وجود این بحران که خود را حتی در بانک‌ها حکومتی که متولیان خدمات مالی می‌باشند به نمایش گذاشته است، زنگ‌های خطر را برای دولت آخوند روحانی به صدا درآورده است. یک گزارش حکومتی با اشاره به بحران‌های بانکی در نظام آخوندی و چشم‌انداز تیره‌وتار صنعت خدمات مالی می‌نویسد: «اسد جفری کارشناس و محقق ویژه بانک (اهل پاکستان) گزارش ویژه‌ای درباره نظام بانکی ایران تهیه و تدوین کرده که مطالعه آن توسط مسئولان احتمالاً به روشن شدن آژیر خطر در اقتصاد ایران خواهد شد». این گزارش در ادامه به محتوی این گزارش پرداخته و ادامه می‌دهد: «اسد جفری با بررسی عملکرد تک‌تک بانک‌های ایران گزارش ویژه‌ای به رئیس‌کل بانک مرزی تسلیم کرده که نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده بانک‌های ایران است. (وی گفته است) چشم‌انداز صنعت خدمات مالی مبتنی بر چهار رکن است. این ارکان عبارت‌اند از شناسایی نقاط ضعف صنعت خدمات مالی ایران، بررسی نقش مورد انتظار از صنعت خدمات مالی، تنظیم چشم‌انداز صنعت خدمات مالی در راستای اسناد بالادستی و بررسی انتظارات مؤسسات بین‌المللی». این گزارش می‌افزاید: «پائین بودن سطح دسترسی به خدمات مالی، بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری و ضرورت پایبندی با بانکداری اسلامی را ازجمله مهمترین چالش‌های در سطح حاکمیت اعلام کرده بود». وی با اشاره به عدم دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی به دلیل تحریم، اثر تحریم بر وصول مطالبات ارزی و به‌روز نبودن تکنولوژی از مهمترین دغدغه‌های این بخش محسوب می‌شود.
