این گزارش که بصورت یک کتاب جامع در 10 فصل تدوین شده است، حاوی 310 سند و 73 مستند تصویری است که هیچ تردیدی در حقوق کامل سازمان مجاهدین خلق ایران و ساکنان اشرف بر اموال منقول و غیر منقولشان در اشرف باقی نمیگذارد. این گزارش همچنین مبانی حقوقی مالکیت مجاهدین بر اموال منقول و غیر منقولشان را با استناد به قوانین عراق تشریح میکند.
رژیم ضدبشری ولایت فقیه و مالکی نخست وزیر دست نشانده اش در عراق که هدفشان نابودی مجاهدین و یا وادار کردن آنها به تسلیم بود، علاوه بر کشتار و جابجایی اجباری ساکنان اشرف تلاش کردند مالکیت آنها بر اموالشان را هم سلب کنند.
مالکی روز 7 ژوئن 2008 وارد تهران شد و 10 روز بعد، در 17 ژوئن 2008، طی یک دستورالعمل مجرمانه و غیر قانونی تحت عنوان مصوبه شورای وزیران عراق به نقض تمامی حقوق مجاهدان اشرف مبادرت کرد. در این دستورالعمل ضد انسانی که به دستور خلیفة ارتجاع در تهران نوشته شده و در تعارض آشکار با کنوانسیون چهارم ژنو، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در تعارض آشکار با تعهدات مکتوب آمریکا و دولت انتقالی عراق در قبال مجاهدان اشرف (نامه 25 ژوئن 2004 ژنرال میلر معاون فرمانده کل نیروهای ائتلاف به نماینده ساکنان اشرف) قرار داشت، از جمله آمده بود:«هرگونه همکاری با سازمان تروریستی مجاهدین خلق از سوی هرسازمان، حزب و موسسه و یا افراد عراقی یا خارجی در عراق ممنوع است وهر کس با آنها همکاری کند مشمول قوانین مبارزه با تروریزم خواهد بود و طبق قانون مزبور به دستگاه قضائی احاله خواهد شد».
درحکومت مالکی 27 حمله مرگبار علیه مجاهدین در اشرف و لیبرتی انجام شد که به شهادت 117 مجاهد خلق و مجروح شدن 1380 تن انجامید. علاوه بر این 7 تن از جمله 6 زن مجاهد به گروگان گرفته شدند که هنوز اثری از آنها در دست نیست. در اثر محاصره ضد انسانی پزشکی اشرف و لیبرتی که از سال 1387 شروع شد و همچنان ادامه دارد تا کنون 27 مجاهد خلق جان باخته اند.
مالکی در مورد دارایی ها و اموال مجاهدین نیز، سیاست مصادره اموال و بالا کشیدن حاصل سه دهه کار و تلاش طاقت فرسای مجاهدین و کمکهای هموطنانمان در داخل و خارج کشور را پیشه کرد. به همین خاطر ایادی مالکی در صدد از بین بردن هر سندی برآمدند که مالکیت مجاهدین بر اموالشان را نشان میداد. همدستی مالکی و کوبلر در مورد مصادره ژنراتورهای بزرگ اشرف که اسناد خرید آنها توسط ساکنان اشرف موجود است یک نمونه از این تبهکاریهاست.
هنگامی هم که در 20 شهریور 1392 آخرین گروه مجاهدین یعنی 42 شاهد قتل عام، اشرف را ترک میکردند ماموران مالکی مانع انتقال 15 کارتن اسناد اموال مجاهدین در اشرف به لیبرتی شدند که سرانجام با پا در میانی نماینده سازمان ملل قرار بر این شد که اسناد موقتاً در یکی از سوله های اشرف به امانت گذاشته شود. هر سوله دارای سه قفل و سه کلید در نزد مجاهدین و سازمان ملل و دولت عراق می باشد.
از این رو کمیته حقوقی لیبرتی در ادامه کمیته حقوقی اشرف وظیفه خود دانست تا جایی که ممکن است این اسناد را برای گزارش به خلق و همچنین برای اقدامات حقوقی و سیاسی در سطح بین المللی، در یک کتاب جامع جمع آوری و منتشر کند.   
در این کتاب علاوه بر اسناد مربوط به استقلال کامل مالی مجاهدین از ابتدای حضورشان در عراق، اسناد مالکیت اموال منقول و غیر منقول و اسناد مربوط به تلاشهای مجاهدین برای فروش این اموال و قراردادههایی که با افراد و تجار عراقی و غیر عراقی بسته اند و دولت عراق مانع اجرای ان شده، درج شده است. از جمله این اسناد، قرار داد ساکنان با یک شرکت انگلیسی برای خرید اموال منقول و غیر منقول اشرف به قیمت 550 میلیون دلار با مُهر تأیید سفارت عراق در انگلیس است. متعاقباً حکومت مالکی با تهدید نماینده این شرکت در بغداد به مرگ و مصادره اموال آن، از اجرای این قرار داد جلوگیری کرد.
کتاب «اموال مجاهدین در اشرف» همچنین جزییات و آمار و ارقام به سرقت و چپاول گسترده اموال اشرف توسط ایادی مالکی را گزارش می کند.
کمیته حقوقی لیبرتی با قدردانی از همه کسانی که در گردآوری فاکت ها و اسناد کتاب همکاری و کمک کرده اند، از همه هواداران مجاهدین و حامیان آنها در کشورهای مختلف جهان که در مراجع بین المللی از حق مالکیت مجاهدین بر حاصل کار و دارایی هایشان و ضرورت بازگرداندن این اموال یا ما به ازاء آن به مجاهدین دفاع کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری و تشکر می کند و امیدوار است این هدف با کمک آنها محقق شود.

کمیته حقوقی لیبرتی
21شهریور 1394 (12 سپتامبر 2015)

مسئول کمیته: معصومه احتشام
اعضا و شورای کمیته: فرهاد اشراقی- البرز بهادر- علی بهاری جوان-یحیی پرهام -علی محمد توتونچی- بهزاد صفاری- ناصر فقیهی حبیب آبادی- جمال مثنی - سعید مهدویه - محمد جواد نیکبختی- محمد علی نیک نیا
نمایندگان اعزامی در آلبانی: غلامعلی مصباح - علی اشرف عبادی