بنابراین گزارش: «رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه «زمین‌خواری دولتی» در البرز از معضلات جدی در برخورد با این پدیده در این استان است».
این گزارش در ادامه به جزئیات این پدیده پرداخته (سایت حکومتی شرق 30 شهریور 1394) و از جمله اضافه می کند: «به لحاظ غفلت‌های صورت‌گرفته از گذشته، به طول ده‌ها کیلومتر تجاوزات متعددی به حریم جاده و رودخانه صورت گرفته و تغییرات غیرمجاز به صورت گسترده در حاشیه رودخانه صورت گرفته است.
وی همچنین می افزود: «مشکل در این است که بخش دولتی در زمان تملک زمین راه‌های قانونی را طی کرده و با نفوذ در دستگاه‌ها، همه مجوزهای قانونی را اخذ کرده که این راه را برای برخورد قضائی می‌بندد. وقتی برخی زمین‌خواری‌های دولتی را رصد می‌کنیم، می‌بینیم ظاهرا همه مجوزهای لازم در این زمینه اخذ شده این در حالی است که باطنا این‌گونه نیست و دانشگاهی در البرز که به ١٠ هکتار زمین نیازمند است، ٢٠٠ هکتار زمین را تملک کرده است»
همزمان یک سایت دیگر حکومتی (جماران 30 شهریور 1394) به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از پدیده های زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و تصرفات اراضی ملی در استان های مختلف می نویسد: «در بررسی گزارشات و شکایات متوجه شدیم برخی از مقامات و مسئولین برخی ادارات و نهادهای دولتی و عمومی در این تخلفات نقش اصلی داشتند. این متخلفان عمدتا در 2 یا سه وزارتخانه هستند که در ادارات زیر مجموعه این وزارتخانه ها پست و سمت دارند.
وی در ادامه به ریاکاری آخوند روحانی برای پنهان کردن دستان آلوده متولیان رژیم در چنین طرح های سازماندهی حکومتی اعتراف کرده و می افزاید: «ما در نامه خود به این وزارتخانه ها حتی مستندات تخلفات را هم ضمیمه کردیم اما متاسفانه آقایان هنوز هیچ اقدامی نکردند».
پیشتر نیز یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس حکومتی ابعاد چپاول و غارت اموال ملی و پرونده های موجود در این کمیسیون را به شرح زیر اعلام کرده بود:
«1- زمین 2- بانکها، بیمه‌ها و مسایل ارزی 3- صنایع، مخابرات، کشتیرانی و...4- نفت و گاز و پتروشیمی 5- فرهنگی واجتماعی 6- قضایی و امنیتی 7- خودرو »
