قاضی رحیم اَلْعَکیلی، حقوقدان برجسته عراقی و دبیرکل مرکز ملی پژوهشها و بررسیهای قانونی و قضایی، علیه نوری مالکی، به دادستانی کل عراق شکایت کرد.
قاضی رحیم العگیلی در ژانویه 2008(بهمن ماه 86 ) به سمت ریاست «ستاد سالم سازی» انتخاب شد و بلافاصله  بعد از انتخاب شدن به این سمت، مبارزه با فساد اداری حکومت مالکی را آغاز کرد. او در سال 1389 اعلام کرد که تعداد  889 پرونده فساد، به دادگاههای قضایی ارائه داده است. اما زیر فشارهای مالکی درسپتامبر2011 ناگزیر به استعفا شد اما دست از مبارزه علیه جنایت و فساد مالکی برنداشت. و در ژانویه 2015 شکایت مهم ارائه شده به دادستانی کل عراق شامل تمامی موارد جنایت مالکی را منتشر کرد.
این شکایت در سه بخش تنظیم شده است که عبارتند از:  
ـ «جنایات و جرائم ارتکابی توسط نوری مالکی از موضع فرماندهی کل قوا» در 16 فقره جنایت و فساد
ـ « جنایات ارتکابی مالکی در منصب نخست وزیری» در 38 فقره جنایت ازجمله « نقض کنوانسیون های بین المللی و تعهدات عراق در قبال سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی با قتل و بی خانمان کردن پناهندگان از سازمان مجاهدین خلق و به قتل رساندن بسیاری از آنها در عراق»
ـ « نقض قانون اساسی عراق و تعطیل اجرای احکام آن» در 10 فقره
انتشار این سند متقن و قانونی از طرف قاضی رحیم العگیلی و وکیل کامل الحسانی به عنوان دبیرکل و جانشین دبیر کل مرکز ملی پژوهشها و بررسیهای قانونی و قضایی، که یک ارگان رسمی و ثبت شده است، انعکاس وسیعی در جامعه عراق در پی داشت .
این شکایت در تاریخ 4 فوریه 2015 در سایت رسمی مرکز ملی بررسیها و پژوهشهای قانونی و قضایی (العدل نیوز)، که قاضی رحیم العکیلی دبیر کل آن است منتشر شده است.
نسخه ای از این شکایت به ریاست جمهوری عراق، کمیته تحقیقات سقوط موصل، شورایعالی قضایی عراق، مراجع نجف، هیئت علمای مسلمین، نیروهای ملی، انجمن ها و جمعیت های های مدنی و مردمی عراق، دبیرخانه کل جامعه عرب، دبیرخانه کنفرانس اسلامی، هیأت همیاری سازمان ملل متحد در عراق، نماینده ویژه دبیر کل در عراق، وزارتخارجه آمریکا، سفارت ایالات متحده در عراق و سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بین الملل، ارسال شده است.
متهم شکایت تقدیم شده به دادستانی کل عراق، نوری کامل المالکی، از موضع رئیس شورای وزیران و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، است.
 
در متن شکایت قاضی رحیم العکیلی جرائم و جنایات 8 ساله نخست وزیری و فرماندهی کل قوای نوری مالکی با استناد به کلیه قوانین لازم الاجرای عراق، از جمله قانون اساسی عراق که به کرات توسط وی نقض گردیده، در دو بخش عمده و یک قسمت فرعی تنظیم شده و شامل 55 بند و 11 فقره است.
بخش اول شکایت عطف به جرائم و جنایات مالکی طی دوران 8 ساله فرماندهی کل قوای وی و بخش دوم شکایت عطف به جرائم و جنایات ارتکابی از موضع 8 سال نخست وزیری اوست.
اول ـ جنایات و جرائم ارتکابی توسط نوری مالکی از موضع فرماندهی کل قوا
ـ خیانت وکشتارهای جمعی علیه مردم عراق در الزرگه، الحویجه، الفلوجه و الرمادی و فراهم کردن موجبات پیشروی داعش در یک سوم خاک عراق و فجایعی مانند کشتار پایگاه اسپایکر که طی آن هزاران جوان آموزش ندیده به نحو دلخراشی قتل عام شدند
ـ ارتکاب جنایت بزرگ در کربلاوکشتار جنایتکارانه هواداران مرجع دینی الصرخی الحسنی در سال 2014  و ارتکاب جنایت علیه اقلیتها: شامل مسیحیان و ایزیدی ها
- اختلاس سیستماتیک توسط پرسنل موهوم ارتشی  وگرفتن حق العمل های کلان براساس قراردادهای تسلیحاتی
- مسلط کردن افراد مشمول قانون اجتثاث بر فرماندهی نهادهای نظامی و امنیتی و قضائی و تعیین فرماندهان نظامی بدون تأیید پارلمان
ـ تأسیس ارگانهای امنیتی و نظامی نظیر لشکر کثیف که هیچ پایه ای در هیچیک از قوانین عراق ندارند
ـ انحراف از اهداف قانونی تأسیس ارتش با یک خط مشی فرقه گرایانه و حذفی
ـ اعلام شرایط و وضعیت فوق العاده بدون تصویب مجلس
ـ اعدام زندانیان و بازداشت شدگان براساس فرقه گرایی مذهبی
ـ هزاران دستگیری خودسرانه،بدون حکم قضایی صورت گرفته است.
- ارتکاب جنایت سیستماتیک ناپدید شدن اجباری علیه هزاران تن از عراقی ها
ـ بکارگیری ارگانهای وابسته به مالکی جهت متوقف نمودن یا جلوگیری از اقدامات قانونی علیه فرماندهان نظامی و غیر نظامی متهم به جنایت علیه غیر نظامیان
 ـ بکارگیری نیروهای مسلح برای تهدید اقلیم کردستان در سال 2012
 
