قاضی تحقیق با بهانه‌جویی بازداشت او را تمدید و سفارت رژیم را وارد پرونده کرده است، توطئه‌ای که فاشیسم دینی حاکم بر ایران از طریق فالح فیاض و مأمورانش علیه مجاهدان لیبرتی پیش می‌برد
امروز جمعه 14 فروردین، 19 روز است که آقای صفر ذاکری، از ساکنان لیبرتی به بهانه یک تصادف مشکوک به گروگان گرفته‌شده است. در روز پنجشنبه 13 فروردین ناصر موسوی، قاضی تحقیق این پرونده، برای چندمین بار با یک بهانه‌جویی سخیف بازداشت او را تمدید کرد. همه شواهد حاکی از یک توطئه علیه ساکنان لیبرتی است که فاشیسم دینی حاکم بر ایران از طریق فالح فیاض، مشاور امنیت ملی و مأمورانش در لیبرتی مانند صادق محمدکاظم و احمد خضیر پیش می‌برد:
1- در روز 25 اسفند آقای ذاکری راننده یک تانکر شهرداری لیبرتی پس از تخلیه تانکر در مسیر بازگشت به لیبرتی درحالی‌که توسط یک پلیس عراقی در داخل خودرو همراهی می‌شد، در یک تصادف رانندگی مورد اصابت یک هاموی نیروهای سوات عراقی قرار گرفت. هاموی با سرعت غیرمجاز 60 کیلومتر بر سر یک پیچ به سمت چپ جاده منحرف شد و از روبه‌رو به تانکر آقای ذاکری که با سرعت 20 کیلومتر در منتهی‌الیه راست حرکت می‌کرد، اصابت و به آن آسیب جدی وارد کرد. پلیس راهنمایی و رانندگی که برای بررسی تصادف به محل رفته بود با مشاهده صحنه اعلام کرد هاموی مقصر بوده است. مأمور پلیس در خودروی لیبرتی و همچنین مأمور پلیس در تانکر بعدی که بافاصله کمی از خودرو اول حرکت می‌کرد و شاهد صحنه بود، هر دو تأکید کردند هاموی سوات مقصر بوده است.
2- مأموران عراقی، به‌جای پرداخت خسارت تانکر لیبرتی، صفر ذاکری را به‌طور غیرقانونی بازداشت کردند. ابتدا یکی از افسران سوات برای بستن پرونده سه میلیون دینار به خاطر خسارت وارده به هاموی عراقی درخواست کرد؛ اما این باج‌خواهی از جانب مجاهدین رد شد. در روزهای بعد هم تمام وعده‌های روزبه‌روز مسئولان عراقی به ساکنان لیبرتی، به مقامات ملل متحد و مقامات آمریکایی برای آزادی او پوچ از آب درآمد.
3- قاضی تحقیق در یک اقدام مشکوک به‌رغم در اختیار داشتن کارت هویت آقای ذاکری و کارت رسمی «شخص حفاظت‌شده» و همچنین گواهینامه رانندگی ایرانی او در یک درخواست مکتوب از سفارت رژیم آخوندی در بغداد خواستار شد تا هویت و سابقه این مجاهد خلق را مشخص کند. اقدامی غیرقانونی که راه جنایتکاران نیروی قدس را به این پرونده باز و سناریو گروگان‌گیری از طریق یک تصادف مشکوک را برملا می‌کند.
4- این درخواست در حالی است که کمیساریای عالی پناهندگان در 3 فروردین 1394 در یک نامه که به‌طور رسمی به دادگاه کرخ بغداد تحویل داد، تصریح کرد «آقای صفر ذاکری با ملیت ایرانی، یک فرد مورد نگرانی کمیساریا است».
5- در روز 10 فروردین، قاضی تحقیق دو سرباز کاملاً سالم را زیر عنوان سرنشینان هاموی و مجروحان تصادف به دادگاه برد و اظهارات آن‌ها را به‌عنوان شاکی ثبت کرد. راننده هاموی که مقصر تصادف است حتی یک روز هم در زندان نگه‌داشته نشد. تا این زمان بهانه قاضی برای آزاد نکردن آقای ذاکری این بود که اظهارات این دو سرباز ثبت‌نشده اما بعد از ثبت اظهارات این دو سرباز بازهم او را آزاد نکردند.
