بحران معیشتی، بیکاری و شکاف بزرگ طبقاتی درسیستان و بلوچستان که در ایامی نه‌چندان دور«انبارغلات کشور» بود به حدی است که رسانه‌های حکومتی ناچار به بازتاب گوشه‌ای از این بحران گردیده‌اند. بنا بر گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا (3 تیر 1394) یک نماینده مجلس حکومتی در سخنانی با اعتراف به وجود «فقر گسترده» در استان سیستان و بلوچستان ازجمله گفت: «بالای ۷۰ درصد مردم این استان زیر فقر مطلق زندگی می‌کنند». وی در ادامه با ارائه آمار و ارقام وحشتناکی از وضعیت بحرانی در سیستان و بلوچستان که ولی‌فقیه ارتجاع آن را به‌عنوان یکی از«استان‌های امنیتی» کشور اعلام کرده است، افزود: «شواهد گواه این است که شکاف توسعه‌ای با سایر مناطق کشور زیادتر شده. خروج سرمایه کند شده و نیروی انسانی خلاق، سرمایه و منابع طبیعی، محیط‌زیست و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به همراه داشتند. سهم پایین استان در اداره امور سیاسی و اقتصادی کشور ما را جزو ۱۲ استان عقب‌مانده قرار داده».
بنابرآمار رسمی مرکز آمار حکومتی درسیستان و بلوچستان حدود 2,6 میلیون نفر از هم‌وطنان امان سکنی دارند. ترجمان جملات این کارگزار حکومتی به معنای آن است که اکنون  قریب 1,8 میلیون نفر از ساکنان این دو استان در فقر مطلق بسر می‌برند.  

این نماینده حکومتی سپس به مجموعه‌ای از وجود تبعیض‌ها در حاکمیت آخوندی اعتراف کرده و ادامه می‌دهد: «سرشماری سال ۸۵ و ۹۰ کشور حاکی از شکاف عمیق میان استان ما و تهران دارد. سرشماری سال ۹۰ حاکی از نرخ بالای بیکاری در استان دارد. ۵۱ درصد استان ما روستایی است اما درآمد استان کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص ملی است،‌ دوسوم جمعیت استان از آب شرب محروم‌اند. ماندگاری تحصیل در سیستان و بلوچستان ۵۰ درصد است و ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل‌داریم. متوسط فاصله مدارس روستایی ۳۰ کیلومتر است و یک‌سوم از کلاس‌های درس در فضاهای غیراستاندارد برگزار می‌شود. عقب‌ماندگی‌های استان سیستان و بلوچستان حاصل تبعیض، فراموش‌کاری و در حاشیه قرار گرفتن مردم استان است و توسعه زمانی پایدار می‌شود که حدود تبعیض‌های منطقه‌ای، قومی، نژادی، جنسیتی و… تمامی جوانب زندگی فردی و اجتماعی را در برگیرد».
3 تیر 1394