وزیرکشور در دولت آخوند روحانی سرانجام در پی فشارهای بیت رهبری سخنان خود مبنی بر وجود پولهای کثیف در دستگاه ها و ارگان های حکومتی را « نیمه » تکذیب کرد! وی در سخنانی با تاکید بر نیمه دیگر و تکذیب نشده سخنانش گفت: «این موضوع برای اولین بار در طول تاریخ کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی در شبکهٔ بانکی پرسوجو کردیم، با بررسیهایی که به عمل آمد، نهایتا به بیش از 2000 شماره حساب رسیدیم که همه با هم مرتبط بودند؛ افرادی که در حوزههای مختلف کشوری و لشگری حق حساب دادند».
باند ولی فقیه در مجلس که از بیان چنین سخنانی « جوش » آورده بود، وزیر افشاگر را زیر ضرب برد و با به صحنه فرستادن آخوند ابوترابی فرد (خبرگزاری حکومتی ایلنا 6 اردیبهشت 1394) از جمله گفت: «از شما به عنوان سکاندار این حوزه انتظار میرود وزارت کشور برای حذف پولهای کثیف از اقتصاد تمام تلاش خود را اعمال کند. هم مجلس، و هم قوه قضاییه در این مسیر با دولت همراه است. اما نکته سوال برانگیز و دغدغه نمایندگان بدون لحاظ گرایشهای سیاسی و حتی در بین نمایندگان مدافع جدی دولت این است که مجلس نسبت به اظهارات اخیر شما در این موضوع اعتراض دارد که گویا از مباحث شما اینگونه برداشت شده و در رسانهها هم انعکاس یافته که پول کثیف در جریان انتخابات نقش داشته و احتمالا در جریان انتخابات مجلس هم این مسئله جریان داشته و تاثیرگذار بوده است».
ترجمان این جملات همان آن روی سکه آبروریزی تمامی باندها و دستجات درونی رژیم در میان مردم کوچه و بازار است. سخن از تقلبات گسترده و رای و رای کشی های قلابی به ضرب ورود پول های قاچاق، اختلاس و پول شویی در میان باند های متخاصم برسر کرسی های غصب شده مردم است.
این آخوند حکومتی در ادامه ضمن اعتراف به چنین وضعیتی و وجود فساد در سراپای این ارگان قانون گذاری ولایت فقیه ادامه می دهد: «نمایندگان! میخواهند بدانند آیا شما کمترین اطلاعی از جریان پول کثیف در حوزه انتخابات و شکلگیری نهاد قانونگذاری دارید؟ اگر این طور است به طور شفاف و روشن آن را با ذکر نام و مقدار بیان کنید».
سنبه افشاگری ها و بازتاب گسترده اجتماعی آن در میان مردم و به تبع آن تنفر عموم از باند های دزدد و چپاولگر رژیم بحدی است که وی بناچار با انواع «قسم و آیه» تلاش می کند تا آب ریخته را به جوی باز آرد. نایب رئیس مجلس حکومتی که به یقین گرده ی وی اکنون خیس عرق شده است، در ادامه گفت: «سوگند یاد میکنم، مردم عزیز هم بدانند دغدغه نمایندگان این است که این موضوع به صورت شفاف بیان شود تا اگر ضعفی است مشخص شود و مجلس، دولت و دستگاه قضایی به طور جدی با آن برخورد کنند».
7 اردیبهشت 1394