بنابراین گزارش مدیر کل پیشگیری های وضعی در معاونت اجتماعی قوه قضائیه حکومت در سخنانی به ابعاد سرکوب ساری و جاری که در ذات رژیم آخوندی است& این چنین اعتراف کرده است: «در کشور سنگاپور که جزو کشورهای سخت‌گیری در جرم انگاری و عناوین مجرمانه محسوب می‌شود 680 عنوان مجرمانه وجود دارد و این رقم در ایران 1980 عنوان است. در سال گذشته 15 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی شده است و یا به آن‌ها رسیدگی شده که از این میان 13 درصد مربوط به سرقت، 9 درصد به مربوط به ضرب و جرح، 7 درصد مربوط به توهین، 5 درصد مربوط به ایراد صدمه غیرعمدی و پنح درصد دیگر مربوط به تهدید است که حدودا 4 مورد از پنج مورد ذکر شده ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد».

این کارگزار حکومتی در ادامه بدون اشاره به جزئیات این دستگیری ها و آنکه چه میزان از دستگیرشدگان را زندانیان سیاسی و امنیتی تشکیل میدهند (خبرگزاری حکومتی ایسنا 24 مرداد 1394) و یا چه میزان از دستگیر شدگان اعدام شده اند& می افزاید: «در سال 93 یک میلیون و 668 هزار و 656 نفر دستگیر شدند و قطعا بیش از این را نمی‌توان دستگیر کرد و توان چنین کاری وجود ندارد بنابراین باید به فکر پیشگیری از وقوع جرم بود».
ابعاد سرکوب و نقض حقوق بشر و همچنین دستگیرهای گسترده در حاکمیت زهر خورده خامنه ای که اکنون به گوشه ای از این بربریت این کارگزار حکومتی اعتراف کرده است، به حدی است که برای نمونه سازمان عفو بین‌الملل (23 ژوئیه 2015) در بیانه خود ضمن هشدار نسبت به این وضعیت وخیم حقوق انسانی از جمله نوشت: «در نیمه اول 2015 حداقل 694 زندانی اعدام‌شده‌اند. آمار سرسام‌آور اعدام‌ها در ایران در نیمه سال تاکنون تصویری شوم از انجام برنامه‌ریزی‌شده قتل عمدی با تأیید قضایی در مقیاس انبوه توسط ماشین دولتی را رسم می‌کند... به نظر می‌رسد که ما 1000 مرگ تأییدشده دولتی تا پایان سال را شاهد باشیم».