در رسانه های رژیم می خوانیم: ”مردم هر هفته ٣هزار گزارش زمین‌خواری می‌دهند.“ تعداد پرونده‌ها هر روز درحال افزایش است. پرونده است که روی پرونده گذاشته می‌شود تا آمار زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری به آماری نجومی و غیرقابل باور تبدیل شود.
این آماری است که یک کارگزار رژیم ، رئیس سازمان امور اراضی کشور، از تخلفات زمین خواری می دهد که توسط مردم اعلام می شود یعنی هر روز بیش از ٤٠٠ گزارش.
این کارگزار رژیم بدون اینکه نامی از زمین خواران ببرد می گوید گزارش‌هایی عجیب و باورنکردنی هستند. زمین‌خواران ..... به بهانه ساخت اسکله، در دریا پیشروی کردند و دریاخواری را رقم زدند و به بهانه فعالیت‌های اقتصادی و معدنکاری، مسیر کوه‌خواری را باز کردند. متصرفان اراضی ملی در سال‌های اخیر نسخه‌های مختلفی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود پیچیده‌اند.
قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، سپس به یکی از این نسخه ها اشاره کرده و می گوید:
روستای ورسک روستایی زیبا و کوهستانی در کنار جاده سوادکوه به تهران است. مردم ورسک هنوز هم نمی‌دانند در ابتدای سال ٩٢ و در پایان دولت قبل چه گذشت که از دل روستایشان، روستایی جدید با نام «اجت» ایجاد شد. طی صورت‌جلسه‌ای در پنجم اردیبهشت ماه سال ٩٢، منطقه جنگلی اجت در اطراف روستا، خالی از سکنه اعلام و گزارش شد که فقط دو خانوار دامدار هستند که برای چرای دام از آن‌جا استفاده می‌کنند.
اما درنهایت شگفتی چند روز پس از این صورت‌جلسه، انتخابات شوراها در ٢٤ خرداد ماه سال ٩٢ در این مکان خالی از سکنه برگزار شد و افرادی نیز به‌عنوان عضو شورا معرفی شدند. پس از این اقدام، ساخت‌وساز غیرقانونی و قطع درختان راش در منطقه‌ای که جزو منابع ملی قلمداد می‌شود، آغاز شد و گفته می‌شود، برخی از مالکان این ویلاها از نزدیکان برخی از مسئولان هستند.
این تنها یک نمونه نیست این کارگزار رژیم می افزاید: درحال حاضر یکی از معضلات تقسیمات کشوری این است که برخی‌ها توانسته‌اند بعضی مناطق بی‌هویت را با برخی اقدامات، به نفع خودشان با تبدیل کردن صوری به روستا به فروش برسانند.
در ادامه این گزارش این کارگزار حکومتی در جنگ و جدال باندهای رژیم برای چپاول بیشتر به نقش مستقیم سردمداران و ایادی رژیم برای حیف و میل اموال عمومی مردم ایران اشاره کرده و می افزاید ؛ بعد از شکایت روستاییان ورسک این کمیسیون وارد موضوع شد ....یکباره نامه‌ای به ما نشان دادند که در آن نامه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرده بود، در روند اعلام روستا مورد غیرقانونی وجود ندارد
