حرکت اعتراضی معلمان در شرایطی برگزار شد که رژیم آخوندی برای جلوگیری از شرکت معلمان در این تجمع از هیچ تهدید و عمل سرکوبگرانه یی فروگذار نکرد.
در تهران و شهرهای مختلف نیروهای سرکوبگر و عوامل اطلاعاتی رژیم معلمان را از مجاری رسمی و غیر رسمی از طریق تلفن یا مراجعات حضوری تهدید می کردند که اگر در اعتراضات 31 تیر شرکت کنند دستگیر و زندانی خواهند شد. در یک پیامک تلفنی که از طرف اداره اطلاعات ایلام به شمار زیادی از اهالی این شهر ارسال شد آمده است: «رفتار هنجارشکنانه شما رصد شد، تکرار آن موجب برخورد قانونی (بخوانید دستگیری و زندان) خواهد شد».
در تهران، در روز 31تیر، عوامل نیروهای سرکوبگر مغازه داران را از ایستادن در مقابل مغازه هایشان منع می کردند و آنها را وادار می کردند که به داخل مغازه خود بروند.
رژیم آخوندی به منظور سرپوش گذاشتن بر رسوایی سرکوب گسترده معلمان تجمع آنان را غیرقانونی خواند. محمدرضا یوسفی مدیرکل سیاسی استانداری تهران گفت: هیچ مجوزی برای برگزاری تجمع در مقابل مجلس صادر نشده است و تجمع آنها غیرقانونی است. وی در اذعان به گستردگی اعتراضهای اقشار مختلف گفت: در سال گذشته نیز حدود ۸۰۰ تجمع غیرقانونی و بدون مجوز در استان تهران برگزار شد (خبرگزاری فارس-31تیر).
ابعاد اقدامات سرکوبگرانه علیه معلمان و فرهنگیان به حدی بود که خبرگزاری حکومتی ایلنا در این باره نوشت: نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه، ۳۱ تیر، از تجمع تعدادی از معلمان از «نقاط مختلف» ایران در مقابل مجلس شورای اسلامی «ممانعت» کرده و تعدادی از معلمان معترض نیز «دستگیر» شده‌اند. این خبرگزاری افزود: معلمان از چندین استان از جمله کردستان، کرمانشاه، همدان، اصفهان، گیلان، مازندران و خراسان رضوی برای شرکت در این تجمع به تهران آمده اند.
علی مطهری، عضو مجلس رژیم نسبت به عواقب سرکوب معلمان ابراز وحشت کرد. وی گفت: «حساسیت درباره تجمعها موجب تشدید موضوع خواهد شد. چندان ضروری و معقول نیست که حساسیت زیادی نسبت به این تجمعها نشان دهیم».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
31 تیر 1394 (22 ژوییه2015)