بر روی تراکت تجمع‌کنندگان مقابل مجلس ارتجاع این عبارات به چشم می‌خورد: شلاق زدن کارگران بازگشت به دوران بربریت، مزد خفت‌بار را تحمل نمی‌کنیم، مالیات ارزش افزوده، دزدی از سفره کارگران و یک درصد تأمین 99 درصد گرسنگی ». (سایت مجاهدین خلق 8 اردیبهشت 1394)
سخن از قشر بسیار محروم جامعه است که اکنون بخش های بزرگی از آنها حتی به نان شب نیز محتاج مانده اند. با نگاهی به کارخانه ها و یا واحد های تولیدی می توان به این درد و رنج و فقر کارگران پی برد. قوانین تبعیض آمیز و قراردادهای کمر شکن، نبود بیمه های درمانی، عدم پرداخت حقوق کارگران و زحمت کشان، عدم پرداخت پاداش و مازاد سود حاصله به کارگران اکنون دیگر موضوع به یک یا دو کارخانه نیست، بلکه به صورت یک صنعت در دیکتاتوری آخوندی در آمده است. در اسفند ماه گذشته دولت آخوند روحانی طرح حداقل دستمزد کارگران را بر پایه 712 هزار و 425 تومان تعین کرد. این رقم در حالی به تصویب رسید که به گفته متولیان حکومت خط فقر در حاکمیت ولی فقیه اکنون به 2 میلیون و 320 هزار تومان رسیده است. در این رابطه یک سایت حکومتی (شفاف نیوز 29 دیماه 1393) می نویسد: «آمارهای جدید بانک مرکزی اما نشان می‌دهد که میانگین هزینه خانوار شهری در طول سال به 28 میلیون تومان رسیده تا ماهانه 2 میلیون و 320 هزار تومان هزینه شود. این درحالی است که میزان درآمدهای سالانه خانوارها به 27 میلیون و 676 هزار تومان رسیده است. بر این اساس خانوارهای ایران در سال 92 همچنان با کسری بودجه مواجه بوده‌اند». براین اساس و در مقایسه با حداقل دستمزد تعین شده از سوی متولیان رژیم، معلوم نیست که کارگران چگونه کمبود 1 میلیون و 600 هزار تومانی را از کدام منبع و اساسا چگونه می توانند تامین کنند؟
کارگران در حالی با فقر و تهی دستی دست و پنچه نرم می کنند که سیاست کلی دیکتاتوری ولی فقیه در زمینه مالی و اقتصادی بر دو محور استوار است، نخست بازگذاشتن دستان آلوده و چپاولگر باندهای حکومتی برای تاراج منابع و دارایی های ملی از طریق پولشویی، رانت خواری و دزدی های نجومی و دوم فشار بر بخش های ضربه پذیر جامعه، کارگران و معلمان. حذف سوبسیدهای دولتی از نیازهای معیشتی مردم مانند نان، سوخت، برق، آب ودر مقابل اضافه کردن بودجه برای دستگاه های حکومتی و بویژه نیروهای سرکوبگر سپاه، بسیج و اطلاعاتی ها ی حکومت تائیدی براین ادعا است.
9 اردیبهشت 1394
