برای نمونه خشکسالی دریاچه تاریخی هامون و به تبع آن راه افتادن توفان های شن در استان سیستان و بلوچستان بحدی است که به گزارش یک سایت حکومتی بیش از «130 هزار» تن از مردم این استان محروم ناچار به مهاجرت شده اند. در این رابطه (سایت حکومتی فرارو 26 شهریور 1394) از جمله به نقل ازیک نماینده حکومتی در مجلس رژیم گزارش کرده است: «چند‌ی پیش حجم بسیار کمی از سیلاب (د‌شتمال) در حد‌ود ۱۰میلیون متر مکعب از افغانستان وارد هامون شد، این د‌رحالی است که تالاب هامون برای حیات د‌وباره نیازمند ۷میلیارد متر مکعب آب است و با این مقاد‌یر جزیی نمی‌توان هامون را احیا کرد».
این گزارش در ادامه به ابعاد خسارات اقتصادی و وخامت زندگی بیش از 2 و نیم میلیون مردم این استان می پردازد و می افزاید: «نه شغل د‌ارند، نه د‌رآمد‌ی. حتی د‌رآمد فصلی هم ند‌ارند. سلامتی‌شان هم زیر سایه باد‌های ١٢٠ روزه که به طوفان گرد و غبار تبد‌یل شده، تهد‌ید می‌شود و معلوم نیست در آیند‌ه‌ای نه چند‌ان د‌ور چه بلایی سر سلامتی‌شان به‌خاطر تنفس خاک خواهد آمد. این حال و روز مردم سیستان است. همان‌هایی که سال‌هاست زیر سایه گرد و غبار بلند شده از زمین خشک و ترک‌خورد‌ه سیستان زندگی می‌کنند».
ابعاد فاجعه در این استان سابقا زرخیز که روزی مرکز غلات کشور بود، بحدی است که این کارگزار حکومتی بصراحت گوشه هایی از این بحران را این چنین به قلم می کشد: «این شرایط زندگی که هر روز سخت‌تر می‌شود، امید و انگیزه ماند‌ن و زند‌گی‌کرد‌ن در سیستان را از بین برده و حالا بسیاری از سیستانی‌ها به مهاجرت فکر می‌کنند و بسیاری از آنها به این فکر عمل هم کرد‌ه‌اند. آنطوری که نماینده مردم سیستان در مجلس می‌گوید، «بی‌توجهی‌ها به هامون و هامونیان، مهاجرت ١٣٠هزار نفر از مردم این د‌یار را در پی د‌اشته».
همچنین در راستای بی برنامگی و سردرگمی در دولتهای دست نشانده ولی فقیه و بویژه در دولت آخوند روحانی، معصومه ابتکار مشاور رئیس جمهور رژیم در امور محیط زیست به گوشه هایی از پنهانکاری حکومت اعتراف کرده (خبرگزاری حکومتی مهر 26 شهریور 1394) و از جمله گفته است: «دایک (آب بند) های مرزی که در تالاب هامون به دلیل مسائل امنیتی در دولت قبل در مبادی ورودی تالاب هامون نصب شده بود، عامل اصلی خشکشدن این تالاب بود. سازمان محیط زیست از شهریور سال ۹۲ با این پدیده مواجه شد و دریافت که علت خشکی تالاب هامون تنها کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی نیست اما به دلیل محرمانه بودن این موضوع، امکان رسانه‌ای کردن آن وجود نداشت؛ اما سرانجام پس از رایزنی ها با وزارت کشور نیروهای مرزبانی و نیروی انتظامی و دیگر مسئولان مربوط توانستیم موضوع را توجیه کرده و دایک های مرزی را برداریم».
