دعوای باند ها و افشاگری های آنان علیه یکدیگر به یقین نه از سر خیر و صلاح ملک و ملت و یا برسر چرایی و یا چگونگی پیدایش آن است، بلکه ریشه در «سهم خواهی» هرچه بیشتر و به تبع آن کوتاه کردن دست دیگر باندهای حکومتی از خوان یغمایی بنام «اقتصاد ملی و صنعت نفت و گاز» می باشد. با نگاهی به ابعاد و حجم اخبار مربوط به فساد، دزدی های کلان، قاچاق کالا، پولشویی، اختلاس و دستکاری در سیستم های مالی و ارزی کشور باید اذعان کرد که فساد در رژیم آخوندی امری کاملا سازماندهی شده از سوی متولیان و سردمدارن نظام می باشد.
معاون اول آخوند روحانی در رابطه با فساد گسترده در دیکتاتوری ولی فقیه (خبرگزاری حکومتی ایسنا 12 مرداد 1394) می گوید: «باید با فساد سیاه سازمان یافته که مثل موریانه به جان اداره کشور افتاده است مبارزه کنیم و من لحظه‌ای در این راه تردید ندارم. البته معتقدم راه دشواری است و باید هزینه آن را پرداخت. متاسفانه امروز عده‌ای از بانیان فساد هنوز مدعی و طلبکار هستند و کسی که امضاء کرده است تا ٢ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول در اختیار کسی قرار گیرد، امروز به جای آن که شرمنده باشد و از مردم عذرخواهی کند، طلبکار است».
وی سپس به باندهای مافیایی که تحت سلطه ولی فقیه هستند و به مانند اختاپوس بر اموال و سرمایه های ملی چنگ انداخته اند، اشاره کرده و می افزاید: «عده ای برای انجام کارهایی پول های کشور را دریافت کردند، اما این کارها را انجام ندادند و ما امروز از آنها می خواهیم ارزی را که گرفته اند، باز گردانند؛ اما در این راستا اقدام نمی کنند. ایران نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ چرا که ما در گذشته ۹ درصد سهم تولید نفت دنیا را داشتیم که به دلایلی کاهش یافت و امروز نیز وضعیت مان در این زمینه روشن است، اما خوشبختانه میادین مشترک نفت و گاز و پتروشیمی، طرح های آماده‌ای دارند که راه اندازی آنها می تواند دستاوردهای خوبی برای ما داشته باشد و در این رابطه بخش خصوصی باید در شرایط بدست آمده فعال شود و اجازه ندهد سهمش کوچک شود».
ترجمان این سخنان همان وضعیت وخیمی است که به یمن سیاست های میهن برباده آخوندی و به یمن دست بازگذااشتن ارگان های سرکوبگر در رژیم آخوندی اکنون شیرازه های اقتصادی و مالی کشور را دستخوش سهمگین ترین توفان ها کرده است. ارگان هایی که عمدتا به بیت خامنه ای وصل بوده و به هیچ دستگاه و یا ارگان حکومتی حساب و کتاب پس نمی دهند.
ابعاد فساد در رژیم آخوندی بحدی است که برای نمونه "سازمان شفافیت بین الملل"، در آخرین گزارش خود ایران تحت حاکمیت خامنه ای را درردیف «فاسدترین کشورها» قرار داده است.
