۱۱ پناهجوی ایرانی و تونسی از رفتار ناشایست ماموران ترک با ساکنان اردوگاه‌های پناهجویان به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ شکایت برده بودند. روز سه‌شنبه (۱۳ آوریل / ۲۴ فروردین) این دادگاه اتهامات زده شده به ماموران را پذیرفت و دولت ترکیه را به جریمه‌ی نقدی محکوم کرد.
بر اساس حکم صادر شده، این یازده پناهجو باید بین ۹هزار تا ۲۶هزار یورو از دولت ترکیه به عنوان خسارت دریافت کنند. ۵ تن از این پناهجویان شاکی در سوئد زندگی می‌کنند و بقیه آنان هنوز در ترکیه هستند.
در حکم دادگاه حقوق بشر اروپا علاوه بر جریمه‌ی نقدی برای دولت ترکیه، آمده است که اگر ۶ پناهجویی که در حال حاضر در ترکیه به‌سر می‌برند به کشورهای خودشان بازگردانده شوند، این عمل به مثابه نقض ممنوعیت شکنجه در کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود. قاضی‌های دادگاه معتقدند که این پناهجویان در صورت اخراج در کشور خودشان شکنجه خواهند شد.
دولت ترکیه تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.
گزارشهای تکان‌دهنده از وضعیت پناهجوبان
در مورد وضعیت ناهنجار پناهجوبان ایرانی در ترکیه گزارشهای زیادی منتشر شده است. آخرین گزارش، اوائل آوریل در روزنامه‌ی "واشنگتن پست" انتشار یافت که در آن آمار و ارقامی هم به دست داده شده بود. در این گزارش با استناد به فهرستی که آیدا سعادت، فعال حقوق زنان، تهیه کرده، آمده است که از ژوئن ۲۰۰۹ حدود ۴۲۰۰ تن از فعالان حقوق بشر و معترضان به دولت از ایران گریخته‌اند و در اروپا، آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس پخش شده‌اند.
طبق گزارش کمیته‌ی کمک به پناهندگان سازمان ملل متحد، ۱۱۵۰ تن از این افراد به ترکیه پناه برد‌ه‌اند. با ورود آنان به ترکیه آمار پناهندگان ایرانی ثبت‌شده در ترکیه به ۴۴۴۰ نفر (آمار ماه فوریه) رسیده است.
در گزارش "واشنگتن پست" زندگی تبعیدیان ترکیه به زندگی‌ای برزخی تشبیه شده است. این روزنامه در مورد پناهجویان ایرانی می‌نویسد: «آنان به آنچه گذشته است می‌نگرند – صدها نفر دستگیر شده‌اند، و دو نفر اعدام، از میان یازده نفری که بخاطر شرکت در جنبش اعتراضی محکوم به اعدام شده‌اند. برخی می‌کوشند در تبعید به فعالیت خود ادامه دهند و برخی در تلاش مداوای آسیب‌دیدگی روحی خود هستند.»
