در حالیکه چهارمین هفته بازداشت غیر قانونی مجاهد خلق صفر ذاکری به بهانه یک تصادف مشکوک به پایان می‌رسد، ناصر موسوی بازپرس (قاضی تحقیق) دادگاه کرخ بغداد که از نزدیکان مالکی است به طرح بهانه‌های مسخره و شرایط غیر عملی به درخواست رژیم آخوندی به این گروگانگیری آشکار ادامه می‌دهد.
در روز پنجشنبه 20 فروردین موسوی پس از بازپرسی از صفر ذاکری، با حضور وکیل او و مشاور حقوقی ساکنان که مترجم صفر ذاکری بود، طی تصمیمی درباره پرونده تصادف رانندگی اعلام کرد آزادی صفر ذاکری به کفالت یک کارمند دولت عراق به مبلغ 30 میلیون دینار عراقی که به طور انحصاری مقیم استان بغداد باشد، مشروط می‌شود. این تصمیم به وضوح نشان می هد هدف چیزی جز ادامه بازداشت غیر قانونی آقای ذاکری به درخواست رژیم ایران نیست چرا که:
1. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که در یک تصادف رانندگی که مجروح جدی به جا نگذاشته، راننده یی که مقصر نبوده است را دستگیر و برای آزادی او وثیقه یی چنین سنگین تعیین کنند و در عین حال راننده مقصر حتی یک روز هم بازداشت نشود. این چیزی جز قانون جنگل که خلیفه ارتجاع از تهران بر بغداد اعمال می‌کند، نیست.
2. هر کارمند و یا هر شهروند معمولی عراقی که برای یک مجاهد خلق وثیقه بگذارد هیچ معنایی جز این ندارد که خودش سوژه ترور و سرکوب نیروی قدس و شبه نظامیان و تروریست‌هایش در عراق خواهد شد. یک نمونه در سپتامبر 2012 اکرم نقیب وکیل شرافتنمد عراقی که وکالت ساکنان اشرف و لیبرتی را در برخی از پرونده‌ها به عهده داشت در مقابل خانه‌اش در بغداد ترور شد.
3. اگر مقصود این بازپرس به طور واقعی وثیقه و ضمانت بود، وکلای پرونده از روز اول اعلام آمادگی کرده بودند که ضامن صفر ذاکری بشوند. در روز 20 فروردین نیز آن‌ها وثیقه کتبی و رسمی با مهر و امضا به بازپرس ارائه کردند اما نه تنها از پذیرش آن سر باز زد بلکه مأموران استخبارات به طور تلویحی وکلا را تهدید به بازداشت کردند.
4. علاوه بر این مشاور حقوقی ساکنان با تذکر اینکه ساکنان در لیبرتی زندانی هستند و امکان پیدا کردن چنین ضامنی را ندارند به بازپرس گفت ساکنان آماده‌اند 30 میلیون دینار را از ساکنان گرد آوردی نموده و در دادگاه به وثیقه بگذارند. بازپرس این را هم رد کرد و مشاور حقوقی را تهدید به دستگیری نمود.
5. در حاشیه همین تصمیم بازپرس، خطاب به مأمور اجرا قید شده است که این تصمیم با توجه به اینکه پرونده دیگری که تا کنون تکمیل نشده است نیز وجود دارد، به طور اصولی اجرا می‌شود. که معنای آن به وضوح اینست که حتی اگر چنین ضامن و وثیقه یی هم فراهم شود، بازپرس به بهانه سخیف پرونده اقامت غیرقانونی صفر ذاکری را آزاد نخواهد کرد.
6. تا آنجا که به استاتوی قانونی صفر ذاکری بر می‌گردد، دعاوی ناصر موسوی مضحک‌تر از پرونده تصادف رانندگی است. مانند بقیه مجاهدین حضور او در عراق نه تنها از ابتدا در چارچوب قانون بوده، بلکه از سال 2003 جزو افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو و از سال 2011 مشمول قانون بین المللی پناهندگی و از 25 دسامبر2011 مشمول یادداشت تفاهم امضا شده بین دولت عراق و ملل متحد نیز بوده است. چندین دادگاه عراقی در سالهای اخیر تصریح کرده‌اند که ورود و حضور مجاهدین در عراق قانونی بوده و وزارت خارجه عراق در 28 نوامبر2012 به طور رسمی اعلام کرد که مجاهدین پناهندگان موقت در عراق هستند (همه اسناد در اختیار بازپرس قرار داده شده است). علاوه بر این‌ها، کمیساریای عالی پناهندگان از ابتدای بازداشت غیرقانونی صفر ذاکری در دو نامه رسمی به دادگاه کرخ موقعیت قانونی و اقامت او در لیبرتی را مورد تأیید قرار داد.
7. بر اساس گزارشات و اطلاعاتی که به دست مقاومت ایران رسیده است ناصر موسوی از نزدیکان مالکی است و به او دستور داده شده است تا صفر ذاکری را به هر بهانه یی در زندان نگه دارد. موسوی گفته است از آنجایی که نمی‌توان ذاکری را برای مدت طولانی به خاطر تصادف در بازداشت نگه داشت او ناگزیر بوده برای ادامه بازداشت ذاکری پرونده اقامت غیرقانونی علیه او باز کند. جلوگیری از انتقال ذاکری به بیمارستان نیز طبق دستوری بوده است که او دریافت کرده است.
در روز 25 اسفند آقای ذاکری راننده یک تانکر شهرداری لیبرتی پس از تخلیه تانکر در مسیر بازگشت به لیبرتی، در یک تصادف رانندگی مورد اصابت یک هاموی نیروهای سوات عراقی قرار گرفت. هاموی با سرعت غیرمجاز 60 کیلومتر به سمت چپ جاده منحرف شد و از روبه رو به تانکر آقای ذاکری که با سرعت 20 کیلومتر در منتهی الیه راست حرکت می‌کرد، اصابت و به آن آسیب جدی وارد کرد. پلیس راهنمایی و رانندگی با مشاهده صحنه اعلام کرد هاموی مقصر بوده است. مأمور پلیسی که در خودروی لیبرتی حضور داشت و همچنین مأمور پلیس در تانکر بعدی که با فاصله کمی حرکت می‌کرد هر دو تأکید کردند هاموی سوات مقصر بوده است.
مقاومت ایران با هشدار نسبت به مقاصد شوم رژیم آخوندی و عواملش در داخل عراق از این گروگانگیری جنایتکارانه با سوء استفاده از دستگاه قضاییه عراق و با یادآوری تعهدات مکتوب و مکرر آمریکا و ملل متحد مبنی بر تأمین امنیت و حفاظت ساکنان لیبرتی تا زمانی که «آخرین نفر» عراق را ترک کند، دولت آمریکا و یونامی و کمیساریای عالی پناهندگان را به اقدام فوری و مؤثر برای آزادی آقای ذاکری و جلوگیری از ادامه این توطئه علیه مجاهدان لیبرتی فرا می‌خواند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران-پاریس
22 فروردین 1394(11 آوریل 2015
