به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، در همین راستا، نماینده مجلس ارتجاع از فلاورجان نسبت به روند تعدیل نیرو پس از واگذاری برخی شرکتها، به ویژه شرکت مخابرات به بخش خصوصی، انتقاد کرد. وی گفت: طبق اصل ۴۴، تا پنج سال پس از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، این شرکتها حق تعدیل نیرو ندارند.
وی ادامه داد: اما شرکت مخابرات از روزهای اول واگذاری شروع به تعدیل نیرو کرد و حتی مراکز اطلاعاتی ۱۱۸ را نیز در شهرستانها تعطیل کردهاند.
وی با بیان اینکه این روند تعدیل نیرو در همه کارخانهها و شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی قابل مشاهده است، خاطرنشان کرد: چنانچه قرار است قسمتی به بخش خصوصی واگذار شود نباید به قیمت نابودی کارکنان آن بیانجامد.