یک کارگزار حکومتی در بخش کارگری (خبرگزاری حکومتی ایلنا 6 خرداد 1394) در این رابطه می گوید: «وقتی در اوج ناباوری کارگران، شورای عالی کار افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را تصویب کرد، دولت در دفاع از افزایش غیر واقعی و ناچیز دستمزد اعلام کرد که قصد دارد با اجرای برنامه کاهش تورم قدرت خرید کارگران را افزایش دهد. با این حال در پایان دومین ماه سال با افزایش قیمت بنزین کارگران باید نگران افزایش قیمت کالاهای مصرفی باشند».

همچنین به نظر بسیاری از کارشناسان مسائل مالی افزایش شبانه قیمت بنزین و گازوئیل رابطه مستقیم با وضعیت وخیم مالی حکومت دارد و دولت آخوند روحانی در تلاش است تا با « سرکیسه کردن » مردم، به میزان قابل توجهی کسری بودجه بویژه در زمینه پرداخت یارانه ها را جبران نماید. در این رابطه سایت حکومتی اقتصاد نیوز( 6 خرداد 1394) به نقل از سخنگوی دولت آخوند روحانی نوشت: «در حالی که منابع هدفمندی با کسری 16 هزار میلیارد تومانی مواجه است، رسیدن قیمت بنزین به هزار تومان تنها یک پنجم این کسری را تامین می‌کند و اگر قرار بر این بود که تمام کسری دولت از افزایش قیمت سوخت جبران شود بنزین باید پنج هزار تومان می‌شد». این گزارش در ادامه می افزاید: «سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال 94 معادل 48 هزار میلیارد تومان تعریف شده است. 48 هزار میلیارد تومانی که هم باید به یارانه‌های نقدی اختصاص پیدا کند و هم به بخش تولید، سلامت و دیگر بخش‌ها اختصاص یابد. اما درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی تنها 32 هزار میلیارد تومان است. این به معنای کسری 16 هزار میلیارد تومانی دولت است. کسری که علاوه بر نوبخت، اسحاق جهانگیری هم به آن اشاره کرده و گفته بود در منابع هدفمندی یارانه‌ها با کسری 17 هزار میلیارد تومانی مواجهیم».
در این راستا آخوند طائب از باند خامنه ای نیز به دلیل اصلی دیگری برای افزایش ناگهانی حامل های انرژی اعتراف می کند. وی از جمله (سایت حکومتی دیگربان 5 خرداد 1394) می گوید: «با اعلام اینکه مذاکرات هسته‌ای «شکست» خورده٬ افزوده که دولت روحانی به‌دنبال «مقصر» می‌گردد.
وی اضافه کرده دلیل اینکه یک شبه سهمیه بنزین حذف یا نان گران شده٬ اعمال فشار بیشتر به مردم به بهانه تحریم و متقاعد کردن آن‌ها به هر نوع توافقی است».
7 خرداد 1394