به یقین تبعات این بحران که اصلی ترین دلیل آن همان قمار اتمی ولی فقیه و سپس قبول تسلیم نامه وین از سوی ولی فقیه زهر خورده می باشد، نه تنها در زیر ساختارهای بانکی و سیستم پولی کشور، بلکه در روند روبه رشد تعطیلی واحد های صنعتی و تولیدی و سیل بیکاری خود را به نمایش گذاشته است.
در رابطه با بحران مالی در کشور گزارش حکومتی (سایت حکومتی شرق ۱۴ مرداد ۱۳۹۴) می گوید، دلیل این نامگذاری آن است که: «کل سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی در مجموع حداکثر ٤٠ هزار میلیارد تومان است و اگر این سرمایه را در برابر حداقل ٧٠٠ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی در نظر بگیریم، می‌بینیم که نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها زیر پنج درصد است».
این گزارش در ادامه با اشاره به سخنان، همتی مدیر کل بانک مرکزی حکومت همچنین از «مطالبات معوق ٩٠هزارمیلیاردتومانی» سخن می‌گوید که «البته استمهال بدهی‌ها که دولت بر آن تأکید دارد، مانع افشای رقم اصلی مطالبات معوق است».
همچنین ترکان، مشاور آخوند روحانی پیش‌تر «از رقمی بیشتر از ١٥٠ هزار میلیارد تومان پرده برداشته بود. استمهال بدهی‌ها جدای از اختفای رقم اصلی مطالبات معوق فشار بر بانک‌ها را بیشتر می‌کند. بخشی از این قفل‌شدن هم مربوط به بدهی ١٠٢ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌هاست که در چند سال گذشته انباشته شده و تا این رقم افزایش یافته است. برخی از بانکی‌ها هم از حبس منابع مالی بانک‌ها در املاک و مستغلات خبر می‌دهند که رکود به آن دامن زده است».
ابعاد این خشکسالی مالی به حدی است که این کارگزار حکومتی از قفل شدن ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پول ها سرمایه های مردم اعتراف کرده و می افزاید: «گفته‌های همتی بر این واقعیت تأکید دارد که از ٧٠٠ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم که منابع بانک محسوب می‌شوند، ٣٥٠ هزار میلیارد تومان آن قفل است، به‌طوری‌که امکان تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را با مشکل مواجه می‌کند».
یک کارشناس مسائل مالی و اقتصادی در رژیم آخوندی چشم انداز این بحران را اینگونه ارزیابی می کند: «وقتی نقدینگی بانک‌ها کاهش پیدا کند یا از دسترس خارج شود، به این مفهوم است که بانک در پرداخت تسهیلات، اعم از کوتاه و بلندمدت، توانایی زیادی ندارد. در این شرایط اگر قرار باشد تسهیلاتی پرداخت شود، بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع باقی‌مانده خود را به تسهیلات کوتاه‌مدت که برگشت آنها زودتر خواهد بود، اختصاص دهند. بخش تولید و حوزه صنعت به دو نوع تسهیلات نیازمند است. بخشی از تسهیلات که برای سرمایه در‌گردش و تهیه مواد اولیه و پوشش‌دادن هزینه‌های جاری موردنیاز است و بخشی که برای توسعه یا ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی مصرف می‌شود. اگر بانک نتواند هر کدام از این دو نیاز را برآورده کند، تبعات مختص به خود را خواهد داشت. چنانچه سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و صنایع تأمین نشود، تولید با بحران مواجه خواهد شد و چنانچه منابع بلندمدت موردنیاز برای توسعه در دسترس نباشد، عملا توسعه صنایع و تولید پایدار و ایجاد واحدهای جدید با چالش جدی مواجه خواهد شد».