دوم: جنایات ارتکابی مالکی در منصب نخست وزیری:
ـ نقض استقلال قضاییه و بکارگیری قضاییه در حذف رقبای سیاسی.
ـ گسترش اعمال شکنجه و اعتراف گیری اجباری بصورت سیستماتیک و وحشیانه.
ـ تاسیس شبه نظامیان ویژه خود و حمایت از آنها با اموال و سلاح دولت و دادن کارتهای شناسایی دولتی به آنها برای اجرای طرح و برنامه های غیر قانونی بر خلاف احکام قانون اساسی.
ـ تقلب در انتخابات و خرید رای آنها با مکانیزم توزیع هدایا و مناصب
ـ توزیع هزاران قطعه زمین متعلق به دولت بین نزدیکان و طرفداران خود خارج از ضوابط و اختیارات قانونی که بر احترام وحمایت از اموال عمومی تاکید کرده است.
ـ سرقت نیمی از درآمد حاصله از فروش نفت به اردن از طریق 14 شرکت ثبت شده در لبنان و 8 شرکت ثبت شده در اردن که اقدام به انتقال نفت عراق برای فروش به اردن می کردند
ـ شنود بر روی تماسهای تلفنی بنا به افشای مکرر محمد علاوی وزیر ارتباطات که نقض آشکار ماده 40 قانون اساسی است.
ـ نقض کنوانسیون های بین المللی و تعهدات عراق در قبال سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی با قتل و بی خانمان کردن پناهندگان از سازمان مجاهدین خلق و به قتل رساندن بسیاری از آنها در عراق (پرونده مجاهدین خلق در دفتر سابق فرمانده کل نیروهای مسلح، ارگان امنیت ملی، اطلاعات و وزارت دفاع موجود است ـ و می باید که به اطلاع ریاست دادستانی کل رسانده شود ضمن اینکه چندین شکایت جنایی بین المللی در دادگاههای اروپایی وآمریکایی در جریان است که می توان نسخه ای از این شکایتها را تقدیم ریاست دادستانی کل نمود.)
- نقض سوگند قانونی در حفظ ثروتهای عراق هنگامی که 800میلیارد دلار را بدون هیچ فایده حقیقی حیف ومیل کرد.
تاسیس زندانهای مخفی و نگهداری بازداشت شدگان در آنها مانند زندان شرف و دهها زندان دیگر در وزارت کشور و تیپها و پادگانهای نظامی و شکنجه سیستماتیک  بازداشت شدگان برای گرفتن اعتراف از آنها یا به قصد انتقام گیری
 
روزنامه الدستور چاپ اردن:
یک قاضی برجسته عراقی علیه نوری مالکی به قضاییه شکایت کرد و خواستار محاکمه مالکی در مورد جنایاتی گردید که در حق مردم عراق انجام داده است
قاضی رحیم العکیلی رئیس مرکز ملی برای پژوهشهای قانونی و قضایی یک شکایت را علیه نوری مالکی نخست‌وزیر سابق عراق به قضاییه این کشور ارائه داد و خواستار محاکمه او در مورد جنایاتی که وی در حق مردم عراق انجام داده گردید. شکایت العکیلی علیه مالکی شامل موارد گسترده یی از جمله خیانت عظیم او در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح و سقوط یک سوم عراق به دست داعش،...... اقدامات اضطراری بدون کسب مجوز از مجلس نمایندگان و اعدام زندانیان و بازداشتهای خودسرانه، و نیز نقض استقلال قوه قضاییه و دخالت در امور آن و ایجاد شبه نظامیان ویژه و حمایت از آنان با اموال دولت و سلاح و امکانات دولت و نیز دادن کارت هویت دولتی به آنها برای اجرای برنامه های غیرقانونی  است که منجر به از دست رفتن بیش 800 میلیارد دلار از اموال عراق گردید بدون این‌که حتی کمترین نتیجهیی عاید مردم عراق شود.  علاوه بر آن نقض کنوانسیونهای بین المللی و تعهدات عراق در برابر ملل متحد و جامعه جهانی در زمانیکه پناهندگان مجاهدین خلق در عراق را هدف کشتار و جابجایی قرار داد و بسیاری از آنان را به قتل رساند.