در حالیکه متولیان دیکتاتوری ولی فقیه تا هفته گذشته فقط از مفقود شدن دو دکل نفتی سخن رانده بود، اکنون مشخص شده است که ابعاد این دزدی ها بسیار گسترده تر آنی می باشد که تا کنون از زیر تیغ سانسور اطلاعات آخوندی گذشته است.
در این رابطه یک عضو کمیسیون انرژی در مجلس حکومتی طی مصاحبه ای پرده از ابعاد این دزدی های نجومی در رابطه با مفقود شدن دکل های نفتی برداشت و گفت: «در حال حاضر از 18 تا 25 مورد مطرح است و در مجموع مبلغ قراردادهای بسته شده در حدود 5/2 میلیارد دلار بوده است. چیزی حدود یک دوازدهم این پول به طرفهای خارجی پرداخت شده اما قراردادها عملیاتی نشده است. علاوه بر اینکه پول دادهایم و دکلی هم نگرفته ایم، شرکتهای طرف قرارداد هم مبالغ بالایی را به عنوان خسارت طلب کردهاند».
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که: «این خسارتها داده شده است؟» می افزاید: «نه خسارتها داده نشده اما موضوع در دادگاهها مطرح است. یک مورد شرکتهای چینی درخواست 800 میلیون دلار خسارت کردهاند»؛ و سپس در این مصاحبه می افزاید: «فکر میکنید در انعقاد این قراردادها، بیشتر سوءمدیریت رخ داده، اشتباه صورت گرفته یا ویژه خواری و سوءاستفاده از موقعیت؟
- عوامل چندگانه دخیل بوده است. یکی اینکه نظارت وجود نداشته، قطعاً سوءمدیریت هم وجود داشته است. این سوء مدیریت و نبود نظارت باعث شده آقایان به خودشان جرأت دهند به بهانه دور زدن تحریمها چنین تخلفاتی را انجام دهند. دستگاه های نظارت اعم از مجلس و سایر دستگاهها باید توجه داشته باشند که الان چند سال از این تخلفات میگذرد اما هیچ کدام بررسی نکردهاند که مثلاً چرا یک دکل 120 میلیون دلاری را 180 میلیون دلار خریده اند؟ در کنار این مسائل یکسری دستها و ذهنهای آلوده هم در کار بوده است. اشتباه یک بار یا دوبار اتفاق میافتد، من نمیخواهم بگویم همه اتفاقات افتاده عمدی بوده اما خیلیها سهواً اعتماد کردند و خیلیها هم دانسته مرتکب این تخلفات شدهاند».
این مصاحبه حکومتی بدون نام بردن از «مسئولان» دزد آخوندی با سرهم کردن صورت مسئله ادامه می دهد: «این افراد چه کسانی هستند؟ مدیران وقت بودهاند یا واسطه؟ یکسری واسطه بودهاند، یکسری مدیران شرکت تأسیسات دریایی بودند و برخی هم از مسئولان بودهاند. خیلی از آقایان ایرانی دیگر که در خارج از کشور زندگی میکنند هم مرتبط هستند. ما نیازمند زمان! بیشتری هستیم تا اطلاعاتمان را آنالیز کنیم».