با نگاهی به داده های بغایت سانسور شده حکومتی می توان برای نمونه به نرخ اشتغال زنان در بازار کار اشاره کرده که به گفته متولیان رژیم آخوندی در بهترین حالت تنها به «12 درصد» می رسد و هر سال 100 هزار زن شاغل از بازار کار خارج می‌شوند. ایعاد این بحران در حالی است که با استناد به آمارهای جهانی 45 درصد بازار کار جهان در دست زنان است.
یک گزارش حکومتی در این رابطه به نقل از «معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال» در وزارت تعاون و کار حکومت می نویسد: «نرخ اشتغال زنان و مردان در بازار کار در حالت تعادل نیست در حالی که اگر نرخ مشارکت زنان در جامعه افزایش پیدا کند به کاهش نرخ بیکاری زنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه منجر می‌شود».

این سخنان بدان معنا است که زنان عامدانه از سوی متولیان رژیم آخوندی در بازار کار مورد ناعدالتی و تبعیض سازماندهی شده قرار می گیرند؛ زیرا براساس آمار حکومتی نبود «تعادل شغلی» اکنون راه بدانجا برده است که برای نمونه (خبرگزاری حکومتی ایسنا 3 مهر 1394): این نرخ «در بخش دولتی ۲۲ درصد کارمندان زن و در بخش خصوصی تعداد شاغلان زن ۱۴ درصد است این در شرایطی است که حدود ۲.۵ میلیون زن سرپرست خانوار در جامعه وجود دارد در حالی که تعداد کل شاغلان زن به سه میلیون و صد هزار نفر می ‌رسد».  
همچنین معاون وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در دولت آخوند روحانی با اعتراف به این روند برنامه ریزی شده در حکومت علیه زنان میهنمان می افزاید: «در حال حاضر حدود ۸۷ درصد زنان، غیرفعال اقتصادی هستند و نیمی از فعالان اقتصادی زن نیز در بخش خدمات فعالیت دارند».
همچنین مرکز آمار حکومتی در گزارش بهار سال ۱۳۹۴، در حالیکه  نرخ بیکاری مردان را فقط  ۹ درصد اعلام کرده است از نرخ بیکاری زنان با رقمی معادل  ۱۹.۲ درصد گزارش می کند.

این گزارش در ادامه می افزاید: «نرخ مشارکت اقتصادی مردان در این مدت با ۰.۹ درصد افزایش به ۶۲.۹ درصد و نرخ مشارکت زنان با ۱.۱ درصد افزایش به ۱۳.۳ درصد رسیده است
اگرچه نرخ مشارکت زنان در بهار سال ۱۳۹۴ نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش داشته اما نرخ بیکاری ۱۹ درصدی زنان در مقایسه با مردان همچنان قابل تامل است. در واقع نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و این امر ضرورت توجه به اشتغال زنان و فراهم کردن بازار کار مناسب برای آنان را نشان می‌دهد».