با نگاهی به اهداف این طرح که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس حکومتی مورد بررسی کارشناسانه قرارگرفته و برای بررسی مجدد به مجلس نظام آخوندی عودت داده‌شده است، به‌خوبی می‌توان نخست رد پای ابو داعش حاکم بر میهنمان برای قفل‌کردن جامعه پویا و جوان ایران و به‌ویژه ضدیت بیمارگونه آخوندهای حاکم علیه زنان، جوانان و سپس بخش‌های بزرگی از مردم را دید؛ زیرا بر اساس این طرح دیکتاتوری ولی‌فقیه تصمیم دارد تا در تمامی ابعاد زندگی خصوص مردم وارد شده و حقوق شهروندی، اجتماعی و مدنی آحاد کشور را با دیدگاه‌های ارتجاعی و عقب‌مانده خود به چالش بکشد.
برای نمونه در ماده یک این طرح پیشنهادی (خبرگزاری حکومتی ایسنا 8 شهریور 1394) آمده است: «چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صدهزارتومانی و در صورت تکرار، منظور کردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است».
همچنین مواد هفتم و هشتم این طرح سرکوبگرانه به مقوله ماهواره و استفاده از دیش‌ها اشاره‌کرده که برای نمونه بر اساس ماده ٧، نصب و تعمیر ماهواره ممنوع و حبس و جزای نقدی در انتظار نصاب است؛ اما ماده ٨ این طرح بوضوح اعلام می‌کند که «مدیر ساختمان موظف است در خصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم‌تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود».
اما سخن آخر را این مرکز حکومتی در تائید هراس دیکتاتوری آخوندی از خیزش‌های عمومی علیه بنیان نظام ولایت‌فقیه با این جملات مورد تائید قرار می‌دهد که: «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟» و سپس می‌افزاید: «درعین‌حال تعیین مجازات رئیس ساختمان فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان‌شده است. ضمن اینکه قانون‌گذاری به این نحو موجب نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آن‌ها خواهد بود».
