کیهان خامنهای پس از جلسه اول دادگاه با تیتر «افساد فیالارض اتهام دست پرورده اقتصادی کارگزاران» نوشت: هنوز افکار عمومی تاریخ تولد فسادهای شهرام جزایری و فاضل خداداد را فراموش نکردهاند و اگر این بار نیز این جریان نتواند خود را از این مخمصه نجات دهد دیگر هیچ اقبالی بین مردم نخواهند داشت. موضوعی که در انتخابات مجلس آینده قطعاً ظهور و بروز پیدا خواهد کرد.
به نوشته رسانههای رژیم، بابک زنجانی که با تکیه به اهرمهای حکومتی از دباغی به ثروتهای نجومی رسیده، بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، اولین بانک سرمایهگذاری در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان را داشته و همچنین شرکتهایی در دبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و در مجموع آمار کارمندانش به بیش از ۱۷ هزار نفر میرسد.
در حالی که کیهان خامنهای دزدیهای نجومی یابک زنجانی را محصول دوران هشت ساله ریاست جمهوری رفسنجانی عنوان کردهاست، در دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی، پای وزیران دولت پاسدار احمدی نژاد به میان کشیده شد. بر اساس رسانههای حکومتی، علاوه بر سه وزیر، نقش رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی نژاد برملا شد. بر اساس مصوبه 7 تیرماه 91 با امضای حسینی، غضنفری، قاسمی و بهمنی و واریز 14.5 درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «اف ای بی» سکوی پرتاب بابک زنجانی شد.
همچنین، ارتباط نزدیک بابک زنجانی با سعید مرتضوی، یکی از سردژخیمان سابق قضایی رژیم و نیز رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی، به خرید ۱۳۸ شرکت تحت پوشش این سازمان به مبلغ ۴/۴ میلیارد یورو از سوی زنجانی منجر شد.