سوال1: دلایلی که حضرت عالی را وادار کرد تا این فراخوان به شکل صریح و قطعی به اصلاحات داده شود چیست؟
 
پاسخ : مرجعیت عالی دینی پیوسته به مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای حکومتی و بهبود خدمات عمومی فراخوانده است. و بارها نسبت به عواقب به تأخیر انداختن آن هشدار داده است از جمله در بیانیه صادر شده از دفتر ایشان در فوریه 2011 میلادی آمده است که «مرجعیت دینی که پیوسته بر مسئولین روی ضرورت عمل برای تحقق خواسته های مشروع مردم تأکید کرده است نسبت به عواقب ادامه این روش جاری در اداره کشور و همچنین نسبت به پیامدهای عدم سرعت دادن به ایجاد راه حلهای ریشه ای برای حل مشکلات شهروندان که مدت طولانی است که بر آن صبر کرده اند، هشدار داده است». و در هفته های اخیر از آنجا که صبر بسیاری از عراقیان به سر آمده و بر بدی اوضاع کشور اعتراض کرده اند و خواستار اصلاح آن شده ند، مرجعیت دینی به این نتیجه رسید که الان زمان مناسب برای اقدام قوی از طریق تأکید بر مسئولین و در پیشاپیش آن آقای نخست وزیر بعنوان مسئول اول اجرایی در کشور در این راستا فرا رسیده است،که باید گامهای جدی و برنامه ریزی شده در جهت مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.
 
سوال 2- به نظر شما، دلایل اینکار چیست و مسئولیت اینکه عراق به این مرحله از فساد و گستردگی بی خاصیت نهادهای دولتی و افت سطح خدمات عمومی رسیده است متوجه چه کسی است؟
 
پاسخ: روش مرجعیت عالی دینی این است که در جزئیات اصلاحات دخالت نمی کند و فقط به طرح محورهای کلی آن به شکل نصیحت و ارشاد بسنده می کند. همانطور که از زبان نماینده ایشان در خطبه های روز جمعه در کربلای مقدس آمده است. مرجعیت امیدوار است که مسئولین در قیام به این کار مهم و سخت موفق بشوند و تصمیمات شجاعانه که مردم عراق را قانع کند اتخاذ کنند که طبعا مرجعیت در آن حال، آن را بطور کامل تأیید خواهد کرد.
 
سوال3- پیامی که حضرت آیت الله در رساندن آن از طریق فراخوان به اصلاح و انتقاد از عدم پاسخگویی سیاستمدارها در مراحل گذشته با تکرار این فراخوانها داده است، چیست؟
 
پاسخ: این امر شناخته شده است که مرجعیت عالی دینی بعد از سقوط نظام سابق  پیشاپیش به انجام انتخابات عمومی فراخوانده است تا مردم عراق بتوانند که نمایندگان خود را انتخاب کنند و یک حکومت ملی تشکیل شود که به وظایفش در تأمین امنیت و خدمات اقدام نماید و کشور را در راستای ترقی و پیشرفت هدایت کند. این مرجعیت آرزومند بود که سیاستمدارانی که از طریق صندوقهای رأی به حکومت رسیده اند، به شکل صحیح کشور را اداره نمایند و مشکلات زیادی ایجاد نشود که مرجعیت به دخالت برای حل آن و یا سبک کردن عواقب آن ناگزیر شود. اما با تأسف بسیار، اداره بد - علاوه بر عوامل داخلی و خارجی دیگر - موجب رسیدن کشور به این وضعیت رقت آمیزی که خطر بزرگی را هشدار می دهد، گردید. قبلا مرجعیت طی بیانیه ای که از سوی دفتر آن در آوریل 2006 صادر شده تأکید کرد که در خصوص منافع عالیه مردم عراق با کسی سازش نخواهد کرد و نقاط ضعف کارهای دولت را هرجا که ضروری باشد خاطر نشان خواهد کرد. صدای مرجعیت با صدای مظلومین و محرومین فرزندان این خلق صرفنظر از وابستگی سیاسی و مذهبی ونژادی هر جا که باشند، خواهد بود. و تأکید مرجعیت دینی در این روزها بر ضرورت سرعت دادن به اقدامات اصلاحات و تحقق عدالت اجتماعی از این نقطه آغاز سرچشمه می گیرد.
 
سوال4 -آیا حضرتعالی اینطور تلقی می کنید که فراخوان به مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای دولتی معادل اهمیت  فراخوان شما به مردم عراق در ژوئن 2014 برای مبارزه با تشکیلات داعش می باشد؟
 
پاسخ: مسلما که اگر گسترش فساد در نهادهای مختلف حکومت بویژه در نهادهای امنیتی نبود، و اگر سوء استفاده از قدرت توسط کسانی که در حاکمیت بودند، نبود، تشکیلات تروریستی داعش هرگز نمی توانست منطقه بزرگی از خاک عراق را تحت سلطه داشته باشد و نیازی به فراخوان مرجعیت عالی دینی برای عراقیان به پیوستن به نیروهای مسلح در دفاع از خاک و ناموس و مقدسات نبود. امروز اگر اصلاحات واقعی از طریق مبارزه با فساد گسترده محقق نشود و عدالت اجتماعی در تمامی زمینه ها برقرار نشود، انتظار می رود که اوضاع بیش از پیش بدتر شود و چه بسا که به تجزیه ای  که هیچ عراقی وطن پرست خواهان آن نیست خدای ناکرده کشیده شود. اهمیت فوق العاده فراخوان برای تسریع در اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی به آن فراخوان داده است، از این نقطه نظر بوده است.
 
