در حالیکه دولت آخوند روحانی تلاش دارد تا با ارائه آمار دستکاری شده، وضعیت وخیم معیشتی، اقتصادی و مالی در حاکمیت ولایت فقیه را به تعادل رسیده و به روایتی روبه رشد! جلوه دهد، آمار و ارقام ارائه شده از سوی بنگاه ها و دوایربین المللی پنجره دیگری را بروی ما می گشایند. در رابطه با آمار دروغین و دستکاری شده رژیم خاطرمان هست که بانک مرکزی حکومت در مهرماه سال گذشته «رشد نرخ اقتصادی را 4,6 درصد» اعلام کرده بود!
اما صرفنظر از این آمار و ارقام حکومتی، بنابرگزارش اخیر صندوق بین المللی پول، در حالیکه نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه در سال 2014 معادل 2,6 درصد و کشورهای صادر کننده نفت معادل 2,4 درصد بوده است «رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر به نسبت منطقه و کشورهای صادرکننده نفت منطقه، پایین‌تر بوده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول آن است که رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به 0.6 درصد برسد».
این گزارش در ادامه به نرخ تورم در ایران و منطقه خاورمیانه اشاره دارد و می افزاید: «اقتصاد ایران از سال 2000 دارای بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه بوده است. بر اساس جدیدترین برآورد، نرخ تورم متوسط در اقتصاد ایران طی سال 2014 به 15.5 درصد رسیده است که اگرچه نسبت به رقم 34.7 درصدی سال 2013 کاهشی قابل‌توجه دارد، اما همچنان اقتصاد ایران بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه را داراست. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند این رقم طی سال‌های 2015 و 2016 به‌ترتیب به 16.5 و 17 درصد برسد. شایان ذکر است نرخ تورم ایران در سال 2014 بیش از دو برابر نرخ تورم در منطقه خاورمیانه بوده است. پایین‌ترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه در سال 2014 مربوط به مراکش با 0.4 درصد است».
در زمینه موازنه پرداخت ها نیز وضعیت رژیم آخوندی بسیار اسفناک می باشد. این گزارش تاکید دارد: «برآورد صندوق بین‌المللی پول آن است که موازنه پرداخت‌های ایران طی سال 2014 معادل 3.8 میلیارد دلار بوده است که با روندی نزولی به 0.8 میلیارد دلار در سال 2015 و 1.2 میلیارد دلار در سال 2016 خواهد رسید».
28 اردیبهشت