بسیاری از کارگزاران و متولیان حکومتی بیهوده پس از زهر خوران اتمی به دنبال پیدا کردن فرمولی هستند تا بدان سان اقتصاد بشدت ضربه خورده کشور را سر و سامان دهند. در رابطه با این اما و اگرها و راهکارهای فرضی رئیس سابق کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصاد اتاق بازرگانی رژیم (سایت حکومتی خبرفارسی 28 مرداد 1394) می گوید: «با 32 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد یک میلیون شغل در کشور امکانپذیر می‌شود. اگر یک درصد رشد اقتصادی ایجاد شود با توجه به وضعیت تولید ناخالص ملی می‌تواند به ایجاد اشتغال کمک کند. اگر فرض کنیم تولید ناخالص ملی در کشور 400 میلیارد دلار باشد، یک درصد آن معادل با چهار میلیارد دلار خواهد بود. همچنین اگر این چهار میلیارد دلار را با دلار 3 هزار تومان در نظر بگیریم برابر با 12 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ در واقع در ازای یک درصد رشد اقتصادی امکان ایجاد 120 هزار شغل وجود دارد، برای همین اگر بتوانیم یک میلیون شغل ایجاد کنیم باید هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم».
وی در ادامه به گوشه هایی از این بحران عمیق اعتراف کرده و می افزاید: «ا توجه به تجربه تاریخی دولت‌های نهم و دهم می‌توانیم ببینیم با وجود درآمدهای بسیار زیاد ارزی که بین 700 تا هزارمیلیارد تومان برآورد شده بود ما خالص رشد اشتغالمان منفی بوده است. 70 درصد کارخانجات و صنایعی که در شهرک‌های صنعتی هستند یا زیر ظرفیت کار می‌کنند یا اینکه تعطیل هستند. باید چالش‌های این کارخانه‌های موجود شناسایی شود وگرنه اگر که ما بخواهیم صنایعی داشته باشیم که میلیاردها دلار برای آنها سرمایه‌گذاری شده و به علت کمبود نقدینگی و واردات بی‌رویه این کارگاه‌ها تعطیل شده باشد، تزریق مجدد ارز و دلار بدون توجه به رویکرد تولید دولت آثار سازنده‌ای را در بر نخواهد داشت».
این کارگزار حکومتی با اشاره به سیاست های مخرب واردات بی رویه از سوی حکومت و تبعات بسیار مخرب آن بر بازار کار گفت: «نکته‌ای که بسیار مهم است واردات است. برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک میلیارد دلار کالای وارداتی که امکان ساخت و تولید آن در کشور وجود داشته باشد، ما 100 هزار فرصت شغلی را از دست می‌دهیم. این نکته‌ای است که دولتمردان باید به آن توجه کنند و به شغل‌های موجود توجه بهتری را نشان دهند. طی بررسی‌ها به علت واردات بی‌رویه و ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی در حوزه پوشاک و کفش بیش از نیم میلیون کارگر ایرانی حتی در تهران شغل خود را در این حوزه‌ها از دست داده‌اند».