سیاستهای فاشیسم دینی حاکم، اقتصاد ایران را هر روز بیشتر به سمت نابودی می کشاند و بیکاری و فقر و تورم را افزایش می دهد. محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی رژیم آخوندی در 23 مرداد ماه گفت: از 82 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ، 14 هزار واحد تعطیل و 22 هزار واحد نیمه تعطیل هستند و 14 هزار واحد با 70 درصد توان خود کار میکنند. وی در یک اعتراف دیگر سیاستهای رژیم را مسبب رکود اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: ”تحریم تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است و باید همه بدانند که مشکلات امروز کشور در حوزه اقتصادی، زاییده تحریم ها نبوده است و قطعا پس از تحریم ها نیز همه چیز به روال خوب باز نخواهد گشت“.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس رژیم بتاریخ 25 مرداد گفت: ”کجا امیدی برای جوانانی که 20 سال تحصیل کردند، به سربازی رفتند هست؟ تا کی منتظر شغلی باشند که حداقل زندگیشان تامین بشود؟ جوانان ما مثل گل دارند در عنفوان جوانی پرپر میشوند.“. محمد علیخانی نماینده سابق مجلس رژیم در قزوین نیز در 28 مرداد گفت: ”امروز مهمترین دغدغه جوانان استان قزوین بحث اشتغال است“.
از یک سو دولت آخوند روحانی دولت پیشین را مقصر بحران بیکاری میداند و از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم در تاریخ 21 مرداد آمارهای تکان دهنده ای از بیکاری در گروه سنی 15 تا 24 ساله در کشور رو میکند تا نشان دهد بیکاری از سال 93 یعنی زمانی که دولت آخوند روحانی برنامه ریز و سیاست گذار بوده است بطور سرسام آوری بالا رفته و در غالب استانهای کشور به بیش از 40 درصد و در برخی استانها مانند ایلام، چهارمحال بختیاری، فارس، لرستان و هرمزگان به رقمهای وحشتناکی همچون 86 درصد، 80 درصد، 70 درصد، در 81 درصد و 73 درصد بالغ گردیده است.
اما در ورای جنگ قدرت باندهای درونی رژیم، رکود اقتصادی، بیکاری، تورم و فقر ارمغان رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه است که ثروت ملی ایران را صرف دستگاه سرکوب و تروریسم و دست یابی به بمب اتمی میکند و یا توسط سردمداران فاسد و تبهکار این رژیم و خانواده ها و وابستگانشان چپاول میشود. تنها راه نجات اقتصادی ایران از نابودی کامل و پایان دادن به فقر و بیکاری و تورم سرنگونی نظام منحط ولایت فقیه است که همه باندهای آن در فساد و چپاول مردم و در نابودی اقتصاد ایران همچنانکه در سرکوب و تروریسم سهیم هستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
2 شهریور 1394 (24 اوت 2015)