انتخابات انگلستان ـ سیاستهای کلی احزاب اصلی در زمینه سیاست خارجی و مهاجرت

جمع آوری و ترجمه: ناصر رضیعی 23 فروردین 1389

سه حزب اصلی انگلستان که در انتخابات این کشور شانس بیشتری در انتخابات پارلمانی پیش رو دارند به ترتیب عبارتند از: حزب محافظه کار, حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات می باشند. خطوط کلی سیاستهای این سه حزب در زمینه سیاست خارجی و مهاجرت از این قرار است:

 

الف. در زمینه سیاست خارجی

حزب محافظه کار:
این حزب با معاهده لیسبون (1) مخالف است ولی قصد خارج کردن بریتانیا از این معاهده را ندارد.
در صورت روی کار آمدن قانونی را خواهد گذراند که وارد شدن به هر معاهده ای در اروپا که قدرت و اختیارات بیشتری به اتحادیه اروپا می دهد مستلزم برگزاری رفراندم خواهد بود. این حزب مخالف پذیرش یورو به عنوان واحد پول کشوری است.
حزب محافظه کار خواستار ایجاد یک ارگان شورای امنیت ملی, افزایش تعداد اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل که دربرگیرنده آلمان, ژاپن, برزیل, هندوستان و آفریقای جنوبی نیز باشد.
همچنین خواهان حمایت از ایجاد یک دولت مستقل فلسطین به عنوان راه حل بحران بین فلسطین و اسرائیل و افزایش کمکهای خارجی تا 7 درصد درآمد خالص ملی تا سال 2013. می باشد.

حزب کارگر :
حزب کارگر خواهان حمایت از یورو به طور عام می باشد ولی در حال حاضر قصد پذیرش آن به عنوان واحد پول کشوری را ندارد.
همچنین خواهان حمایت از ورود ترکیه و کرواسی به اتحادیه اروپا, گسترش روابط بریتانیا با کشورهای هندوستان , چین, برزیل. می باشد.
همچنین خواهان افزایش تعداد اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل که دربرگیرنده آلمان, ژاپن, برزیل, هندوستان و همچنین یک عضو دائم از آفریقا باشد.
حزب کارگر خواهان حمایت از راه دیپلوماتیک برای حل بحران اتمی ایران, حمایت از ایجاد یک دولت مستقل فلیسطینی برای حل بحران خاورمیانه. افزایش کمکهای خارجی تا 7درصد درآمد خالص ملی تا سال 2013

حزب لیبرال دمکرات:
این حزب به عنوان سومین حزبی که دارای شانس دستیابی به کرسی های پارلمان می باشد, خواهان حمایت قوی از ادامه عضویت در اتحادیه اروپا, حمایت از سیستم های قضایی فراگیر اروپایی, تشویق به همکاریهای بیشتر در زمینه امنیتی و دفاعی در اروپا می باشد.
این حزب از  یورو حمایت می کند ولی درحال حاضر قصد پذیرش آنرا به عنوان واحد پول کشوری ندارد. حزب لیبرال دموکرات خواهان حمایت از اصل حق حفاظت (آر تو پی) در صورتیکه کشوری به نقض گسترده حقوق بشر شهروندانش مبادرت کند, می باشد ولی استفاده از نیروی نظامی در تمامی موارد مگر موارد استثنایی تنها با تصویب شورای امنیت سازمان ملل صورت می گیرد.
این حزب مخالف استفاده از نیروی نظامی برای حل بحران اتمی ایران است. همچنین از ایجاد یک دولت مستقل فلیسطینی برای حل بحران خاورمیانه حمایت می کند و خواستار افزایش کمکهای خارجی تا 7درصد درآمد خالص ملی تا سال 2013

ب. مهاجرت:

حزب محافظه کار:
خطوط کلی سیاستهای این حزب در رابطه با مهاجرت از این قرار است:
حمایت از پذیرش مهاجرین تنها درصورتیکه به نفع اقتصاد بریتانیا باشند.
مشخص کردن میزان پذیرش مهاجرین طی هر سال.
ایجاد یک پلیس مرزی که دارای اختیاراتی شامل متوقف کردن, جستجو , بازداشت و محاکمه افراد باشد. ایحاد محدودیتهای مشخص برای ورود مهاجرین درصورتیکه کشورهای جدید به عضویت اتحادیه اروپا در بیایند.

حزب کارگر :
ایجاد یک نیروی مرزی واحد برای حفاظت از بنادر, فرودگاهها, و کنترل مرزها و برقراری سیتسم های الکترونیکی برای  شمارش افرادی که وارد به کشور شده و یا خارج میشوند.
صدور اجباری کارت شناسایی برای شهروندان خارجی.
وادار کردن کارفرمایان به تبلیغ موقعیتهای شغلی به مدت چهار هفته قبل از اینکه این موقعیتها را در اختیار مهاجرین قرار دهند.
کمک اقتصادی ویژه به بخشهایی از کشور که پذیرای تعداد بیشتری از مهاجرین هستند.

حزب لیبرال دمکرات:

ایجاد یک نیروی مرزی ملی.
برقراری مجدد چک و کنترل کلیه افرادی که از کشور خارج میشوند.
حمایت از یک سیستم واحد پذیرش پناهندگان درکل اروپا.
ایجاد آژانس مستقل برای تصمیم گیری درمورد پذیرش کیس های پناهدگی به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به این سیتسم و پایین آوردن تعداد تقاضای استیناف در مورد کیس های پناهندگی.
ایجاد سیتسم حذف اسم افراد در پرکردن تقاضا نامه های کاری بمنطور جلوگیری از تبعیض قائل شدن توسط کارفرمایان در انتخاب نفرات .

پانوشت:
(1) پیمان یا معاهده لیبسون توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دسامبر 2007 امضا شد و از اول دسامبر 2009 به مورد اجرا گذارده شد. این معاهده در حقیقت اصلاح شده پیمان ماستریخ و پیمان اولیه تشکیل اتحادیه اروپا است که به نام پیمان  رم شناخته می شد و در سال 1957 امضا شده بود.

تغیرات اساسی این پیمان نسبت به پیمان های  قبلی شامل قائل شدن نقش بیشتر برای پارلمان اروپا و گزینش پست ریاست اتحادیه اروپا و مسؤل سیاست خارجی اتحادیه اروپا (در حال حاضر بارونس اشتون) و همچنین لازم الاجرا کردن منشور آزادی های بنیادین در اتحادیه اروپا و یک سری تغیرات دیگر است.

مخالفین این پیمان می گویند معاهده مزبور قدرت و اختیارات پارلمانهای ملی را کاهش داده و در اتحادیه اروپا متمرکز می کند.