6- در روز 11 فروردین قاضی در دیدار با وکلای ذاکری استدلال‌های آن‌ها مبنی بر آزادی او را پذیرفت و تأیید کرد همه مدارک کامل است و فقط خواستار شد نماینده UNHCR به‌طور حضوری به نزد او رفته و موقعیت قانونی ساکنان را توضیح دهند. علاوه بر این‌ها یکی از وکلا به‌عنوان کفیل آقای ذاکری همه تضمین‌های لازم برای آزادی وی به قاضی ارائه کرد.
7- بر اساس درخواست قاضی در روز چهارشنبه 12 فروردین دو نماینده UNHCR به دادگاه رفته و توضیح دادند آقای ذاکری در کمپ لیبرتی اقامت دارد و مانند بقیه ساکنان لیبرتی تحت پوشش UNHCR است.
8- اما در روز پنجشنبه 13 فروردین قاضی تحقیق به‌رغم قول قبلی خود در یک بهانه‌جویی جدید مدعی شد یک ارگان عراقی باید موقعیت قانونی آقای ذاکری را تأیید کند و قرار بازداشت وی را با استناد ناموجه به ماده 24 مربوط به ورود غیرمجاز خارجیان تمدید کرد و به‌طور عملی راه را برای بازداشت‌های طولانی، اخراج و استرداد باز کرد. به‌این‌ترتیب ساکنان لیبرتی به‌وضوح با یک مورد مشخص گروگان‌گیری و نقض آشکار قوانین بین‌المللی مواجه هستند.
9- ادامه بازداشت صفر ذاکری (60 ساله) در حالی است که او پس از سه سال انتظار و باتحمل محدودیت‌های اعمال‌شده ناشی از محاصره پزشکی، در روز 5 آوریل 2015، قرار عمل جراحی مهمی در بیمارستان دارد که سه سال در انتظار آن بوده است.
10- در 19 روز گذشته هیچ‌یک از مراجعات و اعتراض‌های وکلا و نمایندگان لیبرتی و مکاتبات روزانه با نمایندگان ملل متحد و سفارت امریکا و همچنین اقدامات کمیساریای عالی پناهندگان مؤثر واقع نشده است. اگر موضوع فقط یک تصادف رانندگی بود نیازی به بازداشت و گروگان‌گیری این مجاهد خلق نبود، آن‌هم تصادفی که هیچ مجروح جدی ندارد و مقصر آن نیز طرف مقابل است.
کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در نامه‌های جداگانه به کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، نخست‌وزیر عراق، رئیس مجلس، رئیس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی عراق نوشت: «همه شواهد نشان می‌دهد بازداشت غیرقانونی آقای ذاکری دلایل سیاسی دارد. به نظر می‌رسد برخی افراد در حکومت عراق درصددند با ایجاد تردید در مورد قانونی بودن اقامت او این بازداشت را بازهم طولانی‌تر کنند. این در حالی است که او مانند بقیه ساکنان لیبرتی به‌طور قانونی وارد عراق شده و اقامت او در عراق همواره قانونی بوده است. دولت آمریکا و نیروی چندملیتی- عراق در سال 2004 به‌عنوان فرد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون 4 ژنو به او کارت رسمی هویت داده‌اند. در سال 2011 کمیساریای عالی پناهندگان او را مانند بقیه ساکنان اشرف به‌عنوان پناه‌جو و تحت حفاظت‌های قانون بین‌المللی به رسمیت شناخته است و در 25 دسامبر 2011 دولت عراق با امضای یادداشت تفاهم با ملل متحد، مسئولیت حفاظت آقای ذاکری را مانند سایر ساکنان تا انتقال به کشور ثالث به عهده گرفته است. در سال 2009 هنگامی‌که دولت مالکی 36 تن از ساکنان اشرف را به گروگان گرفت قضات عراقی طی حکمی اعلام کردند ورود و اقامت ساکنان اشرف قانونی است».
مقاومت ایران بار دیگر با تأکید بر اینکه بازداشت غیرقانونی آقای ذاکری نقض آشکار یادداشت تفاهم امضاشده بین دولت عراق و ملل متحد در روز 25 دسامبر 2011 و نقض قانون بین‌المللی پناهندگی است، دولت آمریکا، یونامی و کمیساریای عالی پناهندگان را که بارها در قبال سلامت و امنیت ساکنان متعهد شده‌اند به اقدام فوری برای خاتمه دادن به این گروگان‌گیری و آزادی بلادرنگ آقای صفر ذاکری فرامی‌خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران- پاریس
14 فروردین 1394 (3 آوریل 2015)