سوال5
به نظر شما، دلایل اینکار چیست و مسئولیت اینکه عراق به این مرحله از فساد و گستردگی بی خاصیت نهادهای دولتی و افت سطح خدمات عمومی رسیده است متوجه چه کسی است؟
 
پاسخ: سیاستمدارانی که در سالهای گذشته حکومت کرده اند، بیشترین مسئولیت در قبال آنچه که کشور به آن دچارشده، متوجه آنان است. چرا که بسیاری از آنها منافع عالیه مردم عراق را نه تنها در نظر نگرفتند بلکه به منافع شخصی و گروهی و مذهبی و نژادی خودشان پرداختند. و بر این اساس مناصب و پستها حکومتی را بین خود تقسیم کردند و نه بر اساس شایستگی و پاکدامنی وعدالت. آنها دست به فساد مالی یازیدند و اجازه دادند که فساد در نهادهای حکومتی در سطح وسیعی گسترش یابد. همه این کارها- علاوه بر فقدان برنامه ریزی صحیح اداره کشور و دلایل دیگر - منجر به اوضاع نابسامان اقتصادی و خدمات عمومی شده است که الان شاهد آن هستیم.

پیرو انتشار پاسخ های آیت الله سیستانی به خبرگزاری فرانسه، روزنامه شرق الاوسط (20 اوت 2015) نوشت: آیت الله سیستانی مالکی را مسئول گسترش فساد دانست.
مرجع بزرگ شیعه ، آیت الله سیستانی نسبت به خطر ”تقسیم عراق” در صورت عدم پیشرفت دولت حیدر العبادی در اجرای ”اصلاحات واقعی” در مبارزه با فساد، هشدار داد. وی در جواب به سؤالات خبرگزاری فرانسه این اظهارات را بیان نمود.
آیت الله سیستانی مسئولیت گسترش فساد در کشور را بر عهدة کسانی که طی سالهای گذشته بر کشور حاکم بوده اند دانست، و منجمله نوری مالکی بدون نام بردن از وی. کسی که به عنوان عامل ذیسهم در سلطة داعش بر بخش وسیعی از کشور در ژوئن 2014 شناخته می شود.
 آیت الله سیستانی گفت: ” امروز اگر اصلاحات واقعی در مبارزة خستگی ناپذیر با فساد و تحقق عدالت اجتماعی در تمامی زمینه ها صورت نگیرد، بایستی انتظار بدتر شدن  اوضاع کشور بسا بدتر از قبل را داشت و چه بسا خدای ناکرده به تقسیم راه ببرد که هیچ عراقی وطن پرستی خواهان آن نیست.”


تلویزیون الجزیره -30 مرداد 94- گفت: آیتالله  سیستانی نسبت به خطر تقسیم عراق در صورتیکه عبادی اصلاحات حقیقی در مبارزه با فساد را به پیش نبرد، هشدار داد .
 درمیان شعله های فزاینده خشم و غضب مردم عراق علیه فساد  و خواست مردم این کشور برای اصلاحات، به نظرمی رسد که و عده های عبادی برای بازگرداندن تظاهرکنندگان به خانه هایشان کافی نیست.
 آیت الله سیستانی مقامات سیاسی را که در سالهای قبل بر عراق حکومت کرده اند،  مسئؤل گسترش فساد دانست.
این اتهام سوالات بزرگی را درمورد مقامات سیاسی مطرح می کند که درگذشته خودشان را  به مرجعیت نسبت می دادند، کسانی که هم اکنون به فساد متهم هستند .
اکنون پرسش باقی مانده در اذهان مردم عراق عراقی محاکمه چنین اشخاصی است که  از سوی برخی درمنطقه حمایت می شوند و درعراق هم نفوذ داخلی و نظامی دارند.

سید احمد صافی نماینده مرجعیت عالی دینی آیت الله سیستانی در نماز جمعه کربلا اعلام کرد: جنگ اصلاحات که این روزها در آن قرار گرفته ایم یک جنگ سرنوشت‌ساز است که آینده کشور را تعیین می کند و برای ما مردم عراق و دولت انتخاب دیگری بجز پیروزی در آن وجود ندارد…
بعد از سالها اختلاف‌اندازی و تفرقه‌افکنی و سستی ارگانهای دولتی و فقدان امنیت و فساد چه توسط افراد و چه ارگانهای دولتی، امکان رسیدن به اصلاحات طی چند روز وجود ندارد اما در عین حال نبایستی در انجام اقدامات واقعی و سالم در این مسیر درنگ کرد. بایستی در این‌جا بار دیگر بر ضرورت اقدام برای اصلاح ارگان قضاییه تأکید کنیم تا مانند سالهای گذشته دوباره فریبکاری را در رویارویی با چهره های فساد بنیان نگذارد. … ضروری است دولت لوایحش را برای انجام اصلاحات به مجلس نمایندگان ارائه کند و مورد تصویب قرار گیرد تا  هیچ شکافی برای برگشتهای بعدی وجود نداشته باشد. ما بار دیگر تأکید می کنیم که مقامات در روسای سه قوه مقننه و قضاییه و مجریه هیچ انتخاب دیگری بجز اقدام برای اصلاحات ضروری در مقابل خود ندارند. بایستی اصلاحات با برداشتن گامهای لازم برای حسابرسی از فاسدین بزرگ و دزدان اموال عمومی صورت گیرد و بایستی کسانی که برای اجرای این ماموریت تعیین شده اند در مقابل خطراتی که از این فاسدین و پیروان آنها ناشی می شود حفاظت شوند.