دولت آخوند روحانی نیز در این رابطه نیز با ریخین آب پاکی بردست همه ایرانیان که به امید بازشدن فضای تنفس مالی در جامعه بودند اطلاع داده است که: «علاوه‌بر‌این، حدود شش میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است. نکته اظهارنظر سیف این بود که او اصلا به چین و بدهی‌اش به ایران که به کشور انتقال‌دادنی نیست، اشاره‌ای نکرد؛ البته در طول مذاکرات انجام‌شده در این مدت، حدود هشت میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده ایران، آزاد شد و به خزانه بانک مرکزی بازگشت. علاوه‌بر‌این، چند روز پیش ولی‌اله سیف از وصول ٢١ تن شمش طلا به کشور خبر داد که آن هم به خزانه تحویل داده شد».
با یک حساب سرانگشتی ترجمان این مواضع همان ملاخور شدن بیش از ۹۶ میلیارد دلار آنهم تنها طی چند روز توسط دیکتاتوری چپاولگر آخوندی می باشد. ابعاد قضایا بحدی است که حتی صدای باندهای حکومتی نیز در این رابطه درآمده است. برای نمونه خبرگزاری حکومتی ایلنا (۲۵تیر ۹۴) در این رابطه نوشت: «به طور مثال: فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت: لغو تحریم ها موجب کاهش ریسک سیاسی، دسترسی ایران به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده اش و پیوستن مجدد این کشور به سیستم مبادلات بین بانکی سوئیفت خواهد شد».
اما چطور ممکن است که این رقم یکباره به ۲۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و براساس اعلام رییس بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار آن هم بدهی خارجی است. یعنی قرار است تنها ۲۴ میلیارد دلار به ایران تزریق شود.
