این آمار در حالی بصورت قطره ای از سوی دستگاه های حکومتی اعلام می شود که دولت آخوند روحانی بکرات با ارائه آمار دستکاری شده از نرخ واقعی تورم، تلاش دارد تا اوضاع بشدت ضربه خورده اقتصادی و مالی رژیم را با ثبات و روبه سوی تعادل نشان دهد.
همچنین گزارش اخیر حکومت (خبرگزاری حکومتی مهر 7 مهر 1394) با اشاره به افزایش تقریبا تمامی مایحتج روزمره مردم می افزاید: «بانک مرکزی در محاسبات خود نرخ ۱۲ گروه کالا و خدمات را بر اساس سال پایه ۹۰ مورد محاسبه قرار می دهد که در آن قیمت ۱۱ گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه بالا رفته است.

طبق آمارها نرخ گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در یکماه اخیر ۲ درصد، پوشاک و کفش ۶ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها ۱.۵ درصدی، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۰.۵ درصد، بهداشت و درمان یک درصد، حمل و نقل ۰.۱ درصد، ارتباطات ۰.۳ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۰.۸ درصد، تحصیل ۰.۲ درصد، رستوران و هتل ۱.۰ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد و فقط نرخ گروه دخانیات ثابت ماند. همچنین نرخ گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در یکسال اخیر با افزایش ۱۰ درصدی، پوشاک و کفش با افزایش ۱۰.۳ درصدی، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها با افزایش ۱۲ درصدی، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با افزایش ۵.۶ درصدی، بهداشت و درمان با افزایش ۲۳.۳ درصدی، حمل و نقل با افزایش ۱۰.۹ درصدی، ارتباطات با افزایش ۴.۸ درصدی، تفریح و امور فرهنگی با افزایش ۱۸.۸ درصدی، تحصیل با افزایش ۱۱ درصدی، رستوران و هتل با افزایش ۱۶.۹ درصدی و کالاها و خدمات متفرقه با افزایش ۱۱.۳ درصدی مواجه شد».
بنابراین گزارش بیشترین افزایش قیمت در بخش خدمات درمانی، بیمارستان ها و همچنین دارویی به ثبت رسیده اند. افزایشی که به یقین حاصل سیاست های میهن برباد ده ولی فقی در یک قمار اتمی و شکست خورده می باشد.
بانک مرکزی حکومت در این رابطه با صراحت به بی عملی دولت آخوند روحانی اعتراف کرده و می افزاید: «یک بررسی اجمالی از وضعیت نرخ ها نشان می دهد که با وجود اینکه دولت یازدهم همواره بر بهبود وضعیت بهداشت و درمان تاکید کرده و خدمات جدیدی در این زمینه اعلام کرده، اما قیمت این خدمات در یکسال منتهی به پایان شهریورماه امسال با افزایش ۲۳.۳ درصدی همراه بوده است. در عین حال روند قیمت ها در بخش مسکن، آبا، برق و گاز و سایر سوخت ها هم روندی صعودی داشته و ۱۲ درصد رشد کرده است. این در حالی است که بالاترین افزایش نرخ ها را پس از بهداشت و درمان تفریح و امور فرهنگی و رستوران و هتل داشته است».