این سخن بدان معنا است که ابعاد خسارات وارده بر زیربناهای اقتصادی و مالی کشوردر قمار اتمی بحدی است که حتی با سرازیر شدن 50 الی 60 میلیارد دلار از مابقی پول های بلوکه شده و یا عقد چند قرارداد نفت و گاز هیچ چشم اندازی برای شکوفا شدن اقتصاد در کوتاه و یا میان مدت در دسترس متولیان نظام آخوندی نیست.
این گزارش در ادامه با اشاره به این موضوع مهم در ادامه می افزاید: «علاوه بر این طی ماه های گذشته برخی اقتصاددانان تذکر داده اند که رفع تحریم ها در کوتاه مدت منجر به شکوفایی اقتصاد ایران نمی شود. شکاف سطح انتظارات و توقعات از لغو تحریم ها به میزانی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با هشدار نسبت به خطر این موضوع، برخی انتظارات و توقعات نادرست در خصوص شرایط پس از تحریم را به عنوان یکی از نگرانی های دولت یاد کرده و گفته است: متاسفانه برخی تصور می کنند با اجرای برجام قیمت ها به یکباره شکسته می شود و این تصور بازار را با رکود مواجه کرده و باعث شده تا حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد».
همچنین یک کارگزار حکومتی در بخش اقتصاد با اعتراف به نرخ تورم 18 درصدی در کشور اضافه می کند: «تورم حول و حوش 17 یا 18 درصد و نرخ بیکاری حدود 14، 15 و یا 16 درصد دستاورد این دو دهه بود، به شکلی که وضعیت اقتصادی آن دوران با چیزی که مطلوب و ایده آل اقتصاد کشور است، فاصله زیادی دارد. برای پیشرفت اقتصادی بعد از تحریم ها باید ظرفیت جذب سرمایه افزایش پیدا کند که برای رسیدن به این هدف باید برخی مدیریت های غلط اصلاح شود».

شعار «جذب سرمایه خارجی» همان رویارویی آخوند روحانی با سیاست های کلی ولی فقیه می باشد که از طریق آن باند رفسنجانی – روحانی تلاش دارند تا ضمن به چالش کشیدن «اقتصاد مقاومتی» اساس سیاست خارجی رژیم را با محمل بازگشایی اقتصادی دور زده و جام زهر بین المللی و منطقه ای دیگری به ولی فقیه ارتجاع بدهند؛ اما مشکل اصلی این حکومت خون ریز و سرکوبگر در این است که اساسا هیچ سرمایه گذارخارجی بطور جد به این رژیم با تمامی باندها و دستجات اش اطمینان ندارد و لذا آنچه که خواسته ی متولیان این سیاست است، به یقین چیزی جز «سرابی» بیش نبوده و نیست.