بسیاری از کارشناسان مساول اقتصادی براین باورند که درصورت رسیدن رژیم به یک توافق احتمالی و چشم انداز ورود سرمایه و پول به دستگاه بشدت ضربه خورده اقتصادی کشور، نرخ تورم و گرانی در سایه حجم سنگین نقدینگی روبه رشد خواهد گذاشت. این دستورالعمل درحالی به جریان می افتد که رئیس جمهور حکومت همواره در سخنان خود از تلاش دولت برای افت نرخ تورم سخن می راند. این گزارش (خبرگزاری حکومتی مهر 22 تیر 1394) در ادامه می افزاید: «هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است».  

این اقدام بشدت تورم زا از سوی متولیان نظام آخوندی درحالی به اجرا در می یاید که برای نمونه آخوند حسن روحانی در تشریح برنامه های اقتصادی دولت یازدهم حکومت (طرح رونق اقتصادی کوتاه مدت- دانشنامه ویکی پدیا) از جمله گفته بود: وی «معتقد است در کوتاه مدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین محقق شود»!. اکنون سوال اینجاست که با این دستورالعمل و گرانی ۱۸ قلم از کالاهای اساسی چگونه چشم انداز «بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم» بوقوع خواهد پیوست؟