانعت از ورود بنزین به لیبرتی را به‌عنوان یک نمونه ذکر می‌کند.
کند بازاسکان ساکنان لیبرتی، به موضوع اموال مجاهدان اشرفی پرداخته، و می‌نویسد: «هم‌اکنون بیش از سه سال است که دولت عراق به‌خواست رژیم ایران ساکنان اشرف و لیبرتی را از حق مالکیت خود محروم کرده و نه اجازه انتقال اموالشان را می‌دهد، و نه اجازة فروش آن‌ها را. نیروهای عراقی و شبه‌نظامیان وابسته به نیروی قدس، اشرف را که تماماً توسط خود ساکنان و با پول خود آن‌ها ساخته شده است اشغال کرده و اموال ساکنان را به سرقت برده‌اند. ما پیش از این بارها در جزییات این موضوعات را به شما گزارش کردیم. قیمت اموال منقول و غیرمنقول ساکنان به 550 میلیون دلار بالغ می‌شود.
محروم‌کردن ساکنان از اموالشان، در حالی است که هزینة ساکنان اشرف پس از انتقال به لیبرتی و هم‌چنین هزینة انتقال و استقرار آن دسته از ساکنان که باز اسکان شده‌اند چندین برابر بیشتر از هزینه آنان در اشرف است و از ابتدا قرار بود ساکنان از محل فروش اموالشان این هزینه‌ها را بپردازند.
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت در پایان بر اساس نکات ذکر شده در گزارش مستند خود به شورای امنیت و دبیر کل، توجه اجلاس فوریه شورای امنیت دربارة عراق را به این اقدامات ضروری در راستای تأمین حفاظت ساکنان لیبرتی، جلب می‌کند:
1- به‌صورت شناختن کمپ لیبرتی به‌عنوان کمپ پناهندگی تحت نظارت کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و به‌صورت شناختن استاتوی ساکنان لیبرتی به‌عنوان پناهندگان و افراد حفاظت‌شده طبق کنوانسیون چهارم ژنو.
2- لغو کلیة تصمیمات سرکوبگرانة دولت مالکی علیه اشرفی‌ها و ارجاع پروندة لیبرتی به ارگان‌ها و افرادی در دولت عراق که تحت امر رژیم ایران یا گروه‌های وابسته به آن نباشند.
3- تأمین امنیت ساکنان توسط ایالات‌متحده آمریکا، در غیر این صورت برگرداندن بخشی از سلاح‌های حفاظتی و انفرادی آن‌ها که در سال 2003 توسط آمریکا گردآوری شد، برای حفاظت و دفاع از خود در برابر تهاجمات نیروی تروریستی قدس و شبه‌نظامیان.
4- لغو کامل محاصره و تضمین استانداردها و الزامات زندگی طبق یادداشت تفاهم امضاشده توسط ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011. به‌طور مشخص لغو محاصره پزشکی از جمله اینکه، ساکنان بتوانند همه‌روزه به تعداد مورد نیاز به بیمارستان‌های مختلف منتقل شوند و بتوانند تجهیزات پزشکی خود را از اشرف به لیبرتی منتقل کنند و پزشکان متخصص عراقی نیز بتوانند برای ویزیت ساکنان به لیبرتی بروند.
5- موافقت دولت عراق با فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول ساکنان در اشرف و لیبرتی تحت نظر نماینده قانونی آن‌ها سناتور توریسلی و بازگرداندن یا جبران خسارت اموال مسروقة آن‌ها.
نامه کمیته در جستجوی عدالت به شورای امنیت و دبیر کل
16 فوریه 2015
