خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، تخریب نمازخانه اهل سنت در پونک تهران را یک اقدام ضد اسلامی، فرقه گرایانه و جنایتکارانه توصیف کرد و عموم مدافعان حقوق بشر و آزادی مذهب و عقیده و جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی و اروپایی و آمریکا را به اعتراض علیه آن فراخواند.
بر اساس گزارشها صبح روز چهارشنبه 7 مرداد نیروهای سرکوبگر نمازخانه «پونک» در تهران را که از مدتها قبل به زور بسته بودند و از برگزاری نماز در آن جلوگیری می کردند، تخریب کردند.
تخریب این نمازخانه در حالی صورت می گیرد که رژیم آخوندی به رغم وجود شمار زیادی از اهل‌سنت در تهران، آنها را از داشتن مسجد محروم کرده است و از ساختن مسجد توسط آنها نیز به شدت جلوگیری کرده است.
سیاست سرکوبگرانه رژیم آخوندی نسبت به اهل تسنن در دوران ریاست جمهوری روحانی شدت یافته است. در این مدت شمار زیادی از زندانیان اهل تسنن در زندانهای گوهردشت، ارومیه، میاندوآب، چاه‌بهار، زاهدان و زابل اعدام و شماری از روحانیان اهل سنت و شهروندان در سیستان و بلوچستان ترور شده اند.
خانم رجوی از عموم روحانیان مسلمان به ویژه روحانیان شیعه خواست در برابر سرکوب و تبعیض علیه اهل سنت در ایران سکوت نکنند و اجازه ندهند حکومت آخوندها تحت نام اسلام و شیعه به جنایتهای ضد انسانی خود ادامه دهند. وی عموم مردم ایران به ویژه جوانان از هر دین و آیینی را به حمایت از برادران و خواهران اهل سنت خود فراخواند. خانم رجوی افزود: تا این رژیم بر سرکار است اعدام و شکنجه و سرکوب عمومی و ستم و تبعیض مضاعف علیه اقوام مختلف و پیروان ادیان و مذاهب دیگر ادامه دارد و این فجایع تنها با تغییر این رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم به جای حاکمیت آخوند پایان می یابد.
شورای ملی مقاومت ایران در طرح مصوب خود در باره رابطه دین و دولت به تاریخ 21 آبان 1364 تصریح می کند:«هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانهٌ آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه ‌اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود» و «اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچیک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت». طرح می افزاید: «صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
8 مرداد 1394 (30 ژوییه 2015)