علائم و نشانه های این بحران را مردم و به ویژه اقشار ضربه پذیر و کم درآمد دررشد نرخ فقر و فلاکت و همچنین در افزایش شدید نرخ تورم و افت پول ملی به خوبی لمس می کنند. بحران مالی و اقتصادی به حدی است که متولیان رژیم آشکار از چالشی به نام ”اشتغال” سخن می رانند. همان چالشی که تبعات آن را در لشکر بیکارها در کوچه و خیابان های کشور به خوبی می توان مشاهده کرد.
در رابطه با بحران زیر بنایی در اقتصاد و سیستم مالی کشور، دبیر ستاد اقتصادی دولت آخوند روحانی در سخنانی ضمن اعتراف به رشد فقر درنظام ولایت فقیه و با اشاره به آثار تحریم‌ها گفت: «فهمی که ما از اقتصاد آزاد داشتیم با هرج مرج در سیستم اموال عمومی یکی نیست. حذف یارانه‌ها تبدیل به پرداخت پول به همه شد و خصوصی سازی واگذاری به همه تلقی شد. صادرات نفتی به نصف تقلیل یافت و هزینه مبادلات اقتصادی در حدود 15 درصد افزایش یافت».

نجفی در ادامه (سایت حکومتی اقتصاد نیوز 15 مرداد 1394) می افزاید: «رشد اقتصادی در سال 91 منهای 6.8 درصد بود و تورم در سال 91 در حدود 30.5 درصد بود و دومین کشور دنیا از نظر بالا بودن تورم بودیم. در این شرایط تک تک آحاد مردم حدود 8.8 درصد فقیرتر شدند».
ابعاد بحران ها در رژیم به حدی است که با وجود دور زدن تحریم ها و فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز، دولت آخوند روحانی همچنان با بحران و کسری شدید بودجه روبرو است.
این کارگزار حکومتی در ادامه می افزاید: «مهم‌ترین گرفتاری ما مشکل بانکی است. آن چیزی که اقتصاد ما را از جا بلند می‌کند و پیش می‌برد این است که مردم و بخش‌خصوصی باید بتوانند با تجارت جهانی تعامل کنند و تا تحریم‌های بانکی برداشته نشود، این موضوع عملی نخواهد شد؛ بنابراین نیاز داریم به دو خط فعالیت و حرکت در این دو جهت. اولی دیپلماسی و دیگری بحث حقوقی و قضایی که متاسفانه در هردو وضعیت، ضعیف هستیم... در همین امسال وضعیت بودجه به گونه‌ای سخت است که با محاسبات انجام شده حداقل 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت».
این اعترافات در حالی است که رژیم جانشینی برای خروج از بحران مالی به جز امید به فروش نفت بیشتر در دوران پسا زهرخوران اتمی و رسیدن به سقف 2 میلیون بشکه ندارد. همچنین این میزان کسر بودجه در حالی است که هنوز قریب 7 ماه به پایان سال جاری مانده است و معلوم نیست که ابعاد ورشکستگی دولت آخوند روحانی تا آن زمان به چه رقم نجومی خواهد رسید.