وی از جمله (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم 6 مرداد 1394) گفت: «براساس خوشبینانه‌­ترین سناریو، برابر آنچه توافق شده اگر روند اجرایی تعهدات بدون ایجاد هرگونه خللی به پیش رود، ما در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوشبینانه، سال 1395 را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد. لذا می‌توان امیدواربود که نتایج عملی لغو تحریم‌ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان ‌دهد».
در این جملات بخوبی می توان به عمق فاجعه اقتصادی و بند ناف ولی فقیه و نیاز شدید رژیم به «تزریق پول» از خارج پی برد. وی در ادامه می افزاید: «اقتصاد ما قبل از دوره اخیر سیاستگذاری در کشور هم با مشکلاتی مزمن مواجه بوده است. این مشکلات در دوره وفور درآمدهای نفتی ابعاد بزرگتر و تنوع بیشتر پیدا کرد و به‌دنبال آن، در دوره تحریم هم مسائل تشدید شد. مشکلات ساختاری بلندمدت در سه دهه گذشته باعث شده ما نتوانیم رکوردهای خوبی به جا بگذاریم».

این متولی باند رفسنجانی – روحانی به دلائل و وضعیت تورم در رژیم آخوندی پرداخته و اضافه می کند: «آنچه در حال حاضر به‌عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک‌های کشور در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و تراز مالی‌ آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. هم‌چنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای مؤثر مواجه است».
وی در پایان سیاست های کلی رفسنجانی و ضرورت دادن جام زهر اقتصادی به ولی فقیه را که سال جاری را «سال اقتصاد مقاومتی» اعلام کرده بود، این چنین بر شمرد: «مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه نشست با بیان این سؤال «توافق هسته‌ای چگونه می‌تواند موانع توسعه اقتصادی ما را رفع کند؟» گفت: اگر این توافق را صرفاً به‌عنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به اقتصاد ببینیم با توجه به مشکلات ساختاری و مواردی که ذکر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزینه‌کرد غلط و با بهره ‌وری پایین و یک دوره بهبود کوتاه‌مدت خواهد بود». او با بیان این که اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب مهم قرار دارد، افزود: «این انتخاب تنها در اختیار دولت نیست و جامعه باید به این انتخاب دست بزند».